مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
وأكد أعضاء المجلس حق اليمن وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه وسيادته والرد على الإعتداءات التي يرتكبها كيان العدو الاسرائيلي بحق ابناء ومقدرات الأمة في اليمن وفلسطين وشعوب المنطقة..
واستهجن المجلس الخذلان العربي وتشفي أذيال ومرتزقة العدوان بما تتعرض له مقدرات الشعب اليمني من اعتداءات على أيدي مجرمي الحرب الصهاينة واعتبر تلك التصرفات والمواقف المتخاذلة وصمة خزي وعار ستلحق بكل خائن وعميل ومفرط بسيادة وطنه ومقدساته لافتاً إلى أنهم بتلك المواقف المخزية قد ازاحو الستار عن الوجه القبيح لهم ليعرف الشعب حقيقة خيانتهم ووقوفهم في الصف المعادي لأبناء وطنهم وأمتهم.
وحذر المجلس من الانجرار وراء الشائعات المغرضة لخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، مشيرا إلى تصريحات الجهات الحكومية الرسمية باستقرار الوضع التمويني وتوفر الكميات الكافية من الغذاء والوقود
ودعا مجلس النواب الجميع إلى التكاتف والتعاون وتعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات والتصدي لكافة المؤامرات التي يحيكها أعداء اليمن والأمة..
وطالب القوات المسلحة اليمنية الباسلة بتسديد المزيد من الضربات المؤلمة للعدو الاسرائيلي. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن مستوى تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021 م- 2022م. وارجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي.
وفي ذات السياق البرلماني استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الاداء والانجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021م -2022- وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء