أردوغان يأمل بـ صحوة دولية بعد نزع محكمة العدل شرعية الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، "صحوة لدى المجتمع الدولي".
وقال أردوغان خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته السبت في احتفالات الذكرى الـ50 لـ"عملية السلام العسكرية"، إن العدل الدولية اعتبرت إسرائيل دولة محتلة للأرضي الفلسطينية، وطالبتها بإنهاء الاحتلال.
وأوضح، "كما حكمت محكمة العدل الدولية على إسرائيل بالتعويض لكنهم لم يعلنوا عن المبلغ بعد.. ولم تنفذ إسرائيل أيا من قرارات محكمة العدل الدولية حتى الآن، لأن الغرب يقف إلى جانبها وخاصة الولايات المتحدة".
وأضاف، "يجب أن تعاقب إسرائيل على ما فعلته، ويجب أن تشكل هذه العقوبة عبرة رادعة لكل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه المظالم، وآمل أن يؤدي هذا القرار والقرارات المتخذة قبله والتي لم تنفذها إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف، ويجب ألا نعتاد على معاناة الفلسطينيين وألا نعتبر وضعهم طبيعيا".
وأردف الرئيس التركي، أن "علينا أن نرفع أصواتنا ضد الظلم بنبرة تزداد مع كل يوم جديد، فهذا واجبنا الإنساني، وديْن علينا أمام التاريخ، فكل موقف يتخذ أو لا يتخذ يسجله التاريخ، وأدعو الجميع مرة أخرى إلى الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".
وأكد أردوغان على أن تركيا مارست الضغط اللازم مع العديد من دول العالم وستواصل القيام بذلك، قائلا: "كان موقف إسبانيا مهما للغاية وكذلك موقفا فنلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة إيقاف إسرائيل عن انتهاكاتها، حيث يعتبر ذلك واجب الجميع، مبينا أن تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة "لا يؤدي إلى الانفراج".
وعن تأثير نتيجة الانتخابات الأمريكية على السياسيات الإسرائيلية تجاه غزة، قال أردوغان: "إسرائيل تفعل الآن نفس الشيء كما فعلت في عام 1947، ولم يتغير شيء.. والأمر منوط بتعاضد الواقفين إلى جانب الحق والعدالة ضد سلوك إسرائيل، وحشد الجميع لدعم قرار محكمة العدل الدولية".
وشدد على أنه من أجل إنهاء هذا الظلم، يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل و"سحب دعمها عن المجرم بنيامين نتنياهو وحاشيته".
كما أشار، إلى رغبة دولة الاحتلال في جر المنطقة إلى مستنقع الظلام وإشعال النيران فيها، مبينا أن تل أبيب مستاءة من عدم قدرها على تحقيق هذه الأهداف رغم وحشيتها في غزة.
وأوضح، أن "ما لا تريده إسرائيل هو مجابهتها حزم المجتمع الدولي ضد أهدافها، لذا علينا أن نتحد ضد الظلم الإسرائيلي ونجبرها على الامتثال للقانون الدولي، وبهذه الطريقة، لن يتم إنقاذ غزة أو فلسطين فحسب، بل منطقتنا أيضا، التي أصبحت حلقة من النار، جراء الانجرار إلى صراعات كبرى".
والجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان العدل الدولية الاحتلال تركيا غزة تركيا أردوغان غزة الاحتلال العدل الدولية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.