زعيم الحوثيين: هدف الهجوم الإسرائيلي على الحديدة استعراضي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، إن هدف الهجوم الإسرائيلي على الحديدة استعراضي، وإسرائيل تعمدت استهداف مواقع اقتصادية للإضرار بالشعب اليمني.
رويترز: ارتفاع عدد الضحايا جراء الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة باليمن إلى 6 قتلى و80 مصاباًوأضاف الحوثي، خلال كلمة له ، أن العدو الإسرائيلي يحاول الاستفراد بالشعب الفلسطيني والأمريكيون يوفرون له الحماية، وإسرائيل أرادت من مشاهد النيران إظهار أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن.
وتابع: كل عمليات الحوثيين في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش، وأضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة دعم غزة حسب متطلبات المرحلة
وفي إطار آخر، أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ معني بتوسيع دائرة الحرب لأنه يعرف أن الحرب هى "الواسطة الوحيدة" من أجل بقائه في السلطة.
وقال الهباش "إن نتنياهو يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة الإسرائيلية؛ لذلك يعلن استمرار الحرب وتوسعة نطاقها لتمتد إلى لبنان وإيران وما قام به في اليمن بالأمس؛ وهو ما يصب في مصلحته من أجل بقائه في الحكم وصرف الأنظار عن استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".
وأضاف أنه من المتوقع أن يذهب نتنياهو إلى الولايات المتحدة ليقدم أوراق اعتماده كرجل قوي قادر على تنفيذ الأجندة الأمريكية التي تدافع عن كل السياسات وحمل رقم 2735 وينص على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تكون موحدة تحت مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين".
وقال: "اليوم الثاني للحرب لا يشغلنا الآن بقدر ما يشغلنا اليوم الحالي، نركز كل جهودنا - الآن - على وقف الحرب والعدوان هذه أولويتنا الأولى التي تستحوذ على اهتمام ووقت وجهد القيادة الفلسطينية؛ فنحن نريد أن نرى نهاية لهذا العدوان لأن هدفنا الأساسي قبل الحديث عن الأمور السياسية هو حماية شعبنا من ويلات الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر".
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا قانونيا دبلوماسيا جديدا للقضية الفلسطينية؛ ويمثل تأكيدا على رفض العالم سواء من الناحية القانونية أو الناحية السياسية لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وهذا ما نص عليه قرار المحكمة ورأيناه في معظم ردود الأفعال التي صدرت دوليا على قرار المحكمة.
وأشار إلى أن العالم لا يتحمل بقاء إسرائيل كدولة احتلال في الأراضي الفلسطينية؛ لذلك يجب أن يتحرك العالم الآن انطلاقا من قرار المحكمة الذي يجب أن يعود للجمعية العامة؛ لبدء إجراءات أساسها إنهاء الاحتلال وتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم الحوثيين هدف الهجوم الإسرائيلي الحديدة الحديدة استعراضي الهجوم الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ضبط أجهزة عسكرية في المهرة.. كيف تصل تقنيات الحرب إلى الحوثيين عبر المنافذ الشرعية؟
تشهد عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر تصاعداً ملحوظاً عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما يثير تساؤلات عدة حول الجهات التي تحمي شبكات التهريب، خاصة مع ازدياد وتيرة هذه العمليات سنوياً، وتدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وفي أحدث المستجدات، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، جنوب شرقي البلاد، عن تمكنها، بالتعاون مع موظفي الجمارك في منفذ صرفيت، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، صينية الصنع.
وأوضحت مصادر جمركية أن هذا النوع من الأجهزة محظور استيراده إلا للجهات العسكرية أو بموجب تصاريح رسمية تحدد المستخدم النهائي، نظراً لإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.
وذكر مصدر أمني أن الأجهزة المضبوطة كانت مخفية مع ملحقاتها داخل شحنة ملابس على متن شاحنة من نوع إيسوزو موديل 2021، بيضاء اللون، يقودها شخص يُدعى (م، س، أ، ر)، ويبلغ من العمر 40 عاماً، دون أن يحمل أي تصاريح رسمية تخوله نقلها.
وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات، واحتجاز السائق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شبكات التهريب والتورط الإيراني
وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصرين إيرانيين (بحارة) في محافظة المهرة، أثناء محاولتهما التسلل إلى داخل البلاد قادمين من إيران.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن العنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي، ويتوليان نقل شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي، في إطار عمليات التهريب التي تديرها المليشيا بتمويل ودعم إيراني.
عمليات التهريب مستمرة
تصاعدت عمليات تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية عبر منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، حيث يُعدّان من أبرز المنافذ التي تُستغل لتهريب تقنيات الاتصال والأجهزة العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات تهريب معدات ذات استخدام مزدوج، من بينها أنظمة اتصالات، وأجهزة تنصّت، ومكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.
أبرز المضبوطات خلال عام
لم تكن هذه الشحنة هي الوحيدة، إذ يتم ضبط عشرات الشحنات سنوياً، في حين أن الكميات غير المضبوطة قد تفوق ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات أمنية.
وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط العديد من الشحنات، تضمنت أجهزة لاسلكية ومكونات تُستخدم في التصنيع العسكري..
ورصد محرر "خبر" أبرز الشحنات المضبوطة في المهرة خلال العام 2024 نستعرض التالي:
في يونيو، تم ضبط 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعراً إلكترونياً، و45 موصلاً كهربائياً إلكترونياً، إلى جانب العديد من القطع الأخرى المرتبطة بالطيران المسيّر.
في مايو، تم ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة، وتستخدم لإضافة ميزة التشويش على الطائرات المسيّرة عبر ارتباطها بأجهزة تحديد المواقع (GPS).
في مارس، تم ضبط نحو 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري من نوع "موتورولا" في منفذ شحن، تضمنت هوائيات وأجهزة راديو وتحكم قنوات ومانعات صواعق ومحولات تيار وبطاريات ليثيوم، وقد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل ماكينات تقطيع ورق.
في يناير، تم ضبط 9 أجهزة تشويش على الطائرات المسيّرة، صينية الصنع، كانت مخفية داخل صناديق مكائن لحام.
اتهامات وتقصير أمني
وحمّلت مصادر جمركية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تزايد عمليات التهريب، والتي تشكل العمليات المضبوطة رقما ضئيلاً مقارنة بالتي يتم نفوذها إلى الحوثيين، مرجعة الأسباب إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المهربين، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة.
وأشارت إلى وجود تخادم خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة، لا سيما بعد أن برزت في عدن، ولحج، وتعز.
وقالت إن المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أصبحت بمثابة بوابة خلفية لتسليح مليشيا الحوثي، لتضاف إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيا ابرزها مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة، خصوصاً مع تخفيف القيود الرقابية على هذه الأخيرة مؤخراً.
وفي ظل استمرار تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات تهريب واسعة، تشمل أسلحة وذخائر، تُثار تساؤلات عدّة حول دوافع المليشيا للاستمرار في هذه العمليات حتى من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية