عاجل.. غرامة بالملايين لحمدي ووفاء وإغلاق المنصات الإلكترونية الخاصة بهما
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء، وهم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية، المتهم الأول والثاني، مليون جنيه والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه، وإغلاق المنصات الالكترونية من مواقع اليوتيوب.
وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمين 3 صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات، كما روجوا جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
كان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبرز عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكت
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية يوتيوب مكتب النائب العام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصات الالكترونية قيم الأسرة المصرية اليوتيوبر حمدي ووفاء حمدي ووفاء اليوتيوبرز يوتيوبرز
إقرأ أيضاً:
كيف سينعكس إنهاء المنصّة الإلكترونية على أزمة الدولار في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن المصرفي ناصر الكناني، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على تأثير انهاء العمل بالمنصة الإلكترونية من قبل البنك المركزي العراقي على أسعار صرف الدولار بالعراق.
وقال الكناني في حديث لـ "بغداد اليوم "، إن" أي قرار جديد يتخذه البنك المركزي العراقي بشأن أزمة الدولار يكون له انعكاسات سلبية على السوق المحلي والوضع المالي بشكل عام خاصة مع ارتفاع الدولار في السوق الموازي، الذي يتأثر بشكل كبير بقرارات البنك المركزي ".
وبين ان "البنك المركزي العراقي لم ينجح طيلة الفترة الماضية بالسيطرة على أسعار صرف الدولار مع استمرار الحوالات السوداء"، مستدركا بالقول "ولا نعتقد ان البنك سيستطيع السيطرة على ملف الدولار بشكل كبير رغم مفاوضاته مع البنك الفدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية ".
وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة