تغريم 4 من أسرة اليوتيوبرز حمدى ووفاء 2 مليون جنيه وغلق قنواتهم بوسائل التواصل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة 4 من أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين بالغرامة 2 مليون جنيه لكلا منهم، مع غلق القنوات الخاصة بهم على وسائل التواصل، كما قضت المحكمة بتغريم والدة اليوتيوبر وشقيقه 100 ألف جنيه لكلا منهما بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وكان تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغات ضد المتهمين، وأحالت النيابة القضية للمحكمة الاقتصادية.
سبق وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبز حمدي ووفاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، اتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.
يشار إلى أن أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، وكشف البلاغ الذي حمل رقم 153839 لسنة 2024، أن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها “تيك توك” و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حمدى ووفاء اليوتيوبرز حمدى ووفاء اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء