السقلدي: هذا ماسيحدث في حال تم الاتفاق على صرف الرواتب وفقًا لكشوفات 2014م
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف الكاتب والمحلل السياسي صلاح أحمد السقلدي عما سيحدث في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة وفقًا لكشوفات 2014م.
وقال السقلدي في مقال له إنه "في حال تم الاتفاق النهائي على صرف الرواتب وفقًا لكشوفات 2014م - وهو ما يبدو وفقًا للمؤشرات ما سيحدث - فهذا يعني بالضرورة طي صفحة الحرب رسميا من الجبهة الاقتصادية هذه المرة".
وأشار إلى أنها دون أي شك "جبهة شائكة ولا تقل تعقيدًا عن العسكرية والسياسية، فمثل هكذا اتفاق ستترتب عليه التزامات اقتصادية من قبيل السماح باستئناف تصدير النفط والغاز وحل وازدواجية البنك المركزي وتوحيد العملة وغيرها من الملفات العالقة وهذا سيفضي لتفاهمات سياسية بين الأحزاب والسعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى".
وأردف قائلًا:"ويبقى الطرف الجنوبي إن مضت الأمور على هذه الشاكلة هو كبش الفداء على مذبح هذه التسوية المفترضة أو هكذا يخطط الخصوم والحلفاء على السواء ، ويظل جدار الصد الجنوبي الأقوى متمثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومعه القوى والشخصيات الجنوبية بالداخل والخارجية المؤمنة حقا بالحق الجنوبي ومن خلفهم جميعا وحدة الصف الشامل ومواصلة ترميم الصدع الجنوبي وإعمال مقاربات بين الفرقاء".
واختتم السقلدي حديثه بالقول:"المجلس الانتقالي معنيا بهذا الوقت من توسيع زاوية التفاهمات الجنوبية الجنوبية ومواصلة مشوار الحوار الجنوبي الذي أطلقه ، فالجبهة الجنوبية المتماسكة هي سلاح الجنوب السِري والذري،فالتحدي كبير والمؤامرات- من الخصوم والحلفاء- أكبر".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، اليوم الخميس، أن مسؤولية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان تقع بالكامل على عاتق حكومة الإقليم، مشيراً إلى أن التأخيرات المتكررة في صرف الرواتب تسببت بأزمة مستمرة للموظفين. وأشار عقراوي في تصريح صحفي، إلى أن “المسؤولين في حكومة الإقليم قد وعدوا بإنهاء مشكلة متأخرات الرواتب بحلول عام 2025، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار التأخيرات، حيث مرت ستة أيام من شهر آذار دون أن يتم صرف رواتب شهر شباط للموظفين”.ولفت إلى أن “عدم التزام حكومة إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية ومواد قانون الموازنة العامة للدولة، يساهم في تفاقم المشكلة، ويؤدي إلى خلق أزمات متكررة في صرف الرواتب”. وأوضح أن “مسؤولية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان تقع بشكل كامل على عاتق حكومة الإقليم”.يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مظاهرات واسعة من قبل موظفي الإقليم، مطالبين بتدخل دولي لحل أزمة الرواتب، التي تُحمّل مسؤوليتها لحكومة مسعود البارزاني.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار