ماذا سيحدث لحصة مصر والسودان المائية بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال أحمد المفتي، العضو السابق بوفد السودان لمفاوضات حوض النيل، إن توقيع جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي “لا يغير التحفظات لمصر والسودان على هذه الاتفاقية”.
وأضاف المفتي، السبت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر “لدى مصر والسودان تحفظان على اتفاقية عنتيبي، الأول يتعلق بالاتفاقيات السابقة التي تتعارض معها، والثاني يتعلق باتخاذ القرار في هذه الاتفاقية، وهل يتم بالاجماع أم بالأغلبية، ولم يتغير موقف البلدين بشأن هذين التحفظين”.
وأوضح المفتي أن توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي يهدف إلى دعم موقفها في المفاوضات الخاصة بتقسيم حصة السودان بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أنه في تقديره أن “دولة جنوب السودان تسعى إلى الاستقواء بالدول الأخرى المُوقعة على اتفاقية عنتيبي، خصوصا إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا، في مفاوضاتها مع الخرطوم”.
انفراد إثيوبيا بإقامة سد النهضة
وأضاف المفتي أن إثيوبيا أنشأت سد النهضة على أساس الاتفاق الإطاري الذي وقعته مع مصر والسودان في عام 2015، وليس على أساس اتفاقية عنتيبي.
والسبب في ذلك، كما أوضح المفتي، أن “اتفاقية عنتيبي لا تخدم انفراد إثيوبيا بالقرار”، في حين سعت إثيوبيا إلى الانفراد بقرار إقامة السد لتحصل على كل المنافع الممكنة مع تجاهل ما قد تتعرض له الدول الأخرى”.
وأوضح أن مبادرة حوض النيل تستلزم موافقة 11 دولة على كل ما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل، وليس فقط الدول المُوقعة على اتفاقية عنتيبي.
تعارض الاتفاقيتين
ومن ثَم، يرى أن توقيع جنوب السودان من الناحية العملية لن يغيّر شيئا من اتفاقية عنتيبي، موضحا أن “الفائدة العملية التي ستجنيها جنوب السودان هي دعم موقفها التفاوضي بشأن اقتسام حصة السودان من مياه النيل بين الشمال والجنوب”، مؤكدا أن “هناك بنودا في اتفاقية عنتيبي تتعارض مع الاتفاق الذي استندت إليه إثيوبيا في إقامة سد النهضة”.
يُذكر أن إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وقّعت، في مايو/أيار 2010، اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.
وفي عام 2015، صدّقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في 2023.
وتتمسك مصر والسودان باتفاقيتَي 1929 و1959 التي تقر نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، وحوالي 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
الجزيرة مباشر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على اتفاقیة عنتیبی جنوب السودان مصر والسودان السودان على
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان «على شفا الانزلاق مجدداً إلى حرب أهلية»
جوبا: «الشرق الأوسط» تسبّبت المواجهات الدائرة في شمال شرقي دولة جنوب السودان في نزوح نحو 50 ألف شخص، فيما عرضت سفارات غربية عدّة الاضطلاع بدور الوساطة لتفادي تدهور الوضع، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)» في تقرير لها.
وقال نيكولاس هايسوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى جنوب السودان، إن البلد «على شفا الانزلاق مجدّداً إلى حرب أهلية» تهدّد بنسف سنوات من الجهود المبذولة لصون سلام هشّ.
ومنذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، أدّت أعمال العنف إلى نزوح 50 ألف شخص، منهم 10 آلاف عبروا الحدود باتجاه إثيوبيا، وفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» في جنوب السودان.
وتشهد مقاطعة الناصر في ولاية أعالي النيل معارك بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومجموعة «الجيش الأبيض» التابعة لنائبه الأول رياك مشار؛ مما يهدّد بتقويض اتفاق تقاسم السلطة الهشّ.
وأشارت «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)»، وهي كتلة من دول شرق أفريقية، إلى أنّه في 4 مارس (آذار) الحالي، تمكّن «نحو 6 آلاف مقاتل من (الجيش الأبيض)» من الاستيلاء على معسكر لجيش جنوب السودان في هذه المقاطعة. وفي ليل الأحد - الاثنين، «نفّذ جيش جنوب السودان ضربات جوية على مواقع للمتمرّدين في مقاطعة الناصر؛ ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال»، وفق ما أفاد به المفوّض الإداري بالمقاطعة جيمس غوتلواك .
ومساء الاثنين، أعلن حزب مشار «تعليق مشاركته» في بعض الهيئات الأمنية المنشأة بموجب «اتفاق السلام» لعام 2018، وذلك حتى إطلاق سراح مسؤولين سياسيين وعسكريين ينتمون إلى صفوفه أُوقفوا مؤخراً. وكتب نائب الحزب، أويت نتنائيل بييرينو، على «فيسبوك»، أن «أيّ مشاركة للأعضاء في ما تعرف بـ(الآليات الأمنية والسياسية) تُعلَّق بمفعول فوري»، مشيراً إلى أن عمليات التوقيف «تهدّد جوهر» اتفاق السلام.
وعرضت سفارات غربية عدّة في جوبا، منها سفارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، الثلاثاء، التوسّط بين سلفا كير ورياك مشار لتنظيم «لقاء بينهما وإطلاق حوار مباشر لعودة السلام وصونه».
وقالت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لدى السودان وجنوب السودان، أنيتا كيكي غيبو، إنّ «أعمال العنف تزيد من تعريض المجتمعات الضعيفة للخطر، وتجبر على تعليق الخدمات الحيوية». وحضّت «جميع الأطراف على السماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول بأمان إلى المحتاجين، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن».
وفي ظلّ أعمال العنف الدائرة بالبلد، اضطر عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية إلى المغادرة، وأُغلقت وحدة لمعالجة الكوليرا في الناصر، في حين يتفشّى المرض بسرعة في البلد، كما في السودان المجاور وإثيوبيا.
وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، عن أن العنف في جنوب السودان «يفاقم الوباء. وقد اضطرّ آلاف الأشخاص إلى النزوح، وباتوا عاجزين عن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ومياه الشرب، وهي عوامل أساسية (لمنع) الانتشار السريع للكوليرا».
ومنذ استقلاله عن السودان في عام 2011، يواجه جنوب السودان أعمال عنف تحول دون وضع حد للحرب الأهلية الدامية بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار. وأدى هذا الصراع إلى مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح 4 ملايين بين عامي 2013 و2018 عام توقيع اتفاق سلام تتهدّده الاشتباكات الجديدة في الشمال الشرقي.
وفي بداية مارس الماضي، تعرّضت مروحية للأمم المتحدة لإطلاق نار أدى إلى مقتل قائدها وجنرال في جيش جنوب السودان. ومؤخراً، أكدت رئيسة «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في جنوب السودان، أنّ البلاد دخلت «في انحدار مثير للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدّم نحو السلام».
وقال طبيب يعمل في المنطقة من «اتحاد الإغاثة الدولية»، وهو منظمة غير حكومية مهددة باقتطاعات الموارد الأميركية التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: «لا أمل بتاتاً للنازحين واللاجئين العائدين».
وقال إن «السودان المجاور؛ حيث نزح نحو 11 مليون شخص بسبب الحرب الدائرة، هو خير مثال للسرعة التي يمكن بها لدولة أن تغرق في حرب كارثية»، داعياً كلّ الأطراف إلى تهدئة التوتّرات «قبل فوات الأوان».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات