وزيرا التعليم العالي والعمل يفتتحان ورشة «تفعيل التحالفات الإقليمية»
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل ورشة عمل بعنوان، "تفعيل دور التحالفات الإقليمية"، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور غير مسبوق من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك المعرفة المصري، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تهدف الورشة لبحث آلية تفعيل التحالفات الإقليمية بمنظور دولي وذلك من خلال مشروع "الشراكة من أجل التعليم" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
فى بداية كلمته رحب الوزير بالحضور الكبير، مقدمًا الشكر لـ محمد جبران وزير العمل لدعمه ومشاركته بهذا الحدث الذى يهدف بالأساس لتعظيم جهود تأهيل الخريجين لسوق العمل.
كما أشاد الوزير بالحضور الكبير من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية بكل روافدها الذى يأتى تماشيًا مع أهداف مبادرة "تحالف وتنمية" لتوحيد الجهود بين مؤسسات التعليم العالي وكذا باقى جهات المجتمع.
وقدم الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية، وللجامعة الأمريكية بالقاهرة، مثمنًا التعاون المشترك فى مشروع "الشراكة من أجل التعليم"، مضيفًا أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمشروعات التعليم فى مصر يصل إلى 400 مليون دولار، ويعد تمويل مشروع "الشراكة من أجل التعليم" من أكبر مشروعات التعليم العالي بالشراكة مع الوكالة، ويتم دعمه بمبلغ 85 مليون دولار، ما يشير إلى حجم التعاون الكبير والدعم الهائل لأهداف دعم التعليم والبحث العلمي كجزء من دعم التنمية فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع هو نتاج ورش عمل كثيرة تم عقدها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي مدار عام كامل، بدأت منذ إعداد المشروع مرورًا بفوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتكون الذارع التنفيذي للمشروع، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي ناقشت آلية تنفيذ مخرجات المشروع.
وقدم د.عاشور عرضًا تفصيليًا حول مشروع "الشراكة من أجل التعليم"، لافتًا إلى أن المشروع يأتي كتطبيق مباشر للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والمبادئ السبعة التى ترتكز عليها وهى، (التكامل، والبرامج البينية، والاتصال، والمرجعية الدولية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والريادة والإبداع)، مستعرضًا الإنجاز الذى حققته الوزارة فى تطبيق العديد من هذه المبادئ.
وأوضح عاشور أن الوزارة قدمت 20 هدفًا إستراتيجيًا للعمل عليها من خلال ثلاثة مخرجات أساسية، المخرج الأول هو، بناء فاعلية مؤسسية جديدة تلبي مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والمراكز البحثية تقودها الوزارة من خلال نقل المعرفة العالمية وأحدث نظم الإدارة علي المستوي الحكومي والمؤسسي لحقائب التعليم والبحث المختلفة عبر طرق تعتمد علي مفاهيم التحول الرقمي وبناء شبكة المعلومات لدعم اتخاذ القرار.
ويختص ثاني تلك المخرجات ببناء برامج بينية نابعة من احتياجات الأقاليم تخدم سوق العمل المحلي والعالمي، وتدعم مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المختلفة وتحقق الريادة الدولية من خلال التحالفات الإقليمية بين المسار الأكاديمى والصناعى والحكومى من الجانب المصري ونظيره من التحالفات لكبري الجامعات والمؤسسات الصناعية الأمريكية.
بينما يهدف ثالث تلك المخرجات إلى دعم الوزارة والمؤسسات التعليمية في خطتها نحو التحول الرقمي و"الأتمتة" للمنظومات التعليمية والإدارية المختلفة، على أن يتم تنفيذ تلك المخرجات عبر مرحلتي عمل.
واستعرض الوزير فى شرح تفصيلى أهداف وخطط العمل "بالمخرج الثاني"، والذي سيبدأ فريق العمل بطرحه للتنفيذ خلال المرحلة الأولى، حيث يستهدف بناء 14 برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا بمفهوم بيني يدعم الربط بسوق العمل، وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والربط مع الصناعة من خلال تفعيل دور التحالفات الإقليمية السبعة في بناء تلك البرامج بمنظور دولي يحقق التوازن بين الاحتياجات الأساسية لخدمه المجتمع ومتطلبات التنمية الإقليمية، وكذا ضمان التميز علي النطاق العالمي.
ونوّه الوزير إلى إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية ذات الاهتمام طبقًا لما يحدده مجال الدراسة داخل كل إقليم، مشيرًا إلى وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالفات الإقليمية، لتأسيس مركز بكل من الأقاليم السبعة ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى أربعة مراكز تخصصية، أحدها لخدمة بناء البرامج بمنظور ابتكاري بيني يخدم سوق العمل، ومركزًا لخدمة الربط بين الصناعة والأبحاث العلمية، وبناء الشراكات الإستراتيجية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ومركزًا لدعم إدارة منظومات حقائب البرامج، ومركزًا لتدعيم الإتاحة للمسارات التعلمية ورياده الأعمال والتوظيف، وكذا للاهتمام بذوي الهمم.
وأوضح أن المركز الإقليمي سيضم وحدات محلية بعضوية الجامعات بالإقليم لتتولى إدارة بناء المخرجات الثلاثة علي المستوي الجامعي بالتنسيق مع المركز الإقليمي والمجلس التنفيذي للإقليم والمجلس التنفيذي لمبادرة "تحالف وتنمية".
وأعلن الوزير عن عقد ورش تفصيلية خلال المرحلة القادمة بكل إقليم لدعم المجالس التنفيذية لتقديم أفضل المرشحين، موضحًا أنه جار إعداد مسودة للجزء الثاني من المشروع والذي سيتناول المخرجين "الأول والثالث".
وأعلن الوزير قرب طرح السيارة الكهربائية بالأسواق المصرية بنسبة مكون محلي 60%، مشيرًا إلى أن العمل لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع كان أحد المشروعات البحثية التى عكفت الوزارة لتحويلها لمخرج حقيقى ويعد تنفيذها نتاج لجهود الوزارة فى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.
ومن جانبها أوضحت د.كلير نيرنهاوزن القائم بأعمال مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية، أن مشروع "الشراكة من أجل التعليم " يعد من الشراكات الهامة التى نسعد بالانضمام إليها، مشيرة لسعادتها بهذا الكم من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية المنضمة للمشروع، وقدمت الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدة أن دعم التعليم والبحث العلمى كان دائمًا من الأولويات لعمل الوكالة.
وأشارت د.كلير لحرص الوكالة على المشاركة في تطبيق إستراتيجية الوزارة، كما ثمنت تاريخ التعاون العميق بين الجانبين والعمل المشترك لتوفير الفرص لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، وبناء مؤسسات تعليمية قوية والتركيز على الجوانب التى تخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر، وأضافت، تطلعها لاستمرار العمل معًا والخروج بنتائج مثمرة لهذه الورشة.
وأشار د.إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن هذا المشروع يمثل واحدًا من أهم مشروعات الشراكة للجامعة، ويهدف لتمكين مؤسسات التعليم العالى من خلالبناء المعرفة، وتوفير بنية تحتية حديثة مؤهلة بأحدث التقنيات، والمشاركة في تطوير البرامج الدراسية البينية للوصول لتعليم ذو جودة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعد أول خطوة لبناء رؤية مشتركة، والعمل بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لبناء برامج بينية تحقق التنمية المنشودة.
كما استعرض مشروعات العمل القائمة التى تشارك بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنها، مشروع مراكز التميز بالجامعات فى مجالات المياه والطاقة وللزراعة، وبرنامج رواد وعلماء مصر، وقدم الشكر للوزير لدعم هذا المشروع، وكذا لفريق العمل مؤكدًا أن دعم تطوير التعليم يتصدر أولويات الجامعة الأمريكية، استكمالًا لجهودها السابقة للمشاركة فى تطوير التعليم وخدمة المجتمع ونقل خبراتها الأكاديمية والعلمية.
ومن جانبه قدم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، عرضًا تفصيليًا حول آلية تشغيل المشروع والهيكل التنظيمي لكل من المراكز الإقليمية والوحدات المحلية، موضحًا التسلسل الخاص بإدارة منظومة العمل، موضحًا أهداف المراكز التخصصية، والأدوار المنوطة بها، فى إطار تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، منوهًا بأن التقدم والترشح للوظائف داخل المراكز التخصصية والوحدات المحلية التابعة لها سيعتمد علي اختيار أفضل الكوادر بالإقليم.
وأوضح د.أيمن فريد، أن تلك هي المرة الأولى لإدارة مثل هذا المشروع بصورة تشاركية بين الوزارة والجهة المانحة والجهة المنفذه، حيث تطرح بصورة متوزانة تعتمد على التنسيق العرضى بين جميع الجهات من الجانب المصري والجانب الأمريكي في وقت واحد.
جدير بالذكر أن مبادرة (تحالف وتنمية) هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وتعد كلمة "تحالف وتنمية" اختصارًا لما تتضمنه المبادرة من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، وقد تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وهي، (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد)، وأعقب ذلك تشكيل المجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لوضع خطط عمل التحالفات، ليضم المجلس ممثلي هذه التحالفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور محمد جبران وزير العمل الجامعة الأمریکیة بالقاهرة الوکالة الأمریکیة للتنمیة العالی والبحث العلمی التحالفات الإقلیمیة الجامعات المصریة الوطنیة للتعلیم التعلیم العالی تحالف وتنمیة التعلیم ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاحتفت الإمارات، أمس، بـ«يوم العمال العالمي»، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وبهذه المناسبة، نظمت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على مستوى الدولة، حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والصحية والاجتماعية، بحضور مسؤولين من هذه الجهات.
وشارك الاحتفالات فيها آلاف العمال بمختلف ثقافاتهم ليجسّدوا روح التعايش والتسامُح لدى مُجتمع الإمارات، التي تعتبر جزءاً من هوية هذا المجتمع الذي يُقدر الأدوار التي يقوم بها كل فرد يعمل على أرض إمارات الخير.
ويجسد احتفال الإمارات بيوم العمال العالمي، حرصها واهتمامها بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة.
وتتميز الإمارات بصون حقوق العمال، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المجال أن 99 % منهم يتمتعون بنظام حماية الأجور، حيث تطبق الإمارات حزمة من السياسات والمبادرات، وذلك في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج، وتوفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة وفقاً للتشريعات الوطنية.
ويعتبر نظام حماية الأجور واحداً من أبرز تلك المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم في المواعيد المحددة من خلال النظام الذي أثنت عليه منظمة العمل الدولية في وقت طلبت فيه العديد من الدول الاطلاع على آلية عمله لتطبيقه في أسواق العمل لديها.
وتتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر الذي يعتبر أساس علاقة العمل التعاقدية.
الصحة والسلامة
ومن الإجراءات التي عززت حقوق العمال، مراقبة جودة السكن ليطابق العيشة الإنسانية الكريمة، وكذلك إلزام رب العمل بكفالة إحضار العامل والتكفل بجميع مصاريفه بدءاً من تذكرته وانتهاءً بمصاريف ورسوم إقامته، وسكنه ومأكله وعلاجه.
وتولي الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية بدولة الإمارات، اهتماماً كبيراً بتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى الدولة.
وتتضافر جهود الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية، حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية.
وتعمل الجهات الصحية مع الجهات المعنية لتطوير نظام حديث للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوثيقها، وتحليلها، وإعداد تقارير دورية حولها على المستوى الوطني.
كما تعمل على فتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية لتعزيز صحة العاملين في المنشآت سواء الجسدية أو النفسية وصولاً لدرجة السعادة المهنية، من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
وتمثل الصحة والسلامة المهنية التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً في الإمارات، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية.
التأمين للجميع
ومع بداية العام الجاري، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد الإقامة.
إنجازات كبيرة
واستطاعت الإمارات، صون حقوق العمال في الدولة، وتوفير بيئة عمل نموذجية في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعملية التعاقدية وفقاً للتشريعات الوطنية.
وتعد الإمارات من الدول التي حازت مكانة مرموقة في الحفاظ على حقوق العمالة وتحقيق المساواة الكاملة، وحققت الدولة، إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به الهيئات والوزارات المختلفة التي تعمل على ضمان سعادتهم وراحتهم وحصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية.
وتقوم قيم المجتمع على التكافل والتعاضد واحترام إنسانية الإنسان، وهذه القيم تدعمها القيم الإنسانية الأصيلة للمجتمع والتشريعات التي تصون كرامة الإنسان وتكفل حقوق العامل وتضمن حريته وتقدر عمله، بالإضافة إلى المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن، والطمأنينة.
الحماية المجتمعية
وأبرز المزايا التي تتميز بها الإمارات في التعامل مع العمال، اهتمام مجتمع الإمارات بتقديم رعاية منقطعة النظير للعامل، بما في ذلك العمالة المساعدة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي.
ومن أبرز التشريعات الحديثة لصالح العمال، القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتوطين، رقم 279 لسنه 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية واحتوى على مزايا وضمانات للعامل وبشكل يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وجمع القرار بين حق العامل في أدائه العمل والحصول على أجره، وحق صاحب العمل في الحفاظ على مشروعه قائماً خلال تلك الفترة حتى لا يتعرض للإفلاس وتتأثر المنشأة وعاملوها.
التسوية الودية
وعلى صعيد الإنجازات في مجال حل الشكاوى العملية، تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من معالجة وحل 98% من إجمالي الشكاوى بطريقة ودية، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً لأحد أهم مؤشرات تنافسية سوق العمل الإماراتي.
وتعتبر هذه النتائج، هي المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل فيه هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً، بالتزامن مع انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مدار عام كامل، إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية عام 2023.
وفي تطور إيجابي كبير آخر، أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض عدد الشكاوى العمالية التي حلت بشكل ودي بنسبة 42.7% على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يعني انخفاضاً في النسبة العامة للشكاوى العمالية خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 329 ألفاً و355 شكوى حلت ودياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2022.
وانخفضت إلى 206 آلاف و487 شكوى تم تسويتها ودياً في العام 2023، ليواصل المنحنى الانخفاض الإيجابي، ليصل إلى 188 ألف شكوى حلت ودياً في العام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا