بالفيديو.. «المديفر»: نستهدف 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إن البرنامج الوطني للمعادن، هو أحد البرامج التي ستعمل على توفير المعادن للمملكة، بكافة أنواعها سواء فى الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن هناك تحدي كبيرا لبعض المعادن مثل اللثيوم، وسنعمل على زيادة الطلب عليه بنحو 6 أضعاف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على حصر احتياجات المملكة وتوفيرها والتأكد من كفاية وجودة سلاسل الإمداد، مؤكدا على أن المملكة الآن أكثر تنوعا واقتصادا عن السابق.
وأكد المديفر، على أنه مع إطلاق أول أحزمة متمعدنة من نوعها أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية، نستهدف من خلالها 120 مليار ريال، في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية، إضافة إلى العمل على جذب الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر:
- نتوقع زيادة الطلب على "الليثيوم" 6 أضعاف
- نستهدف 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية
- نعمل على جذب الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/BaB5Xb9Og3
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وزارة الصناعة شؤون التعدين البرنامج الوطني للمعادن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت