موظفو الدولة لن يُتركوا من دون رواتب؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قبل هذه الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها لبنان هذه الأيام، كانت الوظيفة في "الدولة" تُعتبر الأكثر أمانًا. وكان الذين يريدون أن يحظوا بوظيفة في أي إدارة رسمية أو في أي وزارة يضطرّون لـ "تبويس" أيدي السياسيين حتى ولو كان هذا "التبويس ضحكًا على الذقون"، مقابل عدد كبير من الذين يدخلون إلى "جنّة" الدولة وهم من المحسوبين على هذه الجهة السياسية أو ينتمون إلى "أحزاب السلطة".
وهذا ما تمّ التعارف على تسميته بـ "التوظيف السياسي". وأغلب هؤلاء يقبضون ولا يعملون حتى أن كثيرين منهم لا يعرفون مكان عملهم، باعتبار أن لا أحد يجسر على أن يقول لهم "ما أحلى الكحل بعيونهم"، وذلك بفعل انتمائهم إلى ما يُسمى بـ "أحزاب السلطة". عندما أنشأ الرئيس الراحل فؤاد شهاب مجلس الخدمة المدنية كان حريصًا في توجيهاته المعطاة للذين أعدّوا المراسيم التطبيقية لقيام هذا المجلس على منع توظيف أي شخص ينتمي إلى حزب أو إلى نقابة، وذلك إدراكًا منه لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال دخلت إلى ملاك القطاع الرسمي "سوسة" الأحزاب على تعدّدها وتنّوعها. وهذا ما هو حاصل اليوم في الإدارات الرسمية المحشوة بالأزلام والمحاسيب، وهم يُعتبرون عبئًا ثقيلًا على الدولة وعلى ماليتها العامة، خصوصًا أن هذا الحشو لا تستفيد منه الدولة، بل قد يكون من بين أكثر المصادر لتفشّي الفساد في إدارات القطاع العام، حيث تكثر الرشاوى والسمسرات و"البارطيل" وما يُسمى بـ "البخشيش". وهكذا يؤكل حقّ الموظف "الآدمي"، وهو عادة لا ينتمي إلى أي من "أحزاب السلطة"، وهو يُعتبر من المغبونين، من حيث الأفضليات وتخصيصه بساعات عمل إضافية وساعات الليل وما يُسمى بـ "الضغط" و"الإنتاج" و"الحيوية"، وهي مصطلحات لم ترد في أي بند من بنود قانون العمل، بل هي من بين البدع الكثيرة، والتي هي من "اختراع" عدد من الوزراء الحزبيين، الذين استفادوا من مواقعهم في السلطة لـ "تظبيط وضع جماعتهم" في الإدارات التابعة لهم اداريًا، حيث استشرى الفساد في الإدارات العامة في شكل غير مسبوق. وهذا ما كان يخشاه الرئيس شهاب عندما ألحّ على عدم توظيف أي حزبي في مؤسسات الدولة. ولأن في مؤسسات الدولة وفي الإدارات العامة هذا الكمّ الهائل من "الحشو" والفائض من الموظفين يجد، الذين أيديهم في النار ويتحمّلون المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحدهم دون غيرهم، أنفسهم عاجزين عن تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، ومن بينهم أولئك "الآوادم" النظيفو الكفّ، والذين لولاهم لكانت هذه المؤسسات انهارت بالكامل.
فلو لم يكن في هذه المؤسسات هذا العدد من الموظفين الذين يقبضون ولا يعملون لما كانت مالية الدولة قد وصلت إلى ما وصلت إليه من عجز، ولما كان كل هذا الهدر وكل هذه المصاريف غير المجدية، والتي تؤمن من جيب المكلف اللبناني. وعليه فإن الاهتمامات ستتركز على المسلك الذي ستسلكه مشكلة تشريع الاقتراض المالي للدولة من مصرف لبنان، علمًا أن هذا المأزق يتجه نحو تداعيات سلبية إذا تمترس الأطراف المعنيون به وراء المواقف التي اتخذوها في الأيام الأخيرة، وهم الحكومة ومجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان. فلا الحاكم الجديد بالنيابة سيكون سهلًا عليه القبول باستمرار آليات الانفاق المالي على متطلبات الدولة كما كانت جارية أيام الحاكم السابق رياض سلامة في ظل ما تسببت السياسات السابقة من كوارث. ولن يكون سهلًا على الحكومة او المجلس تحمّل تبعات تغطية المسّ بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان، وهو بقايا أموال المودعين. وتبعًا لذلك فان المأزق يواجه انسدادًا خطيرًا تتوجه معه الأنظار الى ما يمكن ان يجرى من مباحثات بين رئاسات الحكومة والمجلس وحاكمية المصرف المركزي والقوى السياسية أيضًا لأن الازمة الناشئة تهدد بتداعيات حادة في حال عدم اجتراح مخرج لها بسرعة. لكن ما هو أكيد أن الموظفين، وبالأخص "الآوادم" منهم لن يُتركوا يواجهون المصير المجهول، على رغم أن رواتبهم قد أصبحت لا تساوي شيئًا قياسًا إلى نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الإدارات ما کان
إقرأ أيضاً:
العودة الحريرية تبدأ بـ الاعتراف
في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وعلى مدى عشرين دقيقة، اختصر الرئيس سعد الحريري في كلمته، المشهدية السياسية الإقليمية والداخلية، معترفًا بمسؤوليته الشخصية عن جزء من أزمات لبنان كما هي مسؤولية جميع القوى السياسية، والتي أدّت إلى الوضع الذي وصلت إليه البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية. وخلص إلى ما كان ينتظره الجميع بإعلان عودة تيار "المستقبل" إلى العمل السياسي في كل الاستحقاقات والمحطات والساحات، خصوصًا أن ساحة الشهداء قد استعادت من خلال الحشود الجماهيرية من مختلف المناطق اللبنانية نبض هذه الساحات، بعدما تبيّن لجميع المسؤولين في "التيار الأزرق"، وعلى رأسهم الرئيس الحريري، جسامة ترك الساحة السياسية في أحلك الظروف، التي عاشها لبنان في السنوات الأخيرة، التي حفلت بالكثير من التطورات الإقليمية والداخلية، وقد تضمّنتها الكلمة الحريرية أمس، مع تسجيل عدد من المواقف، التي لا بدّ من التوقف عندها، وبالأخص من القضايا اللبنانية الداخلية، وأهمها الوحدة الداخلية، التي يعبّر عنها جميع اللبنانيين التواقين إلى عودة الدولة إلى الدولة.
وكان لافتًا موقفه من الحرب الإسرائيلية على لبنان، فوصفها بأنها "مجنونة ومجرمة"، مشدّدًا على ضرورة خروج الجيش الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال يحتلها، متوجهًا إلى أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بالقول بأنهم شركاء في إعادة الاعتبار إلى الدولة التي وحدها تحمي لبنان واللبنانيين، مؤكدًا دعمه للعهد الجديد والحكومة "ونسعى بكل جهدنا لنبني الدولة وتعزيز علاقاته مع الدول كما أننا مع الجيش وجهوده لتطبيق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، ونطالب بدولة طبيعية، وامتلاك السلاح يجب أن يكون حكراً على الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، ونحتاج إلى قضاء مستقل يطبق القوانين ويحمي الحريات العامة والخاصة وينصف الشهداء والجرحى والمنكوبين جراء انفجار مرفأ بيروت".
فما تضمّنته كلمة الحريري بعد شهر وخمسة أيام على خطاب القسم رأت فيه أوساط سياسية متابعة انخراطًا جدّيًا ومن جديد في العمل السياسي من قِبل تياره، الذي أثبت على مدى سنوات غيابه عن الساحة السياسية أنه لا يزال يمثل شريحة واسعة من الطائفة السنية من مختلف المناطق، وأنه يعبّر عن تطلعاتها بغض النظر عمّا يعتبره البعض تهميشًا لدور هذه الطائفة من خلال عدم تمثيلها كما يجب وكما كان يُفترض في حكومة الدكتور نواف سلام، وبالأخص منطقة عكار.
وفي رأي هذه الأوساط أن أهمّ ما في مواقف هذه "العودة الحريرية" ثلاثة، واحدة في المضمون والثانية في الشكل، والثالثة في التوقيت:
أولًا، في المضمون، إذ تميّزت كلمة الحريري بعد صمت ثلاث سنوات باعترافه بتحمّل جزء من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تضعضع وتخبّط وانهيارات. وهذا الاعتراف هو نوع من مراجعة معمّقة لمسار الابتعاد الطوعي عن المشهدية السياسية، وما أدّى إليه من تفريغ أفقي وعمودي في بعض جوانب البيئة السّنية. وقد تكون هذه الخطوة بما فيها من شجاعة أدبية مقدّمة لاعترافات أخرى مطلوبة من جميع القوى السياسية، التي شاب مسيرتها على مدى السنوات الأخيرة الكثير من الخيارات السياسية غير السويّة وغير المنسجمة مع وحدوية المؤسسات الشرعية، التي بدأت تستعيد دورها وحضورها مع انتخاب الرئيس عون، وبدء مسيرة استعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية الشرعية.
ثانيًا، في الشكل، حيث استعادت ساحة الشهداء بعضًا من وهجها الجماهيري، مع ما رافق هذه الحشود من مظاهر تبنّي شعار "لبنان أولًا" قبل أي شعار آخر، وذلك من خلال طغيان موجة حملة الاعلام اللبنانية دون غيرها من الاعلام الحزبية، من دون أن يعني ذلك أن أعلام تيار "المستقبل" لم تكن حاضرة، ولو في شكل خجول نسبيًا.
ثالثًا، في التوقيت، إذ جاءت هذه العودة قبل أربعة أشهر تقريبًا من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وقبل سنة وثلاثة أشهر من استحقاق الانتخابات النيابية، والتي سيخوضهما تيار "المستقبل" بكثافة في مختلف المناطق، مع إعادة رسم صورة جديدة لتحالفاته السياسية والانتخابية. كذلك تزامنت هذه العودة مع عودة الحياة إلى القصر الجمهوري، وإلى السراي الحكومي بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، وبعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر مما عانته حكومة "معًا للإنقاذ"، التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، والذي تحمّل مسؤولية عدم ترك البلاد الوصول إلى قعر الهاوية، فواجه بشجاعة كبيرة كل التحديات، التي وضعت في وجه، ولم يترك فرصة إلاّ واستثمرها من أجل إبقاء صوت لبنان مسموعًا في المحافل العربية والدولية. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول