تغريم 4 من أسرة اليوتيوبرز حمدى ووفاء 2 مليون جنيه وغلق قنواتهم بوسائل التواصل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة 4 من أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين بالغرامة 2 مليون جنيه لكلا منهم، مع غلق القنوات الخاصة بهم على وسائل التواصل، كما قضت المحكمة بتغريم والدة اليوتيوبر وشقيقه 100 ألف جنيه لكلا منهما بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وكان تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغات ضد المتهمين، وأحالت النيابة القضية للمحكمة الاقتصادية.
سبق وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبز حمدي ووفاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، اتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.
يشار إلى أن أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، وكشف البلاغ الذي حمل رقم 153839 لسنة 2024، أن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها “تيك توك” و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حمدى ووفاء اليوتيوبرز حمدى ووفاء اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 31 مليون مغربي(ة) يستخدمون فايسبوك و غياب قوانين تحمي الأطفال قد يؤدي إلى الإنتحار
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي تسعة من أصل عشرة أشخاص يستخدمون المنصات الاجتماعية ، كما بلغت نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات حوالي 97 % مع بداية عام 2024.
وأوضح رضا الشامي في معرض كلمته التي ألقاها خلال تقديم خلاصات رأي المجلس حول “حماية الأطفال في البيئة الرقمية” صباح اليوم الخميس بمقره بالرباط، أن عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت يصل إلى 31 مليونا فايسبوك، بينما بلغ عدد مستخدمي اليوتيوب 28 مليونا، ولدى الأسر طفلان من أصل ثلاثة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد رضا الشامي، إن تركيز المجلس على هذا الموضوع يعود إلى تزايد الخدمات المرتبطة بالإنترنت والتجهيزات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتطبيقات التراسل الفوري وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد التحول الرقمي المتواصل الذي يعرفه العالم، وهو مسار لا رجعة فيه يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي، وتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في الأنشطة التفاعلية والترفيهية المتنوعة.
وكشف الشامي عن الدراسات التي أكدت أن الاستخدام المفرط وغير الملائم لهذه التكنولوجيات والمنصات الرقمية يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السلوكيات الإدمانية، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولات الانتحار في بعض الحالات.
وشدد على أن هذه المخاطر تتضاعف في ظل غياب الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية.
وأشار إلى أن هذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان، خاصةً أن الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.
وسجل أن هناك ترددا وحيرة لدى الأسر بين سلبيات وإيجابيات دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي، وقد ظهر ذلك من خلال الاستشارة التي أجراها المجلس، حيث صرح 58% من المشاركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، بينما رأى 42% أنها قد تحمل آثارا إيجابية محتملة بدءا من سن 15 سنة.
وأعرب 69% عن قلقهم من سوء استخدام الأطفال لهذه المنصات، بينما اعتبر أغلب المشاركين أنها تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وأوصى المجلس بإرساء بيئة رقمية شاملة توفر حماية للأطفال، ومضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة من خلال إدماج حماية الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت