مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الثورة نت|
وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ، أمام مستجدات الأحداث الاخيرة وتطوراتها بما في ذلك إقدام العدو الإسرائيلي يوم أمس باستهداف المنشآت والأعيان المدنية في مدينة الحديدة ، والتي طالت محطة الكهرباء ومخازن الوقود والميناء وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وذلك بهدف الإضرار بمقدرات الشعب اليمني وزيادة معاناته.
وأكد أعضاء المجلس حق اليمن وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه وسيادته والرد على الإعتداءات التي يرتكبها كيان العدو الاسرائيلي بحق ابناء ومقدرات الأمة في اليمن وفلسطين وشعوب المنطقة..
واستهجن المجلس الخذلان العربي وتشفي أذيال ومرتزقة العدوان بما تتعرض له مقدرات الشعب اليمني من اعتداءات على أيدي مجرمي الحرب الصهاينة واعتبر تلك التصرفات والمواقف المتخاذلة وصمة خزي وعار ستلحق بكل خائن وعميل ومفرط بسيادة وطنه ومقدساته لافتاً إلى أنهم بتلك المواقف المخزية قد ازاحو الستار عن الوجه القبيح لهم ليعرف الشعب حقيقة خيانتهم ووقوفهم في الصف المعادي لأبناء وطنهم وأمتهم…
وحذر المجلس من الانجرار وراء الشائعات المغرضة لخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، مشيرا إلى تصريحات الجهات الحكومية الرسمية باستقرار الوضع التمويني وتوفر الكميات الكافية من الغذاء والوقود
ودعا مجلس النواب الجميع إلى التكاتف والتعاون وتعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات والتصدي لكافة المؤامرات التي يحيكها أعداء اليمن والأمة..
وطالب القوات المسلحة اليمنية الباسلة بتسديد المزيد من الضربات المؤلمة للعدو الاسرائيلي. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن مستوى تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021 م- 2022م. وارجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي.
وفي ذات السياق البرلماني استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الاداء والانجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021م -2022- وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير: صمود المقاومة في غزة سيعزز من فرص تسوية الصراع العربي ـ الصهيوني
قال باحث فلسطيني في الشؤون الإسرائيلية: إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 18/6/2024 والذي زعم فيه أنه "لن يكون هناك حرب أهلية في إسرائيل"، ليس إلا صدىً لنقاش يدور في الأوساط السياسية الإسرائيلية وفي مستويات رسمية وأكاديمية وشعبية قبيل طوفان الأقصى وبعده.
جاء ذلك في ورقة علمية أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان: "البجعة السوداء في المستقبل الإسرائيلي" وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، خبير الدراسات المستقبلية والاستشرافية.
وأكد عبد الحي أن صمود المقاومة في غزة في مواجهة الاحتلال، ودعم محور المقاومة لها، سيعزز من تنامي التوجه الدولي والعربي نحو الضغط على "إسرائيل" لقبول تسوية للصراع العربي الصهيوني، ورأى أن ذلك قد يكون المتغير المركزي الذي سيجعل من نسبة 40.3%، القائمة على عدم التجانس الإثني الداخلي، تتزايد بفعل الانقسام العميق داخل هذه التنوعات الإثنية تجاه مضمون التسوية للصراع العربي الصهيوني.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى مسألة تتعلّق بنتائج الصراع الحالي بين محور المقاومة و"إسرائيل"، حيث أشارت إلى أن تزايد الضغط على المجتمع الإسرائيلي أمنياً قد يدفع إلى طرح فكرة القبول بتسوية ما، وهو ما قد يفجِّر الصراع الداخلي بين الإسرائيليين حول مشروع التسوية، لا سيّما أن موضوع الدولة الفلسطينية في حدود 1967 تمثل نقطة تباين حاد في المجتمع الإسرائيلي من ناحية، وأصبحت هي الأكثر رواجاً في الديبلوماسية الدولية، لكن اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك أكثر من ثلاثة أرباع المليون من المستوطنين في الضفة الغربية يعارضون هذا الحل بقوة، مما قد يفجِّر الصراع الداخلي في مستوى معين.
وخلصت الورقة، استناداً لسياقها التحليلي، إلى أن احتمال نشوب الحرب الأهلية في "إسرائيل" هو40.3%، ورأت أن ذلك قابل للتغير نحو الأعلى إذا تضافر عاملان اثنان معاً وهما: قدرة المقاومة على الصمود في قطاع غزة من ناحية، واتساع تأثيرات الخطر الخارجي مع تنامي قبول المجتمع الدولي بحل الدولتين من ناحية ثانية، مما يسبب اتساع الاستقطاب السياسي والاجتماعي في "إسرائيل" للتعامل مع هذا الاحتمال.
وأشارت الورقة إلى توقع بعض الباحثين بأن "إسرائيل" ستجد نفسها في مواجهة مع المستوطنين في الضفة الغربية في حالة إقرار هذا الحل، وهو الاحتمال الذي سيقود لمواجهات تحاكي الحرب الأهلية، وتغذيها سلطة حاكمة على أسس ثيوقراطية متزمتة تتناقض تماماً مع الأسس التي ادّعى إعلان ما يسمى "الاستقلال الإسرائيلي" تبنيها. ورأى الباحث أن هذه الصورة تمثل الهاجس المركزي في تفكير القوة السياسية الحاكمة في "إسرائيل"، مما سيزيد هذه القوة نزوعاً نحو مزيد من العنف في الحرب الحالية مع محور المقاومة.
وشهدت إسرائيل الإثنين الماضي إضرابا عاما دعا له اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، لدفع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، قبل أن تقرر محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب، وقف الإضراب عند الساعة 2:30 بعد الظهر من ذات اليوم.
وعمّ الإضراب العام أنحاء إسرائيل، الاثنين، استجابة لدعوة "الهستدروت"، وانضم إليه العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق؛ في وقت لجأت الحكومة إلى المحكمة من أجل إلغاء الإضراب.
ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع "حماس"؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش و/ أو إنهاء الحرب على غزة.
وكان زعيم تحالف "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، قد دعا في وقت سابق، المعارضة لتجاوز خلافاتها والعمل لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن في سبيل الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.
وتحالف "الديمقراطيون" المعارض أعلن في 12 يوليو/تموز الماضي، ويضم "حزب العمل" أحد مؤسسي دولة إسرائيل، لكن شعبيته تراجعت كثيرا في العقود الأخيرة، و"ميرتس" الحزب اليساري الوحيد المؤيد لقيام دولة فلسطينية ويعارض الاستيطان.
وفي 22 من يوليو/ تموز الماضي بدأ الكنيست عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعود للانعقاد منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع بدء الدورة الشتوية.
وتتهم المعارضة وطيفٌ واسع من المجتمع الإسرائيلي، نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.
ولأكثر من مرة منذ أشهر، دعت المعارضة لإسقاط حكومة نتنياهو للأسباب ذاتها، فيما تشهد العديد من المدن احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس" وإجراء انتخابات مبكرة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: إضراب عام يشّل "إسرائيل".. نتنياهو يتحدى وبايدن يقدم "فرصة أخيرة"
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة