يجري مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، المقابلات لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2022 بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص.

المقابلات للإناث والذكور 

ويُجري مجلس الدولة المقابلات لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث بعدما كانت مقصورة على الذكور فقط، قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انتصر فيه للمرأة بأحقيتها في التعيين في الوظائف القضائية بمختلف مسمياتها.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الخاص المقابلة الشخصية رئيس مجلس الدولة صباح اليوم أسبوع أعضاء المجلس مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق

أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025

المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.

الهدف من تشكيل المجلس

ويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الأمر الديواني

كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.

وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.

كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.

تحديات وتطلعات

ورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.

ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

أهمية دعم القطاع الخاص

في هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.

وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ختامًا

يشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات مشابهة

  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. الرئيس السيسي يجري مباحثات اليوم مع ماكرون
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي
  • المؤتمر: الحوار الوطني مظلة جامعة لدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل
  • وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية / أسماء
  • جامعة طرابلس بعد سقوط قذيفة على الطلبة: الدراسة مستمرة
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية القاهرة الجديدة
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين