ألمانيا: هجوم على القنصلية الباكستانية في فرنكفورت
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
هاجمت مجموعة من المواطنين الأفغان في فرنكفورت بألمانيا، القنصلية الباكستانية وقامت بتخريبها، كما رشقوا مبنى القنصلية بالحجارة وأزالوا عَلم الدولة.
وأفادت شبكة «جيو» الإخبارية الباكستانية، الأحد، بأن الواقعة أثارت غضب المسؤولين الدبلوماسيين الباكستانيين، الذين احتجوا على الهجوم وطلبوا من «الخارجية» الألمانية بدء تحقيق بشأن الحادث.
كما قال المسؤولون الباكستانيون إن الحكومة الألمانية مسؤولة عن أمن المنشآت الدبلوماسية الأجنبية. وانتشر مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت، حيث ظهر مواطنون أفغان وهم يقتحمون القنصلية الباكستانية.
وأفادت تقارير بأنهم حاولوا أيضاً حرق العَلم الباكستاني. ووفق تقارير إعلامية، فقد أثار الوضع اهتماماً كبيراً بين أفراد المجتمع الدولي، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الدبلوماسي للمنشآت. وقد جرى التأكيد للمسؤولين بأن هناك تحقيقاً شاملاً تُجريه السلطات الألمانية بشأن الواقعة في فرنكفورت حالياً. كما ألقت السلطات القبض على عدد من الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بعد انتشار مقطع الفيديو. ومع ذلك لم يتضح بعدُ السبب وراء الهجوم.
آخر تحديث: 21 يوليو 2024 - 15:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: افغانستان فرانكفورت المانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.