مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس جديد مصير قرارات مركزي عدن
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة السبت 20 يوليو/تموز 2024م بأن القرارات الاقتصادية الحازمة التي اصدرها مؤخراً محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بشأن إلغاء تراخيص ستة بنوك تعمل في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بعد ان رفضت الانصياع لقرار نقل مراكزها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن بأن القرارات لاتزال سارية المفعول حتى كتابة هذا الخبر.
واوضحت المصادر لـ“مأرب برس” بأن غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لايزالون متمسكين بتلك القرارات.
وذكرت المصادر على ان أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني قاموا بإرسال مذكرة الى مجلس القيادة الرئاسي تضمنت مجموعة من النقاط التي تتحدث عن العواقب الوخيمة في حال كان هناك أي، تراجع عن القرارات السيادية التي اتخذها البنك المركزي.
وقالت المصادر بأن أعضاء مجلس إدارة البنك أشاروا ايضاً في مذكرتهم الى الانعكاسات السلبية والخطيرة التي ستطال صلاحية السلطه النقدية للبنك وكذا الحكومة الشرعية في حال استجابت الاخيرة لأي ضغوط تصب في مسار نسف تلك القرارات .
واوضحت المصادر بأن الممتنعين من أعضاء مجلس إدارة البنك عن التوقيع على تلك المذكرة هم عضوين فقط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري في 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
شهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2024، حيث اتخذت قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب تحليلاً دقيقًا للسياسات النقدية.
رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس 2024وفي اجتماعها الأول لعام 2024، الذي عُقد في 1 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض، و21.75% للعملية الرئيسية. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%. وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التضخم المرتفع.
كما اتخذت اللجنة، في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، قرارًا أكثر جذرية، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، بينما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وتم إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا في 28 مارس نظراً للاكتفاء بالقرارات المتخذة في الاجتماع الاستثنائي.
وفي اجتماعاتها اللاحقة، قررت اللجنة في اجتماعيها يومي 23 مايو و18 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة، مما يعكس توجهات اللجنة لمتابعة المستجدات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي تغييرات جديدة. هذه القرارات تأتي في إطار توازن البنك المركزي بين الحاجة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات الاقتصاد المصري بحسب «فيتش» وتأثيرها على قرارات البنك المركزيوتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وبحسب تقرير «BMI» من «فيتش»، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي عند 4.2% للعام المالي الجاري، مدفوعاً بالاستثمار المتزايد وتعافي قطاع التصنيع، مع التوقع بانتهاء الصراع في غزة بحلول نهاية 2024. وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمر التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، مما سيبقي السياسة النقدية متشددة لبقية العام.
ومع التوقعات بانحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، تتوقع «فيتش» أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025، وذلك تزامنًا مع دورات التخفيف لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقعت «فيتش» أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقراراً نسبياً في الفترة القادمة، بعد التقلبات التي شهدها مؤخراً أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار تدخل السلطات للحد من التقلبات الكبيرة في العملة. كما أشارت إلى أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2024 يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز موقفه المالي.
اجتماع البنك المركزي اليومويتابع المستثمرون والمحللون، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، إذ تتباين التوقعات بين التثبيت أو الزيادة أو الخفض، بناءً على المستجدات الاقتصادية. يظل قرار اليوم مؤثراً على السوق المالي المصري، مما يتطلب متابعة حثيثة لتأثيراته على الاقتصاد والسوق. تابعوا تفاصيل القرارات وتأثيرها على أسعار الفائدة في التغطية المستمرة للاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
- الاجتماع السابع: من المقرر عقده يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.
- الاجتماع الثامن: سيعقد يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الأخير: يُعقد يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة