أمنستي: الفلسطينيون عانوا عقودا من البطش والانتهاكات الممنهجة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) برأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن رأي المحكمة "انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين". وطالبت بألا يُسمح لإسرائيل بـ"الدوس على القانون الدولي بعد الآن".
وشددت على أن الفلسطينيين عانوا عقودا من "البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وأشارت المنظمة إلى أن رأي العدل الدولية الذي أصدرته أول أمس الجمعة "واضح لا لبسَ فيه"، وأن الاحتلال الإسرائيلي وضمه الأراضي الفلسطينية "غير قانونيَين"، وأن "قوانينها (إسرائيل) وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري".
وأضافت المنظمة أن "الاحتلال ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع".
وتابعت أن الفلسطينيين يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، وأنهم "يواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية".
ونبهت المنظمة إلى أن رأي محكمة العدل الدولية يأتي في وقت "ما تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين".
وقالت المنظمة إنه يأتي كذلك في وقت تصعّد فيه إسرائيل عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، "وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه".
كما تقاعست السلطات الإسرائيلية، وفق العفو الدولية، باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفة أنه "يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن".
وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك إسرائيل على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
وذكر الرأي الذي طال انتظاره أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحا للقانون الدولي.
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية أول فتوى خلصت فيها إلى ضرورة وقف بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه يتعارض مع القانون الدولي. كما حاججت منظمة العفو الدولية بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويسهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وختمت المنظمة بيانها بالقول إن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ توصيات رأي محكمة العدل الدولية لعام 2004 شجع إسرائيل على الإمعان في تجاهل القانون الدولي وعزز إفلاتها من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات رأی محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟