9912 مؤسسة إجمالي "الصغيرة والمتوسطة" بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
إبراء - العُمانية
ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية إلى 9 آلاف و912 مؤسسة، منها ألف و783 مؤسسة حاصلة على بطاقة "ريادة" أكثرها في مجالات السياحة والزراعة والتعدين والتقنية.
وقال سالم بن علي الحجري مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية: إنَّ إجمالي الدعم الحرفي شمل 995 مستفيدًا في توريد الآلات والمعدات ومواد الخام أو تأهيل وترميم موقع حرفي خلال العام 2023-2024.
وقال الحجري: إن هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العديد من البرامج والمبادرات خلال هذا العام في مجال الاستشارات والتمويل والتدريب، ففي جانب الخدمات الاستشارية التخصصية الفردية تم تقديم استشارات في المجال المالي ودراسات الجدوى والمجال التسويقي ومجال تطوير الأعمال. مضيفًا: تم تمويل 5 مشروعات خلال هذا العام من محفظة الهيئة في المحافظة ممن اجتازوا برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي تم تنظيمه على ٣ دفعات في مسارين، هما: مسار التأسيس ومسار التعزيز "توسعة المشروعات" حيث شارك في هذه البرامج ٨٣ مستفيدًا. وأنه تم خلال العام الجاري تنفيذ 3 معارض تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والأسر المنتجة لتمكين هذه المؤسسات، كما تم تنفيذ 6 حلقات عمل تستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبلغ عدد المستفيدين منها 247 مستفيدًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حركة مجتمع السلم تنظم دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة الشباب
نظمت حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة الشباب بهدف تطوير الفكر المقاولاتي لدى هذه الفئة والمساهمة في إدماجها ضمن مسعى البناء الاقتصادي.
وخلال إشرافه على افتتاح هذه الندوة تحت عنوان “ريادة الأعمال.. من الفكرة
إلى المشروع”، أوضح رئيس الحركة, عبد العالي حساني شريف. أن هذا اللقاء يرمي
إلى “تطوير الفكر المقاولاتي لدى الشباب ومرافقتهم لتمكينهم من إنجاز مشاريع
تعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن”.
واعتبر رئيس الحركة أن المؤسسات الناشئة تشكل “القوة الناعمة في البناء
الاقتصادي والركيزة المهمة في تجسيد مشروع الجزائر الصاعدة”. لافتا إلى أن
الشباب بحاجة إلى “مناخ يمكنهم من الاندماج وحسن الممارسة لتجسيد مشاريعهم,
خصوصا في ظل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة”.
وفي هذا المنحى، أبرز حساني شريف أهمية “مواصلة إصلاح الإطار القانوني
لإنشاء المؤسسات الناشئة” مع العمل على ربط “.جسور بين معاهد التكوين الخاصة
بريادة الأعمال والمؤسسات الوطنية الكبرى”.