شداد : نستعد لاستضافة 13 تشكيلا من وزارة النفط بينهم مصافي الوسط وسومو ونفط ذي قار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
شداد : نستعد لاستضافة 13 تشكيلا من وزارة النفط بينهم مصافي الوسط وسومو ونفط ذي قار
كشف الناطق باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد عن أهم مخرجات اجتماع اللجنة بعد انتهاء عطلته التشريعية والتي تضمنت استضافة عدد من المسؤولين من بينهم وزيري النفط والصناعة.
وقال شداد إن :”من مقررات اللجنة هو وضع جدول للاستضافات في تشكيلات وزارة النفط الاتحادية فضلا عن استضافة وزير الصناعة والشركات المرتبطة بالثروات الطبيعية وتكليف لجنة تنظيمية لوضع جدول الاستضافات والأسباب الموجبة لها، مبينا أنها شملت 13 تشكيلا من وزارة النفط بدءا بشركة الخطوط والأنابيب ومدير شركة ناقلات النفط والمعدات الهندسية ومصافي الوسط ومصافي الشمال وإدارة شركة سومو ونفط ذي قار والحفر العراقية وتوزيع المنتوجات النفطية وشركة المشاريع النفطية وشركة تعبئة وخدمات الغاز، لافتا إلى أن اللجنة ستأخذ على عاتقها وضع آلية الاستضافات خلال الأسابيع القادمة”.
وأضاف إن من مقررات اللجنة أيضا هو تحقيق لقاء وزيارة إلى وزير النفط والكوادر المتقدمة للاطلاع على آخر المستجدات في قطاع النفط والغاز بعد العطلة التشريعية، فضلا عن تفعيل ودعم اللجان الفرعية منها لجنة التشريعات والقوانين ودعم لجنة تقييم أداء وزارة النفط، مشيرا إلى أنه تم ختام اجتماع اللجنة بالتوصية بأن يكون متابعة حثيثة للتشريعات المقترحة والمراد تعديلها بما يخص قطاع النفط والغاز.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف آخر مستجدات التحقيق في أحداث الساحل السوري
دمشق- أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها أجرت 10 زيارات إلى بانياس، واستمعت فيها إلى أكثر من 300 إفادة. وسيكون اليوم الخميس الأول من مايو/أيار آخر فرصة للاستماع للسوريين والسوريات الذين تعرضوا للانتهاكات بهذه المدينة.
وقالت اللجنة -في بيان سابق- إنها دونت 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية بمدينة اللاذقية، وإنها تخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق.
ووفق البيان، تلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغا حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع، واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية. ودخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا، وتمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة مواقع الأحداث والروايات على أرض الواقع.
بيئة معقدةوأعلنت الرئاسة السورية، في 10 أبريل/نيسان الجاري، أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقال مصدر خاص للجزيرة نت، إن اللجنة تباشر مهامها في بيئة ميدانية معقّدة وغير مستقرة، مشيرا إلى أنها تعتمد في عملها على المرجعيات القانونية السورية ونصوص القانون الدولي ذات الصلة.
ووفق المصدر ذاته، أجرت اللجنة سلسلة من التحقيقات تضمنت الاستماع إلى الشهادات، ومعاينة مواقع الأحداث، وتحليل الأدلة والتسجيلات المصورة، رغم استمرار المخاطر الأمنية نتيجة وجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون في محيط مناطق التحقيق.
إعلانوأضاف أنها وسّعت نطاق عملها بدعم من طاقم تقني وإداري متخصص، لافتا إلى التعاون الإيجابي من جانب الأهالي في الساحل، الذين أبدوا حرصا واضحا على كشف الجُناة وإنهاء مظاهر الفوضى.
وحذر من محاولات التشويش على عمل اللجنة عبر بث معلومات مضللة أو أرقام غير دقيقة تهدف إلى إثارة الفتن وبث الرعب في المجتمع، داعيا إلى دور فاعل للسلطة القضائية في ضبط الخطاب الإعلامي، ومنع أي استغلال لمنصات التواصل الاجتماعي للتحدث باسم الضحايا أو اللجنة دون صفة قانونية.
وفيما يتعلق بالمرجعية القانونية، أوضح المصدر نفسه أن اللجنة تعمل بتفويض رسمي يتيح لها الاستناد إلى القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود. واستشهد بالمادة (68) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة، والقواعد النموذجية للأمم المتحدة، التي تنص جميعها على حماية الشهود من الترهيب والانتقام، وتأمين سرية هوياتهم، وتوفير الحماية الجسدية والنفسية قبل وأثناء وبعد الإدلاء بالشهادات.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى لقاءات عقدتها اللجنة مع عدد من الهيئات الأممية، من بينها لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.
وأشار المصدر إلى تعبير عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، عن ثقته في التزام اللجنة السورية بالمعايير المهنية والشفافية، مشيدا بدورها كخطوة نحو ترسيخ العدالة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدّد المصدر نفسه على أهمية إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة، مع ضرورة تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة في الساحل، بما يضمن تحقيق العدالة، ومنع الانتقام، وترسيخ السلم الأهلي.
إعلانوشكلت الحكومة السورية اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
تردد الشهود
وتشكلت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي وبدأت عملها في التاسع من الشهر نفسه، لمتابعة الانتهاكات التي وقعت منذ ذلك الحين. وتضم قضاة وخبراء جنائيين وحقوقيين، بينهم أعضاء سابقون في محكمة العدل الدولية، ما يمنح تحقيقاتها، برأي الحقوقي عبد الكريم الثلجي "مستوى عاليًا من المهنية والموثوقية".
وأشار الثلجي في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللجنة تجمع الأدلة من مصادر متعددة، تشمل شهادات شهود في أجواء مؤمّنة، وأدلة مصورة، إضافة إلى المعاينات الميدانية ومحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن أنها سترفع توصياتها لرئيس الجمهورية بعد انتهاء التحقيق، ليتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمات عادلة بحق المتورطين.
ولفت إلى أن تردد الشهود شكل تحديا رغم تأكيد اللجنة على سرية الإفادات وحمايتهم. وأكد أن تمديد عملها يهدف إلى تعميق التحقيقات وضمان شموليتها وعدالتها.
دور في العدالة الانتقاليةمن جانبه، علق الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين للجزيرة نت على عمل اللجنة، وقال إنها تحولت تدريجيا من وطنية إلى لجنة ذات طابع مشترك بفعل تعاونها مع جهات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقال إنها، ورغم الانتقادات، تضم كفاءات سورية خبيرة، وقد أجرت مسحا شاملا لمواقع الجرائم، وحققت مع المتهمين الموقوفين، ما تطلب تمديد عملها، حيث إن الجرائم لم تكن ذات طابع طائفي محض، بل عشوائية، وراح ضحيتها أشخاص من مختلف الطوائف.
إعلانووفقا لاطلاعه على عملها عن قرب، أكد الجبين أن اللجنة بصدد إعداد تقرير تفصيلي عن الأحداث وأسباب تصاعدها، ومنها هجوم مسلح على منشآت طبية وأمنية. وحذر من خطابات تقسيمية متزايدة، مثل إعلان تشكيل قوة عسكرية في الساحل، أو دعوات للاستقلال والانضمام لاتفاقات دولية مثيرة للجدل، معتبرا أن ذلك يهدد وحدة البلاد.
وشدد على أن غياب العدالة الانتقالية هو التهديد الحقيقي للسلم الأهلي، داعيا إلى تأسيس هيئة مختصة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وختم بأن اللجنة الوطنية المستقلة يمكن أن تلعب دورا محوريا في تهيئة البيئة القانونية والسياسية لإطلاق هيئة العدالة الانتقالية التي ينتظرها السوريون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا