السومرية العراقية:
2025-01-26@09:59:45 GMT
أبرزهم من العراق ولبنان.. وجوه عربية تشارك بحملة ترامب الانتخابية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
برزت مجموعة من الشخصيات في حملة ترامب الانتخابية الأخيرة، ومنهم من أصول عربية والتي تلعب أدوارا متنوعة ومهمة في مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي تتسارع فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. ومن بين هذه الشخصيات نجد مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني الأصل ووالد زوج تيفاني ترامب، وجون عاقوري الناشط السياسي من جذور لبنانية، والمحامية ألينا حبة المتحدرة من أصول عراقية، إضافة إلى غابرييل صوما، الأستاذ في القانون الدولي الذي سبق له أن كان ضمن المجلس الاستشاري لترامب.
مسعد بولس
ويسعى حلفاء دونالد ترامب لكسب أصوات الأميركيين العرب الساخطين على سياسات الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط وإدارته للحرب الدائرة في غزة، ويقود هذه الجهود مسعد بولس، والد زوج ابنة ترامب تيفاني، مسعد بولس، مستخدما علاقاته في المجتمع العربي الأمريكي.
وولد مسعد بولس في لبنان، ثم انتقل إلى تكساس قبل وقت قصير من التحاقه بجامعة هيوستن وحصوله على درجة الدكتوراه.
وبولس، متوسط القامة بشعر أسود أشيب، ونظارات مربعة، وابتسامة دافئة وودية، غالبا ما يتم الثناء عليه لسلوكه الهادئ وتواضعه - وهي صفات لا ترتبط دائما بشخص يشرف على تكتل بقيمة مليار دولار.
وقال منسق العلاقات العربية لحملة دونالد ترامب إنه شارك بنشاط في السياسة الجمهورية عندما كان طالبا.
وبعد تخرجه، انضم إلى شركة عائلته المكونة من ثلاثة أجيال وأصبح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة SCOA Nigeria، المتخصصة في تجميع وتوزيع السيارات والمعدات.
ويتمتع بولس بخلفية سياسية في وطنه، حيث ترشح لمقعد برلماني في لبنان عام 2009 دون أن يحقق نتيجة تذكر.
وكان بولس مؤيدا لترامب منذ حملته الأولى، وأصبح منخرطًا بشكل مباشر أكثر بعد لقائه بترامب في حفل عيد الميلاد بالبيت الأبيض في عام 2019.
وفي ذلك الوقت، كان ابنه مايكل يواعد تيفاني ترامب.
وساعد بولس في حملة ترامب 2020، لكن دوره توسع بشكل كبير منذ أن تزوج نجله مايكل من تيفاني ترامب في 2022، خاصة وأن استياء العرب الأميركيين من بايدن قدم ما يعتقد حلفاء ترامب أنه فرصة سياسية أكبر.
جون عاقوري
وإلى جانب بولس، يبرز اسم الناشط السياسي ذي الأصول اللبنانية جون عاقوري، الذي سبق له أن عمل رئيسا مشاركا لحملة الولاية خلال انتخابات عام 2016، التي فاز بها وكان مشاركا في حملته الأخيرة التي خسرها أمام جو بايدن.
ويشغل جون عاقوري، منصب رئيس ومدير تنفيذي لغرفة التجارة اللبنانية الأميركية في مدينة "رويال أوك"، وكان حاضرا خلال التجمع الانتخابي الأخير لترامب رفقة باقي جمهوريي الولاية.
وعاقوري أيضا عضو سابق في مجلس مدينة فارمنغتون هيلز وهو استراتيجي في حملات الحزب الجمهوري بالولاية، وفقا لموقع "ديترويت نيوز".
وخلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، طرح اسم عاقوري بقوة لشغل منصب سفير واشنطن في بيروت.
ألينا حبة
"أنا ولدت لأب وأم عراقيين هربا إلى أميركا منذ 4 عقود بسبب الملاحقات والقمع وانعدام الحرية" بهذه الكلمات وبنبرة صوت قوية، تحدثت ألينا حبة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري للعام 2024، الخميس، عن الرئيس ترامب، مؤكدة أنه قدم لها كل الدعم في مشوارها المهني وحياتها باعتبارها امرأة أميركية من أصول عربية كاثوليكية.
وقالت حبة، المحامية وكبيرة مستشاري حملة ترامب، للحشود إنها تريد أن تأخذ الحديث "إلى ما أبعد من القانون والعناوين الرئيسية للصحف". ونسبت الفضل إلى ترامب في دعم مسيرتها المهنية وإلهام "الشابات الأخريات ذوات الأحلام الكبيرة".
وحبة، 39 عاما، ارتقت من محامية غير معروفة إلى تمثيل الرئيس السابق للولايات المتحدة في بعض قضاياه الأكثر خطورة على المستوى الشخصي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ومثلت حبة الرئيس السابق في العديد من الدعاوى القضائية، بما في ذلك قضية الاحتيال المدني التي رفعها المدعي العام في نيويورك، حيث يستأنف ترامب حاليا حكم القاضي الذي تبلغ قيمته حوالي نصف مليار دولار. وقد أجرت ذات مرة محادثة هاتفية مرتجلة مع أحد المؤيدين في منتصف محاكمة في مانهاتن، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتتولى حبة، المحامية والمتحدثة القانونية باسم ترامب، دورا رئيسيا جديدًا تأمل أن يساعد في إنجاز المهمة الحاسمة المتمثلة في إعادته إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".
وبحسب موقعها الرسمي، تتمتع حبة بخبرة واسعة في مجالات متعددة من التقاضي، بما في ذلك التقاضي المؤسسي، والعقارات التجارية، وقانون الأسرة، والخدمات المالية، والقضايا المتعلقة بالبناء.
وهي مرخصة للممارسة في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت والمحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا الأميركية. كما عملت سابقا ككاتبة قانونية للقاضي يوجين ج. كودي جونيور.
وإلى جانب اشتغالها في قضية ترامب، قادت العديد من القضايا البارزة إعلاميا، بما في ذلك دعوى جماعية فيدرالية ضد دار رعاية في نيوجيرسي، بالإضافة إلى دعوى مدنية ضد بلدية ساليسبوري في ولاية كونيتيك.
غابرييل صوما
ومن بين الأسماء العربية الأخرى المرتبطة بالحزب الجمهوري، غابرييل صوما، وهو محام وبروفيسور في القانون الدولي، وعضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي السابق.
وصوما محام لبناني، ولد في لبنان وتخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. مارس المحاماة في لبنان وبعدد من الدول العربية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى إخوته الذين كانوا يدرسون هناك.
ويتميز صوما بخبرته الواسعة في القانون الدولي، مع تركيز خاص على: قانون الاتحاد الأوروبي وقوانين الشرق الأوسط والشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى التدريس الأكاديمي، حيث يعمل كأستاذ في جامعة فيرلي ديكنسون بنيوجيرسي، مواد القانون الدستوري والقانون الإسلامي واللغة العربية والثقافة والحضارة العربية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى سُنة العراق تعويق العفو بعد إقراره بالبرلمان؟
على وقع تمرير "العفو العام" في البرلمان العراقي، تشن قوى سياسية شيعية حملة ضد القانون الذي من المقرر أن يُفرج عن آلاف المعتقلين الذين زجوا في السجون وصدرت بحق الكثير منهم أحكاما بالإعدام والمؤبد نتيجة تهم كيدية أو اعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب.
ومن أجل تمرير القوانين الجدلية من دون اعتراضات، أقر البرلمان ضمن ما يُعرف بطريقة "السلة الواحدة" (التصويت سوية) ثلاثة قوانين، وهي: العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها التي صودرت في مرحلة ما قبل عام 2003.
ومن ضمن الهجوم الذي شُن ضد قانون العفو العام، هو ما صرّح به حبيب الحلاوي النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق"، من أن المعتقلين السُنة لن يُفرج عنهم وإنما سيذهبون إلى المحاكم، بينما معتقلي الشيعة ستفتح لهم الأبواب ويخرجون إلى بيوتهم.
تغيّر الظروف
وبخصوص الهجمة ضد قانون العفو العام ومدى تطبيقه وعدم تعويقه، قال النائب يوسف السبعاوي عن حزب "تقدم" (السني) إن "من يعترض على العفو العام، من حقه الطعن به أمام المحكمة الاتحادية، والأخيرة هي الفيصل في مسألة إعادته للبرلمان أو إقراره أو إلغائه".
وقال السبعاوي لـ"عربي21" إن "قانون العفو العام سيمرّ، وستُرد جميع الطعون التي قدمت من النواب، وكل المحكومون بجرائم لا تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم الدولة مشمولون به وسيجري الإفراج عنهم، باستثناء قضايا الزنا بالمحارم وغيرها لن تُشمل".
أما مسألة المشمولين من المتهمين بقضايا الإرهاب، أوضح السبعاوي أن "دعاوى المخبر السري والشاهد المتهم فسيتم إعادة التحقيق معهم ومحاكمتهم مرة ثانية، وأن القضايا الأخرى تُشكل لجان من مجلس القضاء الأعلى، ويقدم طلب إليها للنظر فيها، ومن تثبت براءته يُفرج عنه".
وعن مدى تطبيق القانون وعدم تسويف الإفراج عن الأبرياء، أكد السبعاوي أن "عملية إعادة التحقيق ستجري بحضور المحامي الذي يوكله المعتقل، وبالتالي تتم العملية بالشكل القانوني، وهذا الأمر كفيل في الإفراج عن الأبرياء الذين جرى اعتقالهم بتهم كيدية وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب".
ولفت إلى أن "المحقق اليوم يختلف عمن حقق في تلك الظروف التي جرت فيها عمليات الاعتقال، ولا سيما في مرحلة الحرب ضد تنظيم الدولة (2014 إلى 2017)، بالتالي فإن جميع من ظلم بسبب المخبر السري والشاهد المتهم سيخرجون من السجون".
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، محمد عنوز، الثلاثاء، إن "التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل البرلمان، وأن من حق جميع النواب الطعن به وفقا للدستور، وأن على جميع النواب تأسيس قاعدة سلمية بمنع النقاش لحظة التصويت".
وأوضح عنوز أن "ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق، نافيا شمول الإرهابيين بالقانون"، مبينا، أن "تسمية القانون ليس عفوًا بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر".
وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "القانون يسمح لمن يدعي انتزاع الاعتراف أو الاعتراف بالإكراه بإعادة محاكمتهم وفق لجنة قضائية"، مؤكدا، أنه "لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء".
"ولادة مشوّهة"
وفي المقابل، قال المستشار القانوني للمركز العراقي لـ"توثيق جرائم الحرب"، أسلم الشمري لـ"عربي21" إن "القانون من الأصل ولد مشوها، لذا إن جرى إعاقته أو إفراغه من محتواه، فهذا لن يقدم شيئا لغالبية المعتقلين".
وأوضح الشمري أن "مواد قانون العفو استبعدت فئة كبيرة من المعتقلين، وأتاح الفرصة فقط للسراق وأصحاب الجرائم المخلة بالشرف والفاسدين والمختلسين وتجار المخدرات وغيرهم ممن أضر كثيرا بالمجتمع، فهؤلاء وحدهم من استفاد من القانون بشكل من غير شروط".
وبحسب الخبير القانوني فإنه "حتى الآن ليست هناك ضمانات حقيقة لتطبيق قانون العفو وإعادة المحاكات سوى تفاهمات سياسية في إقراره من ضمن سلة قوانين أخرى، والتي كان من المفترض أن تحصل إقرارات منفردة وليس بشكل الذي مررت به".
وتابع الشمري قائلا: "هناك العديد من المؤشرات التي يمكن تسجيلها على قانون العفو العام من حيث المبدأ والتشريع والمضمون والإجراءات والإقرار، وكل هذا يستدعي إعادة تشريعه بطريقة قانونية وإنسانية ليست منحازة أو مجحفة بحق المعتقلين".
وبيّن الخبير القانوني أن "الفقرة الأولى من القانون، وتحديدا المادة رقم واحد، تشترط تنازل المشتكي عن حقه الشخصي كشرط لشمول المعتقل بالعفو، وهنا خلط كبير ما بين مفهوم الحق العام والحق الشخصي، والذي يجب على الدولة أن تقوم برفع هذا الإحراج والشرط من القانون".
وأشار إلى أن "مسألة إعادة المحاكمة والتمييز غير مبرر لإعادة التحقيق من عدمه، وهذا جعل المسألة اختيارية تخضع للسلطة القضائية في حالة ادعاء المعتقل بنزع الاعتراف منه بالتعذيب، وفي الوقت نفسه نجد نصا أن إعادة المحاكمة والتحقيق أمر ملزم، وهذه الازدواجية تجعل هناك فجوة كبيرة ما بين إقرار العفو وإجراءاته".
ورأى الشمري أن هذه الازدواجية "تتيح فرصة لضعاف النفوس من أجل المتاجرة في أوراق التحقيق مرة أخرى، إذ كان من الواجب على المشرع البت في هذه الأمور وتشكيل لجان خاصة بإعادة التحقيق لجميع المعتقلين الذين سيخضعون للمحاكمة من جديد".
ولفت إلى أن "العملية السياسية الحالية في العراق تمر بأسوأ حالاتها من حيث تطبيق القانون والدستور، وإقرار التشريعات، فالكثير من المشكلات السياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على القوانين والمجتمع، وأن هذه الحملات ضد القانون تضر بأصحابها أولاً وبالعلمية السياسية التي احتوتهم".
وخلص الشمري إلى أن "هذه الحملات موجهة وليست عفوية بسبب توجهاتها الطائفي والتحريض على عدم تنفيذ العفو العام، رغم أن القانون يخدم الطبقة السياسية والفاسدين بشكل خاص".
وفي السياق ذاته، وجه السياسي والبرلماني السابق مشعان الجبوري رسالة إلى القوى الشيعية الحاكمة، قال فيها إن "المطلوب من تعديل قانون العفو هو منح فرصة لإعادة التحقيق والمحاكمة لأولئك الذين اعترفوا بجرائم لم يرتكبونها تحت سياط التعذيب، أو أدينوا بناءً على المخبر السري أو اعترافات معتقلين آخرين، ليخرج البريء منهم فقط".
وأضاف الجبوري عبر تدوينة على "إكس" أن "التشدد في تعديل القانون أو تعطيله يعكس أن البعض لم يشبع من الظلم، بل يجد لذة في سماع أنين المظلومين، غير مكترث باستعداء أهلهم ومحبيهم وبيئتهم. تذكروا دائما أن الظلم لا يدوم، والإنصاف هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن".
ورغم أن قانون العفو العام أرادت به الكتل السُنية في البرلمان تمريره للإفراج عن المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات طويلة دون وجه حق، لكن قوى شيعية اشترطت تمريره بإضافة فقرات تتيح إطلاق سراح تجار المخدرات وسراق المال العام والفاسدين، بحسب سياسيين.
ويقبع في السجون العراقية أكثر من 70 ألف معتقل من المكون السني، جرى اعتقالهم بسبب تهم كيدية وفقا لما يعرف بـ"المخبر السري" وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، حكم الكثير منهم على إثرها بالإعدام والسجن المؤبد، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره