خارجية النواب: مصر تستهدف دعم البنية التحتية والتكامل الاقتصادي خلال رئاستها للنيباد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة إياريلا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن رئاسة مصر للوكالة الإفريقية للتنمية نيباد، الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، يعكس الدور الحيوي والفعال الذي وصلت له مصر في دوائرها الإقليمية والدولية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتجلى أهمية هذا الدور في عدة جوانب رئيسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والتعاون الإقليمي.
وأوضحت البرلمانية، في تصريحات لها، أن رئاسة مصر لوكالة "النيباد" خلال الفترة من 2023 إلى 2025، تشمل خمسة أولويات رئيسية، وهي تكثيف جهود حشد الموارد المالية حيث تهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية الحيوية في القارة، بما في ذلك مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وطريق القاهرة-كيب تاون، إضافة إلى التركيز على محور التحول الصناعي، عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة الإفريقية وبناءً على نتائج القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع في نيامى عام 2022.
وأشارت إلى أن أولويات مصر تتصدرها الإسراع بتحقيق أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، حيث تشمل استكمال المفاوضات حول البروتوكولات الإضافية ودعم الدول الأفريقية للاستفادة من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي وخلق فرص عمل. إضافة إلى مشاركة خبرات مصر في مجال البنية التحتية، لتستفيد الدول الأفريقية من تجربة مصر الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لتمويل التنمية المستدامة، حيث يسعى إلى سد الفجوة التمويلية لمشروعات التنمية، وتخفيف عبء الدين عن الدول الأكثر ضعفا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفتت إلى أن مصر تسهم خلال رئاسته للنيباد في دعم المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل مبادرة "الحد من الفقر" ومبادرات تحسين الصحة والتعليم. هذا الدعم يساعد في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لتحقيق أهداف تنموية مشتركة، إضافة إلى التركيز على تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية، مثل تطوير شبكات النقل والطاقة والمياه، كونها مشاريع تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة الدول على تحقيق التنمية.
وحول دور مصر الإفريقي، أشارت حارص إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، فقد لعبت دورًا محوريًا في تأسيس تجمعات اقتصادية هامة مثل "الكوميسا" وتجمع الساحل والصحراء، كما تبنت مصر مبادرة "النيباد"، التي تعكس رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، موضحةً أن منظمة “النيباد”، هي رؤية صاغها وتبناها رؤساء خمس دول إفريقية هي: مصر، الجزائر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، والسنغال. وتم إقرارها خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية، التي انعقدت في العاصمة الزامبية لوساكا عام 2001.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان البنية التحتية التكامل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية