أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن الضربة الإسرائيلية على اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في أول تعليق لها على الضربة الإسرائيلية على اليمن، قالت مصر اليوم السبت، إنها تتابع بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، محذرةً من توسع رقعة الصراع في المنطقة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، قالت فيه: إن القاهرة “تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اليمنية، وتطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة”.
كما شددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرةً مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره الى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الإستقرار.
ودعت مصر كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة، وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبةً كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.
وأعادت مصر “التأكيد على موقفها الراسخ والداعي الى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق إلى القطاع، وذلك على ضوء أن تلك هي الخطوة الرئيسية والضرورية لاحتواء التوتر، والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية