أكدت اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية التي أصدرتها معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 21/ 2024 بضرورة التزام اللجان والفرق التطوعية بشروط وقواعد وإجراءات منح التراخيص وجمع المال من الجمهور قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.

وأشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة في كل ولاية بقرار من معالي الوزيرة، يترأس اللجنة سعادة الوالي وعضوية كل من: مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل عن البلدية، ورئيسة جمعية المرأة العُمانية في الولاية، ورئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه، ورئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه، وممثلين عن المجتمع لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص، وموظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع.

ويشترط أن يكون عضو اللجنة عماني الجنسية ومن أبناء الولاية، وآلا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون عضوا في أي من اللجان والمجالس، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوعي.

وبيّنت اللائحة أنه يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو بالتزكية في أول اجتماع للجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابة أو وجود مانع يحول دون ممارسته. موضحة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أربع مرات في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوة اللجنة للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبناء على طلب معالي الوزيرة أو أو سعادة الوكيل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات، فيرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترسل اللجنة المراسلات المتعلقة بأعمالها، ومحاضر اجتماعاتها متضمنة قراراتها وتوصياتها خلال 7 أيام من تاريخ اعتمادها من قبل رئيس الاجتماع إلى الجهة المختصة، وتنهى عضوية ممثل المجتمع من اللجنة إذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربعة اجتماعات غير متتالية، ويجوز أن يكون لكل لجنة مكتب تنفيذي يتولى الإشراف على الفرق العاملة.

وأجازت اللائحة تأسيس فريق تطوعي واحد في كل ولاية يعمل تحت إشراف اللجنة، وذلك بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يكون لكل فريق تطوعي نظام داخلي وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، ويكون لكل فريق مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه ويمارس عمله في النطاق الجغرافي للولاية.

كما أشارت إلى أن المساهمات المالية والعينية التي تتلقاها اللجنة والفريق التطوعي تكون من الجهات الحكومية، أوالشراكات، أوالجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو أفراد المجتمع من داخل سلطنة عُمان بعد الحصول على موافقة الرئيس أو من يحل محله، ويكون قبول المساهمات المالية عن طريق إيداع أو تحويل مصرفي أو شيكات في الحساب المصرفي للجنة أو الحساب المصرفي للفريق التطوعي، على أن يكون لكل لجنة حساب مصرفي واحد لدى أحد المصارف المحلية، ويجوز فتح حسابات مصرفية للفريق التطوعي بما لا يتجاوز ثلاث حسابات مصرفية بعد موافقة اللجنة.

واشترطت اللائحة أن يكون للجنة ولكل فريق سجلات وسندات للمساهمات المالية المتمثلة في سجل الإيرادات، وسجل المصروفات، وسجل الحساب المصرفي، وسجل الدفاتر والشيكات الصادرة عن المصرف، وسند قبض برقم تسلسلي، وسند صرف برقم تسلسلي، وسجلات وسندات للمساهمات العينية المتمثلة في سجل العهدة وسند إضافة وصرف المساهمات العينية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة فی الولایة یکون لکل أن یکون

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.

ناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء آليات عملها لديهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.

يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع "رؤية عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.

مقالات مشابهة

  • السيد الرئيس أحمد الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور
  • الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في تعزيز الروابط الاجتماعية
  • المجالس والأمسيات الرمضانية.. برامج مكتملة لتعزيز مجالات التنمية ومواجهة مخاطر الأعداء
  • الشركات ودورها في المسؤولية الاجتماعية
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • إبراز دور الوقف في التنمية ضمن "الأسبوع الوقفي الخليجي" بنزوى
  • مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"
  • الأسبوع الوقفي الخليجي يبحث دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية
  • الدولة يناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني