بعد توقف 10 سنوات.. استئناف العمل بمشروع ملعب السنبلة في الديوانية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، عن استئناف العمل بمشروع ملعب (السنبلة) في محافظة الديوانية بعد توقف دام 10 سنوات.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، تفقد في جولة ميدانية مشروع ملعب السنبلة الدولي سعة 30 ألف متفرج بمحافظة الديوانية، بعد استئناف العمل به مجددا من قبل شركة (عالم الرياضة)، عقب توقف دام 10 سنوات".
وأطلع وزير الشباب وفقاً للبيان "على الأعمال الحالية والتي تتضمن التحضيرات لنصب الهيكل الحديدي لمسقف الملعب والاعمال الداخلية ، وقدم السيد الوزير خلال الجولة عددا من الملاحظات تخص الملعب الرئيس وكذلك الملعب الثانوي سعة 2000 متفرج من أجل مواكبة الحداثة في الملاعب العالمية و مطابقة متطلبات (فيفا) في حال تم تنظيم بطولات او مباريات على ارضيته في المستقبل".
كما عقد الوزير "اجتماعاً مع الشركة المنفذة للملعب بحضور مدير عام الدائرة الادارية والقانونية والمالية طالب الموسوي ومدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية عبد الخالق خضر والفريق الهندسي في الوزارة الى جانب محافظ الديوانية ورئيس مجلس المحافظة فيها".
وتم خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز المشروع بعد الجهود التي بذلها السيد الوزير في تجاوز العقبات الإدارية والقانونية والمالية من أجل عودة العمل من جديد، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من الدائرة الهندسية في الوزارة ومحافظة الديوانية والشركة المنفذة لتذليل العقبات ومتابعة احتياجات المشروع وتجنب اي تأخير او تلكوء وصولا الى مرحلة الإنجاز خلال المدة المقبلة" بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس