برنامج تمويلي من "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتسوطة" لدعم رواد الأعمال خلال الحالات الطارئة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
◄ اشتراط الحصول على بطاقة "ريادة".. وفترة سداد 5 سنوات
مسقط - العُمانية
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، إطلاق البرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة؛ لضمان استدامة نشاط هذه المؤسسات وتعزيز مواجهتها للحالات الطارئة.
وأوضحت أنَّ البرنامج التمويلي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة الواقعة ضمن المنطقة الجغرافية المتأثرة بالحالة الطارئة حسب إعلان الجهات المعنية، ويوفر الدعم المالي السريع والفعال لهذه المؤسسات خلال الحالات الطارئة للتقليل من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحالات الطارئة.
وبيّنت الهيئة أنه من بين شروط التقديم للحصول على هذا التمويل: أن يكون صاحب المؤسسة حاصلا على بطاقة ريادة الأعمال ويسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل، على أن تتراوح فترة السماح للمستفيدين من البرنامج من تاريخ آخر دفعة للصرف ولمدة لا تتجاوز السنتين وفترة السداد القرض التمويلي لا تزيد عن 5 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح ويتم تحديد السنوات حسب طبيعة كل مشروع.
وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق هذا البرنامج جاء نتيجة للمتابعة والرصد لتأثيرات المنخفض المداري "المطير" على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبهدف وضع إطار لبرنامج تمويلي جديد يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند وقوع الحالات الطارئة بجميع أنواعها واستمرارية مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي