لبنان ٢٤:
2025-03-16@03:10:55 GMT

موظفو الدولة لن يُتركوا من دون رواتب؟

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

موظفو الدولة لن يُتركوا من دون رواتب؟



قبل هذه الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها لبنان هذه الأيام، كانت الوظيفة في "الدولة" تُعتبر الأكثر أمانًا. وكان الذين يريدون أن يحظوا بوظيفة في أي إدارة رسمية أو في أي وزارة يضطرّون لـ "تبويس" أيدي السياسيين حتى ولو كان هذا "التبويس ضحكًا على الذقون"، مقابل عدد كبير من الذين يدخلون إلى "جنّة" الدولة وهم من المحسوبين على هذه الجهة السياسية أو ينتمون إلى "أحزاب السلطة".

وهذا ما تمّ التعارف على تسميته بـ "التوظيف السياسي". وأغلب هؤلاء يقبضون ولا يعملون حتى أن كثيرين منهم لا يعرفون مكان عملهم، باعتبار أن لا أحد يجسر على أن يقول لهم "ما أحلى الكحل بعيونهم"، وذلك بفعل انتمائهم إلى ما يُسمى بـ "أحزاب السلطة".  عندما أنشأ الرئيس الراحل فؤاد شهاب مجلس الخدمة المدنية كان حريصًا في توجيهاته المعطاة للذين أعدّوا المراسيم التطبيقية لقيام هذا المجلس على منع توظيف أي شخص ينتمي إلى حزب أو إلى نقابة، وذلك إدراكًا منه لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال دخلت إلى ملاك القطاع الرسمي "سوسة" الأحزاب على تعدّدها وتنّوعها. وهذا ما هو حاصل اليوم في الإدارات الرسمية المحشوة بالأزلام والمحاسيب، وهم يُعتبرون عبئًا ثقيلًا على الدولة وعلى ماليتها العامة، خصوصًا أن هذا الحشو لا تستفيد منه الدولة، بل قد يكون من بين أكثر المصادر لتفشّي الفساد في إدارات القطاع العام، حيث تكثر الرشاوى والسمسرات و"البارطيل" وما يُسمى بـ "البخشيش".   وهكذا يؤكل حقّ الموظف "الآدمي"، وهو عادة لا ينتمي إلى أي من "أحزاب السلطة"، وهو يُعتبر من المغبونين، من حيث الأفضليات وتخصيصه بساعات عمل إضافية وساعات الليل وما يُسمى بـ "الضغط" و"الإنتاج" و"الحيوية"، وهي مصطلحات لم ترد في أي بند من بنود قانون العمل، بل هي من بين البدع الكثيرة، والتي هي من "اختراع" عدد من الوزراء الحزبيين، الذين استفادوا من مواقعهم في السلطة لـ "تظبيط وضع جماعتهم" في الإدارات التابعة لهم اداريًا، حيث استشرى الفساد في الإدارات العامة في شكل غير مسبوق. وهذا ما كان يخشاه الرئيس شهاب عندما ألحّ على عدم توظيف أي حزبي في مؤسسات الدولة.   ولأن في مؤسسات الدولة وفي الإدارات العامة هذا الكمّ الهائل من "الحشو" والفائض من الموظفين يجد، الذين أيديهم في النار ويتحمّلون المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحدهم دون غيرهم، أنفسهم عاجزين عن تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، ومن بينهم أولئك "الآوادم" النظيفو الكفّ، والذين لولاهم لكانت هذه المؤسسات انهارت بالكامل. 
فلو لم يكن في هذه المؤسسات هذا العدد من الموظفين الذين يقبضون ولا يعملون لما كانت مالية الدولة قد وصلت إلى ما وصلت إليه من عجز، ولما كان كل هذا الهدر وكل هذه المصاريف غير المجدية، والتي تؤمن من جيب المكلف اللبناني.  وعليه فإن الاهتمامات ستتركز على المسلك الذي ستسلكه مشكلة تشريع الاقتراض المالي للدولة من مصرف لبنان، علمًا أن هذا المأزق يتجه نحو تداعيات سلبية إذا تمترس الأطراف المعنيون به وراء المواقف التي اتخذوها في الأيام الأخيرة، وهم الحكومة ومجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان. فلا الحاكم الجديد بالنيابة سيكون سهلًا عليه القبول باستمرار آليات الانفاق المالي على متطلبات الدولة كما كانت جارية أيام الحاكم السابق رياض سلامة في ظل ما تسببت السياسات السابقة من كوارث. ولن يكون سهلًا على الحكومة او المجلس تحمّل تبعات تغطية المسّ بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان، وهو بقايا أموال المودعين. وتبعًا لذلك فان المأزق يواجه انسدادًا خطيرًا تتوجه معه الأنظار الى ما يمكن ان يجرى من مباحثات بين رئاسات الحكومة والمجلس وحاكمية المصرف المركزي والقوى السياسية أيضًا لأن الازمة الناشئة تهدد بتداعيات حادة في حال عدم اجتراح مخرج لها بسرعة.  لكن ما هو أكيد أن الموظفين، وبالأخص "الآوادم" منهم لن يُتركوا يواجهون المصير المجهول، على رغم أن رواتبهم قد أصبحت لا تساوي شيئًا قياسًا إلى نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی الإدارات ما کان

إقرأ أيضاً:

لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب

البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • موظفو شركة الكهرباء يدينون الاعتداء على زملائهم ويطالبون بالتحقيق العاجل
  • دراسة: المراهقين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يتعرضون لمخاطر صحية
  • إليكم أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن في الأمن العام الذين قُبلوا في الإختبارات الطبية
  • انهيار اقتصادي وأزمة رواتب.. خبراء يؤشرون خطراً في العراق
  • تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر آذار
  • تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان
  • سفير: حصر السلاح بيد الدولة أمر لا جدال فيه
  • انتهت وظيفة السلاح اللاشرعي