اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية يستضيف أول بطولة لـ « اللودو»
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أقيمت في أبوظبي أول بطولة للعبة اللودو برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالاشتراك مع مجموعة يلا المحدودة و متجر HUAWEI AppGallery.
شارك في البطولة عدد كبير من عشّاق اللعبة حضورياً، في أجواء مليئة بالمتعة والاثارة لواحدة من الألعاب والتطبيقات التي تعد الأشهر في عالم الألعاب اللوحية للهواتف المحمولة على مستوى المنطقة،
كما شهدت بطولة يلا لودو منافسات قوية وسلسلة من الأنشطة الترفيهية، حيث جمعت لاعبي اللودو لتقدم لهم تجربةً استثنائية لا تنسى بحضور العديد من الشخصيات البارزة من عالم الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا.
وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين عن سعادته بالمشاركة في استضافة بطولة يلا لودو في مدينة أبوظبي، المدينة المعروفة بكونها منارةً للثقافة والرياضة. كما أكّد الشيخ سلطان على التزام الاتحاد بدعم ورعاية مجتمع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات وتوفير منصات تُمكن المواهب الشابة من التألق خلالها، مشيراً إلى التعاون مع مجموعة يلا ومتجر HUAWEI AppGallery، واللتان تشاركان الاتحاد رؤيته الطموحة في بناء مستقبل متميز للرياضات الإلكترونية.
من جانبه، أكد السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، حرص المجموعة على توفير تجارب تفاعلية تعزز من تقارب مجتمع الألعاب الإلكترونية، حيث تمثل بطولة يلا لودو فرصةً رائعةً للاعبين للالتقاء وجهاً لوجه واختبار مهاراتهم والتعبير عن مدى حبّهم لهذه العبة.
واستقطبت هذه الفعالية المتميزة حشداً كبيراً من الحضور، من بينهم عشاق الألعاب الإلكترونية والشركات والأشخاص المؤثرين في قطاع الألعاب، وأتاحت الفرصة للحضور لقاء أبرز اللاعبين وممثلي مجموعة يلا وشركة هواوي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مما قدم لهم رؤىً متبصّرةً حول مستقبل الرياضات الإلكترونية وألعاب الهاتف المحمول في المنطقة.
اقرأ أيضاًحسين لبيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بمقر الزمالك (صور)
وسط إقبال كبير.. انطلاق التصويت في «انتخابات الوطني الاتحادي 2023» بالإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دبي أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة الإمارات للریاضات الإلکترونیة مجموعة یلا
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.