ترخّص القضايا الثمينة ونهاياتها خيانة.. لماذا الخلافات الكردية لاتشبه الصراعات السياسية الأخرى؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تعد الخلافات السياسية ومحاولات "كسر العظم" بين القوى السياسية المختلفة في عراق مابعد 2003، أمرًا طبيعيًا ومعتادًا بداخل جميع المكونات، إلا أن مايحدث في الحالة الكردية يعد أثره كبيرًا جدًا، حيث أن الأحزاب الكردية تعيش حالة "استقطاب وتهديد دائمين" مع القوى السياسية العربية (السنية والشيعية) الأخرى، مايعني أن أي نصرة يقوم بها حزب كردي لصالح قوى سياسية غير كردية بالضد من حزب كردي آخر، يمكن أن يُقرأ بأنه "خيانة"، وليس لعبًا سياسيًا معتادًا.
والحديث هنا عن الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان، الديمقراطي والاتحاد الوطني، فالخلافات بين الحزبين لم تبق داخل حدود الاقليم بل انتقلت الى بغداد ونينوى وأخيرًا كركوك، وفي كل قضية خلافية، كان أحد الأطراف "يكسر الآخر"، عبر اصطفافه مع قوى سياسية اخرى، وغالبًا ماتكون هذه المساندة، لايستفيد منها الحزب الكردي المصطف، سوى الاضرار بالحزب الكردي الآخر.
طوال العامين الماضيين، وفي قصة صراع "اربيل-بغداد"، كان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو المتهم بـ"الخيانة"، فالاتحاد الوطني المصطف مع الاطار التنسيقي، كان شاهدًا على ماتعتبره أربيل "محاولات ضغط لتفكيك سلطة الاقليم الفيدرالية" وجعله تابعًا للمركز في كل شيء، لكن مؤخرًا، تبادل البارتي واليكتي أدوار "الخيانة" بمنظورهما في محافظتي الموصل وكركوك.
في الموصل، قام الاتحاد الوطني الكردستاني وبالاصطفاف مع كتل من الاقليات التي تنضوي مع الاطار التنسيقي من بينها كتلة بابليون المسيحية التي تمتلك صراعا طويلا مع الديمقراطي الكردستاني، ادى هذا الاصطفاف الى تغيير شامل لرؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، في جلسة قاطعها ورفضها تحالف نينوى الموحد العربي السني، وحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يقول الديمقراطي ان هذه الجلسة سلبت العديد من المناطق التابعة لنفوذ الديمقراطي وغيرت مناصبها الادارية.
من هنا، اعتبر الديمقراطي الكردستاني ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قاد "خيانة جديدة"، وتقوية لاحزاب اخرى على حساب "اشقاءهم الكرد"، ليستعد الديمقراطي الكردستاني للانتقام من الاتحاد الوطني الكردستاني بواحدة من أكبر نقاط ضعفه المتمثلة بـ"منصب محافظ كركوك"، والذي يتصارع عليه العرب والكرد ليس منذ انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة فحسب بل منذ عمليات 2017 وسيطرة القوات العراقية الاتحادية على المحافظة.
هذا الانتقام، تمثل بان يصطف الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك مقعدين في مجلس كركوك، مع الشق العربي-التركماني في المجلس والذي يعمل على رفض تسلم الكرد وتحديدا (الاتحاد الوطني الكردستاني) منصب المحافظ.
يمتلك الشق العربي التركماني 8 مقاعد، ويمتلك الشق الكردي 8 مقاعد ايضا (5 للاتحاد الوطني الكردستاني، و2 للديمقراطي الكردستاني، ومقعد واحد لبابليون)، ويحتاج كل طرف من الطرفين، مقعدًا واحدًا فقط ليشكل الاغلبية ومن ثم حكومة كركوك.
غير ان عمليات تنقل و"مؤامرات" حدثت داخل كل شق من الشقين، فبينما كسب الشق العربي مقعدي الحزب الديمقراطي ماسيجعل لديهم 10 مقاعد من الممكن ان يشكل حكومة كركوك بسهولة، الا ان مقعدين عربيين تشير المعلومات الى انهما انضما الى تحالف "الاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون"، لتعود المعادلة كما كانت (8 في 8).
وعمومًا قرأ الاتحاد الوطني الكردستاني خطوة الديمقراطي الكردستاني بأنه "خيانة وبيع كركوك بثمن بخس الى العرب"، بالرغم من ان كركوك قضية مصيرية بالنسبة للكرد، في تطور يعكس مدى قوة الخلافات وكسر العظام بين الحزبين الكرديين التي قد تقود حتى للمراهنة بـ"كركوك" الثمينة بالنسبة للكرد.
"البادي أظلم!"
وفي هذا السياق، رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، على اتهامات الاتحاد الوطني له ببيع كركوك بثمن بخس، بالقول: "من كان بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة"، معتبرا ان "الاتحاد الوطني هو أول من وقف مع ريان الكلداني والإطار في نينوى وأضر بالديمقراطي".
وأضاف سلام في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الديمقراطي لا يخون المواقف الكردية ولا يخون قضايا الكرد، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم أولاً، وكيف وقفوا مع الكلداني والأطار وأضروا بنا، رغم شعبيتنا الكبيرة في نينوى، ولكن لا نتعامل بالمثل".
وأشار إلى أن "الاتفاق مع مكونات كركوك لا يعني الخيانة إطلاقا، لآن كركوك لا تحكم من طرف واحد ولا مكون واحد".
وكان متحدث الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره قد قال في تصريحات إن "ما أقدم عليه الحزب الديمقراطي هو بيع لكركوك بسعر بخس (سوق هرج)"، معتبرا أنها "خطوة سيئة ولن تصل بالحزب الديمقواطي إلى مراميه، لأن مقاعد الاتحاد الوطني في كركوك يزيد عن مقاعد البارتي بأربعة مقاعد".
الانتقام من حادثة نينوى بكركوك
وكان مصدر مطلع، قد أكد أول أمس الجمعة (19 تموز 2024)، عن تشكيل تحالف ثلاثي يضم الحزب الديمقراطي والتركمان والعرب للحصول على الأغلبية في مجلس كركوك، انتقاماً من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية والتحالف العربي الذي يقوده راكان الجبوري، دخلا في تحالف ثلاثي جديد"، مبيناً أن "التحالف الحالي يضم 7 أعضاء في مجلس المحافظة ويسعى لضم أعضاء اثنين من العرب ليصبح العدد 9 مقاعد ويشكل الأغلبية في مجلس المحافظة لتسمية المحافظ الجديد بعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف أن "الديمقراطي يريد الانتقام من الاتحاد الوطني لما فعله في نينوى، بعد أن ذهب الأخير في تحالف مع كتلة الإطار التنسيقي وتحالف بابليون بقيادة ريان الكلداني، وتم استبعاد الديمقراطي من المناصب الادارية للمناطق التي يسيطر عليها سابقا في نينوى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی فی نینوى فی مجلس
إقرأ أيضاً:
"العربي للدرسات السياسية": تهديد سموتريتش بالانسحاب من الحكومة يوفر غطاء سياسيًا لنتنياهو
شدد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن الدور المصري سيظل أساسيًا في المرحلة المقبلة لضمان استقرار الأوضاع في غزة.
وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تهديد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية وفر غطاءً سياسيًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
استرسل، مساعدي نتنياهو، بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي، بذلوا جهودًا كبيرة لإقناعه وللتعامل مع المعارضة الإسرائيلية التي أبدت استعدادها لدعمه في حال حدوث انسحابات داخلية.
وأضاف غباشي أن الدور المصري كان محوريًا في الملف الفلسطيني، حيث لعبت مصر دورًا قوميًّا وعربيًّا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية المبذولة كانت شاقة ومكثفة، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين بشكل ممنهج عقب إعلان الاتفاق، مما أدى إلى إصابة أحد الأسماء المدرجة في صفقة الإفراج عن الأسرى.
وأكد غباشي أن نجاح هذا الاتفاق يعود إلى الضمانات المصرية والقطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن مصر تحملت مسؤوليات كبيرة تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الأنقاض من قطاع غزة عبر معبر رفح والمعابر الأخرى.
وأوضح أن انسحاب سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لن يشكل تهديدًا لاستقرار الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الإرادة الأمريكية القاطعة كانت حاسمة في تمرير اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوضع في ليبيا يحمل أهمية استراتيجية كبيرة لمصر، حيث يُعتبر عمقًا أمنيًا لمنظومة الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن الصراع في ليبيا يتمحور حول نزاعات سياسية حادة بين أطراف متنافسة، تعتمد كل منها على ميليشيات مسلحة تتبنى أيديولوجيات متنوعة، بما في ذلك تيارات إسلامية وأخرى متطرفة، بالإضافة إلى عصابات تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
كما نبه غباشي إلى أن الميليشيات المسلحة أصبحت قوة مهيمنة على الأرض، موضحًا أن الحكومات الليبية السابقة كانت تحت ضغط هذه المجموعات المسلحة، مستشهدًا بحكومة علي زيدان التي تعرضت لضغوط وصلت إلى حد اختطاف رئيس الوزراء.
وأضاف أن انقسام الأطراف السياسية الليبية وعجزها عن التوصل إلى توافق يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام استقرار البلاد. وأكد أن ليبيا تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار ما بين 15 إلى 20 مليون قطعة سلاح داخل أراضيها، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أي حل سياسي شامل.
ولفت إلى أن الحل للأزمة الليبية يكمن في توافق الأطراف السياسية المتنازعة، سواء في الشرق أو الغرب، حول رؤية مشتركة لإعادة بناء الدولة. وأكد أن هذه الأطراف معروفة، وأن استمرار تمسك كل منها بمصالحه الشخصية يعطل عملية السلام والاستقرار.
وفي سياق آخر، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا عمليات عسكرية شملت 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وزوارق حربية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.
كما أشار الحوثيون إلى أنهم سيتابعون التطورات في الأيام المقبلة، مؤكدين استمرار عملياتهم في حال استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وأكدوا أنهم سيقدمون الدعم للفلسطينيين في أي مرحلة تنسحب فيها إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط