ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 85.71 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ تلقت السوق دعما بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (37) سنتا بنسبة (0.4%) لتسجل (85.71) دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (43) سنتا بنسبة (0.
كان الخامان القياسيان أغلقا على انخفاض بنحو (1%) في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصاديين في العالم الصين والولايات المتحدة.
وأعلنت السعودية في وقت سابق، عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر القادم، فيما أعلنت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر القادم
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
خبراء: أسعار النفط قد تهوي إلى 30 دولاراً للبرميل.. والصناعة هي الحل
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم القلق الاقتصادي الذي يحيط بالعراق، تصاعدت المخاوف بشأن تداعيات استمرار منظمة (أوبك+) في سياسة الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للنفط دون أي تخفيضات، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في العام المقبل. وفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
وقد أفادت تحليلات اقتصادية صادرة عن مؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضغط إضافي على موازنة الدولة العراقية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. “إذا استمر هذا الوضع، ستكون العراق أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية”، بحسب ما ذكر أحد المحللين الاقتصاديين في تقرير له.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب العراقي، في تصريحاته أن الوضع يتطلب تبني خطط اقتصادية بديلة عاجلة. وقال الكناني: “على الحكومة تبني استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف: “نحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.”
وعند الحديث عن قطاع الصناعة، تذكر الكناني بفخر تاريخ العراق الصناعي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة صناعية قوية تمتد جذورها إلى عقود مضت. وقال: “نعود بذاكرتنا إلى تأسيس معمل فتاح باشا للغزل والنسيج في عام 1926، والذي كان أول منشأة صناعية في الشرق الأوسط تختص بصناعة السجاد والمفروشات.
وتابع: “تأسيس اتحاد الصناعات العراقي في 1956 كان خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة للعودة إلى هذه المبادئ لبناء عراق صناعي مستدام.”
وأضافت المصادر الاقتصادية أن عراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة إذا تم الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
وقالت إحدى التغريدات الاقتصادية على منصة “إكس” (تويتر): “إن إعادة تأهيل الصناعات العراقية وبناء مشاريع صناعية كبرى يعدان السبيل الأنجع للتقليل من تأثير التقلبات النفطية على الاقتصاد الوطني.”
وفيما يتعلق بمعالجة تأثيرات تقلبات سعر الدينار والدولار، تحدثت مصادر مطلعة على شؤون المال العام بأن العراق بحاجة إلى تكثيف الجهود في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.
وأوضحت المصادر: “زيادة الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الوطنية سيقلل من الاعتماد على الدولار ويؤدي إلى استقرار أكبر في سعر الدينار.”
وتزداد أهمية بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سنّ القوانين المحفزة و التركيز على المشاريع الصناعية الكبرى .
ومن جهة أخرى، اعتبر مواطنون في بغداد أن انخفاض قيمة الدينار قد يضر بالمواطن العادي بشكل مباشر، في وقت أصبحت فيه الأسعار المحلية مرتبطة بشكل متزايد بالدولار. وقال أحد المواطنين: “إذا لم تجد الحكومة حلولاً بديلة، فإن الدينار سيظل رهين التغيرات في أسواق النفط العالمية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري