نائب محافظة القاهرة يوجه بإزالة التعديات ومخالفة بالهضبة الوسطى بالمقطم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- مصطفى صلاح:
وجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التعامل معها على وجه السرعة وتكاتف الجهات والأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه الفوري لموقع الشكوى والمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى لضمان أمن وسلامة السكان.
وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر بإزاله في المهد للقطعه رقم ٦١٤٦ الهضبه الوسطى حي المقطم إلى جانب الاستجابة السريعة بإزاله مخالفة بالقطعه رقم ٨٠٩٢ الحى السابع الهضبه الوسطى وهي إزالة سلم مخالف.
يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية و السريعة لشكاوى المواطنين لتحسين كافة الخدمات المقدمة وتيسير الحياة عليهم و في ضوء التوجيهات التى أعلنها السيد اشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتصدي بكل حزم وبقوة القانون لكافة مخالفات البناء والتعديات والتعامل الفوري معها وفي المهد وتكثيف الحملات لاعادة الانضباط طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إزالة التعديات نائب محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الجيزة: فتح شارع أبو عبيدة بن الجراح بعد رفع التعديات والإشغالات
كتب- محمد أبو بكر:
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام؛ لتحقيق الانضباط بالشارع.
واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع أبو عبيدة بن الجراح المتفرع من شارع فيصل حتى شارع علي عفت الاتوسبير، وذلك بعد رفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية، وهو الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.
وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق، ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع؛ لضمان عدم عودة المخالفات مجددًا، باعتباره أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الملك فيصل.
وتم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم بمتابعة طه عبد الصادق، رئيس الحي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.