أمنستي: الفلسطينيون عانوا عقودا من البطش والانتهاكات الممنهجة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) برأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن رأي المحكمة "انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين". وطالبت بألا يُسمح لإسرائيل بـ"الدوس على القانون الدولي بعد الآن".
وشددت على أن الفلسطينيين عانوا عقودا من "البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وأشارت المنظمة إلى أن رأي العدل الدولية الذي أصدرته أول أمس الجمعة "واضح لا لبسَ فيه"، وأن الاحتلال الإسرائيلي وضمه الأراضي الفلسطينية "غير قانونيَين"، وأن "قوانينها (إسرائيل) وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري".
وأضافت المنظمة أن "الاحتلال ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع".
وتابعت أن الفلسطينيين يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، وأنهم "يواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية".
ونبهت المنظمة إلى أن رأي محكمة العدل الدولية يأتي في وقت "ما تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين".
وقالت المنظمة إنه يأتي كذلك في وقت تصعّد فيه إسرائيل عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، "وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه".
كما تقاعست السلطات الإسرائيلية، وفق العفو الدولية، باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفة أنه "يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن".
وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك إسرائيل على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
وذكر الرأي الذي طال انتظاره أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحا للقانون الدولي.
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية أول فتوى خلصت فيها إلى ضرورة وقف بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه يتعارض مع القانون الدولي. كما حاججت منظمة العفو الدولية بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويسهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وختمت المنظمة بيانها بالقول إن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ توصيات رأي محكمة العدل الدولية لعام 2004 شجع إسرائيل على الإمعان في تجاهل القانون الدولي وعزز إفلاتها من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات رأی محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
د. كهلان الخروصي: القانون الدولي الإنساني يواجه ازدواجية المعايير في النزاعات المعاصرة
القوة الناعمة للجماهير سلاح جديد للضغط على صناع القرار
كان للمؤتمر الدولي «القانون الدولي الإنساني فـي ضوء الفقه الإسلامي»، الذي اختتم فعالياته أمس أثر بالغ فـي النفس، وذلك أنه جاء ليناقش قضية واقعية تجسدها معانات إخواننا فـي غزة وفلسطين جراء العدوان الغاشم الذي قام به الكيان الصهيوني وأعوانه فـي تدمير القطاع ومحاولة جعله مكانا غير قابل للعيش، إلا أن العزيمة الفلسطينية وتجذر حب الوطن والدفاع عن القضية التي تتجاوز المكان والزمان جعلتهم يعودون للعيش فـي قطاع غزة واستئناف الحياة فـيه وإعادة إحيائه.
ومن أبرز الكلمات التي تركت فـي ذاكرتي انطباعا خاصة هي كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان والتي أشار فـيها إلى مفارقة مؤلمة تتعلق بمؤتمر مشابه عقد قبل عشر سنوات فـي الجامعة الإسلامية فـي غزة، حيث كان من بين المشاركين ممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال فضيلته: إن قاعة ذلك المؤتمر قد تعرضت للتدمير، وأن العديد من الباحثين المشاركين فـيه قد قضوا نحبهم، مما جعل صوت المؤتمر خافتاً وغير مؤثر على ضمير الإنسانية، حيث تجاهل العالم أصواتهم وصمّت آذانه وأغمض عينيه عن معاناتهم، مؤكدا على ضرورة أن لا تتكرر هذه التجربة المؤلمة، بل يجب أن يكون هذا المؤتمر الحالي صادعاً بالحق، موضحاً أسس العدالة، ومبيناً قواعد القانون الدولي الإنساني وضوابطه، بما يُمكن من تطبيقه وتنفـيذه بما يحقق العدالة والسلام فـي العالم.
وأكد فضيلته أن المؤتمر يمثل فرصة للعلماء والباحثين لتقديم اجتهاداتهم العلمية، ودراسة القضايا الإنسانية وفق أصول الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، بهدف تقديم حلول قائمة على أسس علمية رصينة، تسهم فـي معالجة التحديات الإنسانية المعاصرة،
وأشار إلى أن التراث الإسلامي يزخر بالكثير من الكنوز الفقهية المتعلقة بفقه الدولة والقانون الدولي الإنساني، والتي لم ينفض عنها الغبار بعد رغم الحاجة الملحة إليها، كما أوضح أن آيات القرآن الكريم تزخر بنصوص تتصل بالقانون الدولي الإنساني، إذ يدعو الإسلام إلى تحقيق السلم والسلام، ومنع النزاعات المسلحة، وتقليل أضرارها فـي حال وقوعها، مع ضمان حقوق غير المقاتلين، وحماية المؤسسات والمرافق المدنية، وتقديم العناية بالأسرى والنساء والشيوخ والأطفال وكل من لا علاقة لهم بالنزاعات المسلحة، وأن الأمل معقود على أن يخرج المؤتمر بخلاصات علمية جديدة تسهم فـي تطوير هذا المجال وتعزز مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور الفقه الإسلامي.
يتقاطع مع مبادئ الفقه الإسلامي
وأوضح أن ما توصل إليه المجتمع الدولي من قوانين تهدف إلى حفظ كرامة الإنسان، وتقليل آثار النزاعات المسلحة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، يتقاطع فـي كثير من جوانبه مع مبادئ الفقه الإسلامي، الذي أسس قواعد راسخة فـي هذا المجال، وأن عُمان تمتلك رصيداً حضارياً غنياً يمكن أن تقدمه للعالم، مستمدّاً من تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن التجارب التاريخية لأئمة وحكام عُمان الذين رسّخوا مفاهيم السلم، والعلاقات الدولية المبنية على المصالح المتبادلة، وحسن الجوار، ورفع الظلم، وإغاثة الملهوف، والتصدي لكل أشكال العدوان والطغيان.
وأشار إلى أهمية دراسة هذا الرصيد الحضاري وتقديمه كنموذج يُحتذى، بدءاً من وصية الإمام الصلت بن مالك لقائد جنده عند تحرير جزيرة سقطرى، مروراً بوصايا الأئمة والحكام لقادة جنودهم، والمواثيق والعهود التي أبرموها مع الدول المجاورة والبعيدة، والتي هدفت إلى ضبط الأمن والسلم، وتقليل النزاعات المسلحة، وتعزيز التعاون الدولي.
مؤكدا أن القيادة العمانية الحديثة تسير على النهج ذاته، مستلهمةً مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية، ومستندةً إلى التراث الفقهي والتجارب التاريخية، مع الاستفادة مما أفرزه العالم المعاصر من اتفاقيات وعهود دولية تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
وتساءل مساعد المفتي، عن مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني فـي مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما فـي الأرض المقدسة بفلسطين، حيث تتعرض غزة لعدوان صارخ تتجلى فـيه أبشع صور التطهير الجماعي والفصل العنصري، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل استهداف المدنيين الأبرياء، والأسرى، ودور العبادة، والمرافق المدنية والحيوية، بل وحتى مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأشار إلى أن هذه الوقائع تثير تساؤلات جوهرية حول تعريف القانون الدولي الإنساني، وما إذا كان يخضع لمعايير مزدوجة تميز بين الشعوب، فـيطبق على الضعفاء بينما يُستثنى منه أصحاب القوة والجبروت، كما تساءل عما إذا كان تعريف «الإنسان» ذاته يختلف باختلاف الدول والكيانات، وما إذا كان القانون وُجد لخدمة أغراض سياسية ضيقة بدلاً من تحقيق العدالة الشاملة.
وأكد أن القانون الدولي قائم، لكن مخالفاته لم تعد خافـية على أحد، مما يفرض على عقلاء العالم واجب التحرك لإعادة إحياء مبادئه وبسط سلطته بعدالة تضمن حقوق جميع البشر دون تمييز، كما طرح فكرة الاستفادة من منصات الإنترنت كوسيلة لحشد أصوات العقلاء، وتكوين قوة ناعمة تضغط على أصحاب القرار والسلطة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بحيث يكون العدل حقاً مشتركاً بين جميع بني البشر، وتُحفظ للإنسان كرامته، بغض النظر عن هويته أو انتمائه.
الضمانات اللازمة
وطرح فضيلته، خلال كلمته تساؤلاً جوهرياً حول الضمانات التي يمكن أن تضمن الالتزام الفعلي بالقانون الدولي الإنساني، خصوصاً فـي ظل النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث دعا العلماء والباحثين إلى مناقشة آليات يمكن من خلالها تحقيق السلم، ومنع الاقتتال، والحد من آثار الحروب والنزاعات.
وأكد على أهمية إيجاد وسائل ضامنة تحفظ كرامة الجرحى والأسرى، وتضمن حماية مؤسسات المجتمعات والأوطان، وتُسهم فـي تقديم الخدمات الأساسية التي تكفل حياة الناس، كما أشار إلى ضرورة العمل على تعزيز مفهوم الصلح والسعي نحو استتباب الأمن، من خلال ضمانات فعّالة فـي مجال القانون الدولي الإنساني.
وأعرب عن أمله فـي أن يسهم المؤتمر فـي إضافة أطر جديدة ومفاهيم موسعة تساهم فـي توضيح وتطوير أحكام هذا القانون، عبر تحديد دقيق للمصطلحات والتعريفات الواردة فـيه، مع التأكيد على أنه يجب أن يُطبّق كوسيلة لتحقيق العدالة والرحمة، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تضع القسط حقاً للناس جميعاً.
كما شدد فضيلته على أن الدين الذي اختاره الله للإنسان هو دين عدالة ورحمة وإحسان، وأن كرامة الإنسان هي منحة إلهية لا يمكن لأحد التنقص منها، فهي حق من حقوق الإنسان، تم منحه من قبل الخالق القدير سبحانه وتعالى.
وأضاف أن من أهم الإضافات التي يرجو أن يخرج بها المؤتمر المبارك هي ضرورة توجيه رسالة إلى القائمين على القانون الدولي وهيئاته ولجانه ومؤسساته، داعياً إياهم إلى ضرورة إيجاد ضمانات قوية تُسهم فـي نشر العدالة بين الجميع، مع التأكيد على أن هذه الضمانات يجب أن تُوظف بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن استخدام القوة قد لا يكون متاحاً فـي العديد من المواقف، إلا أن العالم اليوم يشهد تنامياً كبيراً لقوة مؤثرة، وهي قوة الجماهير عبر الإنترنت، والتي لا يمكن تجاهلها أو الاستهانة بها، وأوضح أنه إذا كانت هذه الجماهير تملك صوتاً كبيراً فـي التأثير على مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر، فكيف لا يكون لها دور بارز فـي توجيه مسار القانون الدولي، وبسط العدالة، وإرساء أسس السلم والتعايش السلمي، وحماية كرامة الإنسان،
كما دعا فضيلته إلى الاستفادة من هذه القوة الجماهيرية فـي إيصال أصوات المستضعفـين والمظلومين إلى العقلاء فـي أنحاء العالم، مع البحث عن وسائل عملية لتحقيق كل ذلك، وضمان حقوق الإنسان وكرامته فـي شتى أنحاء المعمورة.
وأضاف أن التراث الإسلامي والعماني الإباضي، كما هو الحال فـي التراث الفقهي للمذاهب الإسلامية الأخرى، يحتوي على العديد من التجارب النافعة التي يجب إبرازها وتقديمها للعالم، لما فـيها من حلول ومفاهيم يمكن أن تسهم فـي تعزيز القانون الدولي الإنساني، وتحقيق العدالة لجميع الشعوب.
نتائج المؤتمر
وتوصل الباحثون فـي هذا المؤتمر إلى مجموعة من النتائج التي تسلط الضوء على العلاقة المتينة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي فـي إطار النزاعات المسلحة، وأكد الباحثون أن الأصل فـي علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم وليس الحرب، حيث لم تكن الحرب خيارًا أوليًا فـي تعاملاتهم، بل كان السلام هو المبدأ الأساسي الذي يوجه تصرفاتهم. وأظهر المؤتمر تفوق الفقه الإسلامي على القانون الدولي فـي العديد من الجوانب، خاصة من خلال إقرار منظومة فقهية مدعمة بآليات تطبيقية تجعل من السلم واقعًا معاشًا، بينما تعتبر الحرب فـي هذا السياق طارئة ومقيدة، مما يضمن تحقيق السلام فـي المجتمعات الإسلامية، كما أكدت الشريعة الإسلامية على حماية المرضى والضعفاء، وأرست مجموعة من الأحكام الشرعية التي تضمن الرعاية الطبية لهم فـي حالات النزاع.
من جانب آخر، تطرق الباحثون إلى الحماية القانونية للمنشآت المدنية فـي حالات الصراع المسلح، فقد نصت الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني على تحريم الاعتداء على المستشفـيات، الأدوات الطبية، وسيارات الإسعاف، ما يعكس الاهتمام المشترك بالحفاظ على هذه المنشآت الحيوية التي تقدم الدعم للفئات المتضررة، وفـي السياق نفسه، أكد الباحثون على أهمية الحق فـي الأمن الغذائي، الذي أكدت الشريعة الإسلامية على تعزيزه فـي السلم والحرب، واعتبرته جزءًا أساسيًا من استقرار المجتمعات الإسلامية، من خلال فرض سياسات وأحكام شرعية ملزمة وغير ملزمة لتحقيق هذا الحق. أما فـي المجال الدولي، فقد أشار الباحثون إلى أن الحق فـي الأمن الغذائي يُعتبر جزءًا من القانون الدولي الإنساني رغم عدم ذكره بشكل صريح فـي النصوص القانونية، حيث نظم القانون الدولي هذا الحق عبر منع التجويع وتقديم المساعدات الغذائية فـي أوقات النزاع، وذلك من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، ولفت الباحثون أيضًا إلى أهمية الوصايا والرسائل التي كان يرسلها أئمة عمان لقادة الجيوش أو الأطراف المتحاربة، حيث جسدت هذه الرسائل مبادئ الإسلام فـي الحفاظ على حياة المدنيين، وحماية الممتلكات العامة، ورعاية الأسرى، ما يعكس حرص الشريعة على احترام القيم الإنسانية حتى فـي أوقات الحرب.
انتهاكات الاحتلال
وتناول المؤتمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحرم هؤلاء الأسرى من أبسط حقوقهم فـي الحياة الكريمة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الأسرى، كما أوضح الباحثون أن القواعد الفقهية تزخر بالعديد من المبادئ التنظيمية والإدارية التي يمكن أن تساهم فـي ترشيد قرارات القادة العسكريين وضبط تصرفات الجنود، مما يساهم فـي حماية المدنيين وضمان سير العمليات العسكرية وفقًا للقانون. وتم التطرق إلى هيمنة الدول الكبرى على المؤسسات الدولية، حيث أشار الباحثون إلى أن هذه الهيمنة فـي كثير من الأحيان تحول دون قيام هذه المؤسسات بواجباتها تجاه القضايا الدولية المهمة، وقد أكد المؤتمر أيضًا على أن الشريعة الإسلامية تمنع استخدام القوة بين الدول الإسلامية وبينها وبين غيرها إلا فـي حالات الدفاع عن النفس وصد العدوان، مما يعكس مرونة فـي التعامل مع التحديات الدولية مع الحفاظ على مبادئ الإسلام.
وتناول الباحثون أحكام الشريعة الإسلامية فـي مجال حماية الممتلكات الثقافـية خلال النزاعات المسلحة، حيث أكدت الشريعة على العديد من المبادئ السامية التي تحظر المساس بهذه الممتلكات، مما يعكس حرص الإسلام على الحفاظ على التراث الثقافـي والحضاري للبشرية.
المسؤولية الجنائية الدولية الفردية
إحدى أهم القضايا التي تم تناولها هي إرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، حيث أكد الباحثون على أن لهذا المبدأ أثرا بالغا فـي تحقيق حماية فعّالة للممتلكات الثقافـية من الانتهاكات التي تطولها، كما أن وجود محكمة جنائية دولية دائمة يعزز من مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بما فـي ذلك تلك التي تستهدف التراث الثقافـي.
وفـيما يخص النزاعات المسلحة فـي العصر الحديث، أشار الباحثون إلى أن هذه النزاعات تسببت فـي تدمير البيئة وتلويثها، حيث أدت الأسلحة المستخدمة، مثل الكيميائية والبيولوجية، إلى اختلال التوازن البيئي، كما ظهرت ظواهر بيئية سلبية مثل الاحتباس الحراري والأمطار الحمضية والتصحر، وهو ما يشير إلى ضرورة وضع استراتيجيات لحماية البيئة فـي زمن الحرب.
وفـي هذا السياق، أكد المؤتمر على أن الاعتداء على البيئة محظور فـي الشريعة الإسلامية وفـي القوانين البيئية الدولية، فقد اهتم الإسلام بوضع تشريعات لحماية البيئة وكان له السبق فـي وضع القواعد العامة لحمايتها، مما يعكس التوجه الشرعي نحو المحافظة على الموارد الطبيعية.
من ناحية أخرى، أقر الفقه الإباضي الحماية التامة لكبار السن، باعتبارهم ضحايا حرب، وهو ما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حماية هذه الفئة عبر الاتفاقيات الدولية، كما أشار المؤتمر إلى وجود فروق نظرية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، سواء من حيث الدوافع والأهداف أو من حيث الشمول والركائز التي يقوم عليها كل منهما.
أحد أبرز الموضوعات التي تم التطرق إليها فـي المؤتمر هو التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين فـي الفقه الإسلامي، فقد أكد الفقه الإسلامي ضرورة أن تكون الحرب أداة لحماية الدين والوطن، وليس وسيلة للانتقام أو الإبادة، وهو ما يعكس التزام الإسلام بمبادئ العدالة الإنسانية حتى فـي أوقات الحرب، كما تمت الإشارة إلى افتقار القانون الدولي الإنساني لآليات حازمة فـي تطبيق قواعده، مما يجعله فـي بعض الأحيان عرضة لتأثيرات المسارات والمصالح السياسية.
احترام الذات الإنسانية
وفـيما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان فـي النزاعات المسلحة، أكد الباحثون على ضرورة احترام الذات الإنسانية فـي الحروب والنزاعات المسلحة، مع التأكيد على ضرورة الاقتصاد فـي الأرواح البشرية، كما أشاروا إلى أن الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني يمتلكان أساليب ومنافذ لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما يعكس التزامهما بالحقوق الأساسية للطفولة.
وأبرز الباحثون فـي المؤتمر أن الطرق الوقائية فـي الفقه الإسلامي لا تقتصر على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، بل تمتد لتشمل الطرق التي تمنع وقوع الحرب ابتداءً، مما يعكس التوجه نحو حفظ السلم وتجنب التصعيد العسكري، وفـيما يخص حرية أسير الحرب، فقد أكدت الشريعة الإسلامية على أن هذا الحق فـي ممارسة الشعائر الدينية مضمون، كما أقرته المواثيق الدولية، حيث تضمن التشريعات الإسلامية فـي نصوصها وقواعدها الحق للمعتقلين فـي ممارسة شعائرهم الدينية، وهو ما ظهر بوضوح فـي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرته المواثيق الدولية فـي موادها.
وأخيرًا، تمت الإشارة إلى الشيخ الرقيشي العماني الذي جمع عددًا من القواعد الكبرى فـي الإسلام وحرص على توظيفها بما يخدم موضوع النزاعات المسلحة، من أبرز هذه القواعد قاعدة: «لا ضرر ولا إضرار»، التي تعد من المبادئ الأساسية فـي الفقه الإسلامي وتساهم فـي الحد من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس