وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر محكمة النقض.
ورحب المستشار حسني عبد اللطيف المستشار محمود فوزي، متوجهاً بالشكر والتقدير على الزيارة وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد متنميًا له دوام النجاح والتوفيق.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الزيارة على أن الوزارة تعتز بالسلطة القضائية، و تربطه روابط وثيقة مع السلطة القضائية باعتباره ابنا من أبنائها، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تمثل أساساً متيناً للحق والعدل، وهما إحدى ركائز الدولة المصرية.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن باب التعاون سيكون على أعلى مستوى فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض المستشار محمود فوزى السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات والأطر المؤسسية والتشريعية لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
1000165010 1000165017 1000165013 1000165025 1000165022