القائمة الموحّدة لخوض انتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" تجتمع مع خبير اقتصادي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اجتمعت القائمة الموحّدة “معًا من أجل تكافل حقيقي”، لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، اليوم، مع الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عبدالعزيز مدير صناديق استثمار البنك الأهلي السابق، المتخصص في إدارة صناديق الاستثمار، وصاحب خبرة 16 عام بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أحد أذرع البنك الأهلي الاستثمارية.
جاء ذلك في ضوء سعي القائمة الموحّدة، لوضع تصور علمي دقيق مبني على رؤية اقتصادية، تعتمد بالدرجة الأولى على أراء ودراسات كبار الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في إدارة الصناديق.
وتناول الاجتماع، مناقشة كل طرق الاستثمار الآمنة، التي يمكن أن تعظم من أرباح الصندوق السنوية، مما يؤدي إلى زيادة الميزة التكافلية التي يحصل عليها كل زميل، بعد الوصول لسن المعاش.
وتم الاتفاق مع الخبير الاقتصادي المتخصص في إدارة الصناديق، على تقديم دراسة اقتصادية دقيقة مبنية على معطيات السوق وفي ضوء بيانات ورأس مال الصندوق وما تسمح به اللائحة الداخلية، وما يستجد من تعديلات مقترحه يمكن تقديمها للحصول على موافقة الهيئة عليها، وذلك بعد إنتهاء انتخابات الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة يستطيع العمل بشكل رسمي، لطرح كل ذلك على الجمعية العمومية صاحبة القرار، بما يعود بالنفع على جميع أعضائها مستقبلًا.
وناقش الاجتماع، إمكانية تأسيس صندوق مواجهة الأزمات والطوارئ، والذي يقدم الدعم لأعضاء الجمعية العمومية في ملفات: الصحة، والتعليم، والأزمات الطارئة التي قد تواجه الزملاء، على أن يتم تمويل الصندوق بعيدًا عن اشتراكات الزملاء، وبعيدًا عن أرباح صندوق التكافل، من خلال بند المسؤولية المجتمعية لدى البنوك والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، ليصبح لصندوق التكافل دورًا في رعاية أعضائه، صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب دعم بعض الأنشطة الغائبة عن الصندوق خلال السنوات الماضية، وتصب في صالح أعضائه.
ووعدت القائمة الموحّدة، أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، بمزيد من الاجتماعات مع كِبار الاقتصاديين في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة القُصوى من أموال الصندوق، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق التکافل
إقرأ أيضاً:
"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق