وزيرا التعليم العالى والعمل يفتتحان ورشة عمل "تفعيل التحالفات الإقليمية" ضمن مبادرة تحالف وتنمية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل ورشة عمل بعنوان؛ "تفعيل دور التحالفات الإقليمية"، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور غير مسبوق من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك المعرفة المصري، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تهدف الورشة لبحث آلية تفعيل التحالفات الإقليمية بمنظور دولي وذلك من خلال مشروع "الشراكة من أجل التعليم" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
فى بداية كلمته رحب الوزير بالحضور الكبير، مقدمًا الشكر لمحمد جبران وزير العمل لدعمه ومشاركته بهذا الحدث الذى يهدف بالأساس لتعظيم جهود تأهيل الخريجين لسوق العمل.
كما أشاد الوزير بالحضور الكبير من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية بكل روافدها الذى يأتى تماشيًا مع أهداف مبادرة "تحالف وتنمية" لتوحيد الجهود بين مؤسسات التعليم العالي وكذا باقى جهات المجتمع.
وقدم الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية، وللجامعة الأمريكية بالقاهرة، مثمنًا التعاون المشترك فى مشروع "الشراكة من أجل التعليم"، مضيفًا أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمشروعات التعليم فى مصر يصل إلى 400 مليون دولار، ويعد تمويل مشروع "الشراكة من أجل التعليم" من أكبر مشروعات التعليم العالي بالشراكة مع الوكالة، ويتم دعمه بمبلغ 85 مليون دولار، ما يشير إلى حجم التعاون الكبير والدعم الهائل لأهداف دعم التعليم والبحث العلمي كجزء من دعم التنمية فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع هو نتاج ورش عمل كثيرة تم عقدها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي مدار عام كامل، بدأت منذ إعداد المشروع مرورًا بفوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتكون الذارع التنفيذي للمشروع، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي ناقشت آلية تنفيذ مخرجات المشروع.
وقدم د. عاشور عرضًا تفصيليًا حول مشروع "الشراكة من أجل التعليم"، لافتًا إلى أن المشروع يأتي كتطبيق مباشر للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والمبادئ السبعة التى ترتكز عليها وهى؛ (التكامل، والبرامج البينية، والاتصال، والمرجعية الدولية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والريادة والإبداع)، مستعرضًا الإنجاز الذى حققته الوزارة فى تطبيق العديد من هذه المبادئ.
وأوضح عاشور أن الوزارة قدمت 20 هدفًا إستراتيجيًا للعمل عليها من خلال ثلاثة مخرجات أساسية، المخرج الأول هو؛ بناء فاعلية مؤسسية جديدة تلبي مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والمراكز البحثية تقودها الوزارة من خلال نقل المعرفة العالمية وأحدث نظم الإدارة على المستوى الحكومي والمؤسسي لحقائب التعليم والبحث المختلفة عبر طرق تعتمد على مفاهيم التحول الرقمي وبناء شبكة المعلومات لدعم اتخاذ القرار.
ويختص ثاني تلك المخرجات ببناء برامج بينية نابعة من احتياجات الأقاليم تخدم سوق العمل المحلي والعالمي، وتدعم مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المختلفة وتحقق الريادة الدولية من خلال التحالفات الإقليمية بين المسار الأكاديمى والصناعى والحكومى من الجانب المصري ونظيره من التحالفات لكبري الجامعات والمؤسسات الصناعية الأمريكية.
بينما يهدف ثالث تلك المخرجات إلى دعم الوزارة والمؤسسات التعليمية في خطتها نحو التحول الرقمي و"الأتمتة" للمنظومات التعليمية والإدارية المختلفة، على أن يتم تنفيذ تلك المخرجات عبر مرحلتي عمل.
جانب من اللقاءواستعرض الوزير فى شرح تفصيلى أهداف وخطط العمل "بالمخرج الثاني"، والذي سيبدأ فريق العمل بطرحه للتنفيذ خلال المرحلة الأولى، حيث يستهدف بناء 14 برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا بمفهوم بيني يدعم الربط بسوق العمل، وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والربط مع الصناعة من خلال تفعيل دور التحالفات الإقليمية السبعة في بناء تلك البرامج بمنظور دولي يحقق التوازن بين الاحتياجات الأساسية لخدمه المجتمع ومتطلبات التنمية الإقليمية، وكذا ضمان التميز علي النطاق العالمي.
ونوّه الوزير إلى إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية ذات الاهتمام طبقًا لما يحدده مجال الدراسة داخل كل إقليم، مشيرًا إلى وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالفات الإقليمية، لتأسيس مركز بكل من الأقاليم السبعة ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى أربعة مراكز تخصصية؛ أحدها لخدمة بناء البرامج بمنظور ابتكاري بيني يخدم سوق العمل، ومركزًا لخدمة الربط بين الصناعة والأبحاث العلمية، وبناء الشراكات الإستراتيجية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ومركزًا لدعم إدارة منظومات حقائب البرامج، ومركزًا لتدعيم الإتاحة للمسارات التعلمية ورياده الأعمال والتوظيف، وكذا للاهتمام بذوي الهمم.
وأوضح أن المركز الإقليمي سيضم وحدات محلية بعضوية الجامعات بالإقليم لتتولى إدارة بناء المخرجات الثلاثة علي المستوي الجامعي بالتنسيق مع المركز الإقليمي والمجلس التنفيذي للإقليم والمجلس التنفيذي لمبادرة "تحالف وتنمية".
وأعلن الوزير عن عقد ورش تفصيلية خلال المرحلة القادمة بكل إقليم لدعم المجالس التنفيذية لتقديم أفضل المرشحين، موضحًا أنه جار إعداد مسودة للجزء الثاني من المشروع والذي سيتناول المخرجين "الأول والثالث".
وأعلن الوزير قرب طرح السيارة الكهربائية بالأسواق المصرية بنسبة مكون محلي 60%، مشيرًا إلى أن العمل لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع كان أحد المشروعات البحثية التى عكفت الوزارة لتحويلها لمخرج حقيقى ويعد تنفيذها نتاج لجهود الوزارة فى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.
ومن جانبها أوضحت د.كلير نيرنهاوزن القائم بأعمال مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية، أن مشروع "الشراكة من أجل التعليم " يعد من الشراكات الهامة التى نسعد بالانضمام إليها، مشيرة لسعادتها بهذا الكم من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية المنضمة للمشروع، وقدمت الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدة أن دعم التعليم والبحث العلمى كان دائمًا من الأولويات لعمل الوكالة.
وأشارت د. كلير لحرص الوكالة على المشاركة في تطبيق إستراتيجية الوزارة، كما ثمنت تاريخ التعاون العميق بين الجانبين والعمل المشترك لتوفير الفرص لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، وبناء مؤسسات تعليمية قوية والتركيز على الجوانب التى تخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر، وأضافت؛ تطلعها لاستمرار العمل معًا والخروج بنتائج مثمرة لهذه الورشة.
وأشار د. إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن هذا المشروع يمثل واحدًا من أهم مشروعات الشراكة للجامعة، ويهدف لتمكين مؤسسات التعليم العالى من خلالبناء المعرفة، وتوفير بنية تحتية حديثة مؤهلة بأحدث التقنيات، والمشاركة في تطوير البرامج الدراسية البينية للوصول لتعليم ذو جودة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعد أول خطوة لبناء رؤية مشتركة، والعمل بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لبناء برامج بينية تحقق التنمية المنشودة.
كما استعرض مشروعات العمل القائمة التى تشارك بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنها؛ مشروع مراكز التميز بالجامعات فى مجالات المياه والطاقة وللزراعة، وبرنامج رواد وعلماء مصر، وقدم الشكر للوزير لدعم هذا المشروع، وكذا لفريق العمل مؤكدًا أن دعم تطوير التعليم يتصدر أولويات الجامعة الأمريكية، استكمالًا لجهودها السابقة للمشاركة فى تطوير التعليم وخدمة المجتمع ونقل خبراتها الأكاديمية والعلمية.
ومن جانبه قدم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، عرضًا تفصيليًا حول آلية تشغيل المشروع والهيكل التنظيمي لكل من المراكز الإقليمية والوحدات المحلية، موضحًا التسلسل الخاص بإدارة منظومة العمل، موضحًا أهداف المراكز التخصصية، والأدوار المنوطة بها، فى إطار تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، منوهًا بأن التقدم والترشح للوظائف داخل المراكز التخصصية والوحدات المحلية التابعة لها سيعتمد علي اختيار أفضل الكوادر بالإقليم.
وأوضح د. أيمن فريد، أن تلك هي المرة الأولى لإدارة مثل هذا المشروع بصورة تشاركية بين الوزارة والجهة المانحة والجهة المنفذه، حيث تطرح بصورة متوزانة تعتمد على التنسيق العرضى بين جميع الجهات من الجانب المصري والجانب الأمريكي في وقت واحد.
جدير بالذكر أن مبادرة (تحالف وتنمية) هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وتعد كلمة "تحالف وتنمية" اختصارًا لما تتضمنه المبادرة من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، وقد تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وهي؛ (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد)، وأعقب ذلك تشكيل المجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لوضع خطط عمل التحالفات، ليضم المجلس ممثلي هذه التحالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رؤساء الجامعات وزير التعليم العالى الجامعات المصرية الوكالة الامريكية 400 مليون دولار الجامعة الأمريكية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري الجامعة الامريكية بالقاهرة الجامعات المصرية الحكومية الجامعة الأمریکیة بالقاهرة الوکالة الأمریکیة للتنمیة العالی والبحث العلمی التحالفات الإقلیمیة الجامعات المصریة الوطنیة للتعلیم التعلیم العالی تحالف وتنمیة التعلیم ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
السفير محمد حجازي: زيارة الرئيس السيسي لتركيا تأتي في توقيت شديد الخطورة يستدعي تشاور القوى الإقليمية الفاعلة
قال مساعد وزيرالخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة ولقاءه بنظيره التركي الرئيس رجب طيب إردوغان تأتي في توقيت شديد الأهمية والخطورة يستدعي التواصل والتشاور بين القوى الإقليمية الفاعلة ذات المصداقية والتأثير كمصر وتركيا.
وأضاف السفير حجازي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ -: أن مصر وتركيا، بوصفهما ركيزتي الأمن والاستقرار في الإقلبم، في حاجة إلى التباحث والتنسيق من أجل الحيلولة دون دخول المنطقة في منعطف خطير بسبب اتساع دائرة النزاع في المنطقة نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والجرائم الوحشية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بحق الفلسطينيين واستباحة دمائهم وتدميرها للقطاع وامتداد جرائمها لتشمل شمال الضفة الغربية.
وتابع مساعد وزيرالخارجية الأسبق: أن القاهرة وأنقرة سيتبادلان خلال الزيارة وجهات النظر حول كيفية احتواء الموقف المتأزم بمنطقة الشرق الأوسط والضغط على الأطراف الدولية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية الحليف والداعم الرئيسي لحكومة اسرائيل الاستيطانية المتطرفة حيث ترتبط مصر وتركيا بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى المسئولية الواقعة علي مصر وتركيا مع الأردن تجاه حماية المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ظل التعديات التي يقوم بها المستوطنون ووزراء من اليميني المتطرف بإسرائيل عبثاً في المقدسات الإسلامية ولاسيما المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي، علاوة على التصعيد العسكري بالضفة الغربية وتدمير البنية التحتية في مدنها بما يعد جريمة حرب تضاف لسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه السفير حجازي بأن مصر وتركيا قادرتان على لعب دور مهم ومؤثر في المحيط الإقليمي والعمل على تعزيز استقرار دول المنطقة في إطار من الفهم المتبادل للمسؤولية الملقاة على عاتقهما بوصفهما دولتين ذات ثقل استراتيجي كما أنهما تلعبان دوراً مهماً ورئيسياً في تحقيق المكاسب الاقتصادية في الإقليم.. قائلا: إن مصر ستسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا في مجال الغاز والطاقة والعمل على أن تكون منطقة شرق المتوسط منطقة أمن واستقرار دائم تستفيد منها الدولتان.
وألقى مساعد وزير الخارجية الأسبق الضوء على العلاقات الاستثمارية بين البلدين والمكاسب التي حققتها العلاقات التجارية والاقتصادية، إذ أن هناك تواصلا دائما في مجال ريادة الأعمال وتبادل الاستثمارات والعمل المشترك في العديد من المجالات الأخرى علاوة على الاتفاقيات التي من المقرر توقيعها خلال تلك الزيارة الرئاسية في عدة مجالات مثل الطاقة والسياحة والزراعة والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية التركية.
وأكد السفير حجازي أن هناك اهتماماً من قبل القيادتين في مصر وتركيا على زيادة حجم التبادل التجاري ليلبي طموحات البلدين الكبيرين، والنهوض به من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار، وهو هدف يسهل تحقيقه في ضوء الإرادة السياسية وعزيمة البلدين وتدفق الأعمال والاستثمارات.
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحه بالقول: إن الشرق الأوسط في حاجة إلى الشراكة المصرية التركية بما يمكن أن تحققه من رافعة مشتركة لعمليات الإعمار المرتقبة في المنطقة والعمل معاً في كافة القطاعات لتشكيل وحدة اقتصادية تنموية عملاقة من خلال شركات الدولتين، تسهم بفاعلية في تحقيق مصالح الشعبين ومصالح شعوب المنطقة.
اقرأ أيضاًمتحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين
السيسي وأردوغان يرأسان اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بأنقرة