وزيرة التضامن تستعرض مع المفتي تعزيز أوجه التعاون
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحرص مفتي الديار المصرية على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي، بمناسبة تولي سيادتها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أنها سيدة لها سجل حافل في المحافل الدولية وأثبتت نجاحًا كبيرًا طوال مسيرة عملها ، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستشهد تحت قيادتها تقدمًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لهذه الزيارة العزيزة من فضيلة مفتي الديار المصرية، الذي له العديد من المواقف الداعمة للمرأة المصرية، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة كذلك أن دار الإفتاء المصرية تلعب دورًا مهما في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين، والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل التعاون المستمر بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية كتيب المختارات من فتاوى دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، كما تم تدريب الرائدات الاجتماعيات على دليل الأسرة الذي أطلقته دار الإفتاء وتم توزيع 30 ألف نسخة على الرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى إصدار كتاب تنمية الأسرة المصرية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية.
وفي ختام اللقاء وجه الدكتور شوقي علام الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي للمشاركة في فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي التاسع الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي يُعقد هذا العام في الفترة من 29 - 30 يوليو الجاري في القاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار رجال الإفتاء والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة حول العالم ومشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»، وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهو ما رحبت به سيادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات العمل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مفتي الديار المصرية وزارة التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة دار الإفتاء المصریة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع