ثقافة الحس الأمني لدى الأفراد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
سالم بن سعيد الكلباني
أصبح مفهوم الحس الأمني ضرورة بالغة الأهمية باعتباره من الوسائل التي تُسهم في توقع ارتكاب الجريمة والتعرف على مرتكبيها، في ظل توظيف الإمكانات المادية والتقنيات العلمية والتقدم العلمي ومخترعاته في سبيل وقف والسيطرة على ارتكاب الجرائم.
أصبح الأمر يحتم زيادة الاهتمام ببناء وتنمية الحس الأمني لدى أفراد المُجتمع؛ كونه إحدى الوسائل المهمة التي تساعد على المواجهة بمنع وقوع الجرائم وإبلاغ جهات الاختصاص حال وقوعها.
ولا شك أنَّ جهات الاختصاص لها التحية والتقدير والثناء على أدوارها المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- القائد الأعلى للقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية اليقظة. حيث يعتبر الحس الأمني من صفات الشخصية التي تمكِّن من يمتلكها من التعرف على الأشياء وإدراكها والتمييز بينها، ومن ثم تفسيرها التفسير العلمي، ويتوقع لها توقعا صحيحًا لكل الاحتمالات، وتمكنه من استشعار الخطر ومعرفة مصادره.
ويُعدُّ ارتفاع ثقافة الحس الأمني لدى أفراد المجتمع من أهم الوسائل التي تمد رجل الشرطة بالمعلومات اللازمة لمنع وقوع الجريمة، أو ضبط مرتكبيها عند حدوثها. كما تبرز أهمية الحس الأمني في أنه يزيد قدرة وإمكانية رجال الاختصاص على الإبداع والابتكار في العمل الأمني، ويساعد في التوصل لنتائج إيجابية والسيطرة على المواقف الأمنية، كما يؤدي للتنبؤ والتوقع للمخاطرالأمنية قبل وقوعها وكشف غموض الجرائم بعد وقوعها.
وممَّا تقدم يتبين أهمية العمل على رفع الحس الأمني لدى شرائح المجتمع لما له من فوائد إيجابية على المجتمع في مختلف الأصعدة؛ سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويتحقق ذلك من الأسرة ودورها في غرس المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار الخاطئة لدى الأبناء، في ظل التقدم التقني الهائل، وكذلك ندعو وزارة التربية والتعليم إلى تكثيف غرس مثل هذه المفاهيم: الحس الأمني، وتحمل المسؤولية، والتعايش السلمي، فهي من الأمور المهمة الضروي تضمينها في المناهج الدراسية، ولا يمنع إقامة بعض البرامج التوعوية في الجامعات والمدارس لزيادة ثقافة الوعي والحس الامني وثقافة التعايش السلمي بين الجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي