تأجيل محاكمة المتهمين في “رشوة الري”
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تاجيل جلسات محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد وزارة الري" لجلسة 15 سبتمبر لمرافعة النيابة .
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس فساد وزارة الري الإدارة المركزية للموارد المائية محافظة المنوفية النيابة على سبیل الرشوة وأخذ لنفسه من المتهم ألف جنیه قبل وأخذ بأن قبل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل زوجين من المنوفية للخميس
قررت محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ليوم الخميس القادم، وذلك لإستعداد محام المتهمين للمرافعة وقرر مخاطبة نقابة المحامين لانتداب محاميين للدفاع عن المتهمين في حال تغيب الدفاع الأصلي، فضلا عن إصابة إحدي بنات الزوجين بحالة إغماء داخل قاعه المحكمه.
وكانت قد بدأت قبل قليل محكمة وادي النطرون ثاني محاكمات ثلاث متهمين بقتل زوجين بقرية دلهو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بهدف سرقه الأموال.
وفي وقت سابق كان قد اعترفوا أنهم قاموا بقتل زوجين داخل منزلهما في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بهدف سرقة المجني عليهما لعلمهما بأن الزوج لديه مبلغ مالي كبير، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان عند دخولهما حجرة المجني عليهما، أحس بهما المجني عليه 'الزوج' فقاما بضربه بـ'خطاف موز' كان بحوزتها، هو وزوجته، وفرا هاربين عقب تنفيذ الجريمة.
ضبط المتهمين
وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل زوج وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون.
بداية الواقعة
وكان قد لقى زوج وزوجته مصرعهما داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية في ظروف غامضة.
وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثماني زوج وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو دائرة المركز.
وانتقلت على الفور القوات الأمنية لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا