وصل ضباط كبار من قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إلى ليبيا اليومين الماضيين، والتقوا بقيادات سياسية وعسكرية وأمنية في الغرب والشرق الليبيين. وليست هذه الزيارة الأولى لضباط من أفريكوم، بل ربما هذه هي الزيارة السادسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما يعكس اهتماما خاصا بليبيا؛ عزاه الأمريكان إلى التهديدات الإرهابية والحدود المستباحة والحاجة لتشكيل قوة عسكرية أو أمنية مشتركة بين الغرب والشرق المنقسمين.
غير أن هناك تهديدا جديدا متمثل في تقدم روسيا في خطة تعزيز وجودها في ليبيا وفي دول الساحل، ظهر هذا جليا في بيانات وتقارير أفريكوم، وعكسه التصعيد في الخطاب الأمريكي تجاه الوجود الروسي في البلاد واعتباره مقوّضا لأمنها واستقراراها، بل أمن واستقرار المنطقة برمتها.
تقارير صحفية نقلت كلاما منسوبا لقائد القيادة العسكرية لأفريكوم، الجنرال مايكل لانغلي، مفاده أنهم يبحثون عن حلفاء جدد في المنطقة بعد خروج القوات الأمريكية من النيجر مؤخرا، وليبيا تدخل في دائرة البحث. ومع التنبيه إلى عدم التأكد من صحة التصريح، إلا إنه قد لا يكون مستبعدا إذا طال أمد الأزمة الليبية وتعزز الوجود الروسي فيها، لكن ما يبدو جليا من اتجاهات السياسة الأمريكية في الوقت الراهن هو الاعتماد على خيارات سياسية ودبلوماسية والقوات المحلية كوسائل لاحتواء التغلغل الروسي في البلاد.
أفريكوم قللت من التركيز على لجنة 5+5 الأمنية والتي لم تنجح في تحقيق أي تقدم ملموس على المسار الأمني في البلاد، واتجه اهتمامها إلى القيادات والقوات النافذة على الأرض
الملاحظ أن أفريكوم قللت من التركيز على لجنة 5+5 الأمنية والتي لم تنجح في تحقيق أي تقدم ملموس على المسار الأمني في البلاد، واتجه اهتمامها إلى القيادات والقوات النافذة على الأرض. ففي الشرق وقع التواصل بين أفريكوم وأبناء حفتر الذين يشغلون مناصب عسكرية وأمنية عليا، ويزداد نفوذهم وثقلهم في المناطق الخاضعة لحفتر في الشرق وجنوب البلاد. وكان وفد أفريكوم قد زار اللواء 444 في غرب البلاد باعتبار أنه قوة عسكرية تتميز عن غيرها من المجموعات المسلحة في غرب البلاد بانضباطها. وتحدثت مصادر عدة عن إمكانية أن تكون هذه القوات النواة للقوة المشتركة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكلها للقيام بمهام تأمين الحدود وإخراج المرتزقة ومجابهة التهديدات الإرهابية.
صحيح أن مهام وغايات أفريكوم تركز على محاصرة المجموعات المتشددة، لكن اهتمامها صار أكبر خلال الأعوام الخمسة الماضية بالوجود الروسي في ليبيا ودول الساحل، بل إن القلق صار يساور الأمريكان من طبيعة الحراك الروسي في أفريقيا، وهذا ما ذكره لانغلي في آخر إحاطة له في الكونغرس الأمريكي؛ من أن روسيا تتخذ خطوات عدوانية في أفريقيا، في محاولة للسيطرة على مناطق تمتد من الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي في ليبيا إلى الأجزاء الغنية بالموارد في وسط أفريقيا، ووتيرتها متسارعة لتحقيق ذلك، حسب تعبيره.
الاتجاه إلى التعامل مع القيادات والقوات النافذة والمنظمة في الغرب والشرق قد لا يحقق للأمريكان غايتهم من محاصرة الوجود والتحرك الروسي في المنطقة، فموسكو حليفة لقوات الشرق الليبي، وتقدم دعما لحفتر أكثر بكثير مما تقدمه الولايات المتحدة، وإخراج القوات الروسية من الشرق وجنوب ووسط البلاد سيضعف حفتر عسكريا،صحيح أن مهام وغايات أفريكوم تركز على محاصرة المجموعات المتشددة، لكن اهتمامها صار أكبر خلال الأعوام الخمسة الماضية بالوجود الروسي في ليبيا ودول الساحل، بل إن القلق صار يساور الأمريكان من طبيعة الحراك الروسي في أفريقيا وليس في مخططات واشنطن أن تكون بديلا كفؤا لموسكو بالنسبة لحقتر، فكيف يمكن أن تكون قوات الشرق طرفا في تحجيم الوجود الروسي فضلا عن تقويضه؟!
من ناحية أخرى، الانتخابات الأمريكية على الأبواب، وحظوظ دونالد ترامب أوفر في الفوز حسب عديد استطلاعات الرأي، ومعروف موقف وخيارات ترامب المخالفة لسياسة جو بايدن في مصادمة الروس، ومن المتوقع أن تتغير السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بأوكرانيا وليبيا في حال فوز ترامب، مما يعني تراجع والحراك الذي تقوم به أفريكوم في ليبيا وتعثر خططها المتعلقة بالترتيبات العسكرية والأمنية في البلاد، ولنتذكر أن ترامب هو الذي أعطى الضوء الأخضر لحفتر للهجوم على العاصمة عام 2019م.
صحيح أن المؤسسات الأمريكية الفاعلة، الخارجية والدفاع والأمن القومي والمخابرات، تحفظت على موقف البيت الأبيض ووقع تغير تجاه الحرب في ليبيا وقتها، لكن هذا لا يعني أن هذه المؤسسات قادرة على دفع ترامب للاستمرار في سياسة مواجهة خطط روسيا في أفريقيا، كما كان الاتجاه خلال السنوات الأربع الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أفريكوم ليبيا روسيا حفتر ليبيا امريكا روسيا حفتر أفريكوم مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوجود الروسی فی فی أفریقیا فی البلاد فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الميليشيات والصراعات المسلحة.. تهديدات تواجه الانتخابات البلدية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤، انتخابات بلدية في نحو ٥٨ بلدية ليبية، في سياق سياسي معقد يتسم بالتوتر والصراعات المستمرة. تأتي هذه الخطوة وسط جمود في العملية السياسية، وسوابق تأجيلات لعمليات اقتراع حظيت بدفع دولي.
وتُعد الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية، إلا أن الوضع السياسي المترنح في ليبيا يجعلها تحمل أكثر من مجرد طابع محلي، بل هي بمثابة اختبار حقيقي للإرادة الشعبية وسط الأزمات المستمرة التي تمر بها البلاد.
وتعيش ليبيا على وقع انقسام حكومي وأمني منذ عام ٢٠١١، وتتقاسم إدارة البلاد حكومتان: الأولى الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد، التي يترأسها أسامة حماد، المدعومة من البرلمان.
وهذا الانقسام السياسي تسبب في حالة من الجمود على جميع الأصعدة، بما في ذلك العملية الانتخابية، إضافة إلى ذلك، تعيش بعض المناطق في ليبيا تحت سيطرة جماعات مسلحة، وهو ما يخلق بيئة غير آمنة تؤثر على قدرة المواطنين على المشاركة في الانتخابات بحرية وأمان.
فالخلافات العسكرية بين الفرقاء السياسيين قد تؤدي إلى اندلاع اشتباكات في بعض الأحيان، مما يعقد إجراء أي استحقاق انتخابي في ظل غياب الاستقرار الأمني.
على الرغم من هذه التحديات، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية؛ مُشددًا على أن الأجهزة الأمنية مستعدة لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بنجاح.
وحث «الدبيبة» الليبيين في تصريحاته على اختيار الأفضل لإدارة شئون بلدياتهم؛ مُعتبرًا أن الانتخابات خطوة نحو تقوية الروابط المحلية وتحسين الخدمات الأساسية.
لكن في ظل الصراعات المستمرة على السلطة والتوترات الأمنية التي تعيشها البلاد، يبدو أن هذه الدعوات قد تواجه تحديات كبيرة.
وتعد الانتخابات البلدية التي أجريت السبت خطوة أولى من أصل ١٤٣ بلدية في البلاد، بينما ستجرى انتخابات المرحلة الثانية في ٥٩ بلدية أخرى مطلع العام المقبل.
ورغم ذلك، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا أم أن العزوف الشعبي سيستمر، خاصةً في المناطق التي تعاني من أزمات أمنية أو في تلك التي شهدت اشتباكات مسلحة.
لطالما كانت ليبيا تشهد عزوفًا شعبيًا عن المشاركة في الانتخابات، وهو أمر تفاقم بسبب الشعور بعدم الاستقرار السياسي.
وتوجد ١٤٣ بلدية في عموم ليبيا، وفق مسئولي المفوضية الوطنية العليا، إلا أن الانتخابات لن تعقد إلا في ١٠٦ منها، مما انتهت مدة مجالسها الانتخابية.
ويري خبراء في الشأن الليبي، أن هناك مخاوف من عزوف الليبيين عن المشاركة؛ موضحين أن الشعب قد تعود على عدم المشاركة في الانتخابات لفترة طويلة، وهذا يتجسد في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تأجلت مرارًا، أنه رغم العزوف المحتمل، أي مشاركة ستكون أفضل من السابق إذا كانت فاعلة في بعض البلديات.
ويرى البعض أن غياب الخيارات الفاعلة والمرشحين الأكفاء من شأنه أن يساهم في تفشي العزوف الشعبي، مما يعكس فقدان الثقة في النظام السياسي القائم.
وتعتبر هذه الانتخابات البلدية بمثابة اختبار مصغر لاستعداد الشعب الليبي لخوض الانتخابات العامة، التي تأجلت عدة مرات بسبب الخلافات السياسية والميدانية بين الأطراف المتنازعة.
ولا شك أن هذه الانتخابات قد تكون بمثابة بروفة حقيقية للعملية الانتخابية الأوسع التي يتطلع الليبيون إلى إجرائها.
وتُعد الأوضاع الأمنية من أبرز العوامل التي قد تؤثر على سير الانتخابات، ففي العديد من المناطق، لا يزال وجود الميليشيات المسلحة يُشكل تهديدًا حقيقيًا، حيث تسعى بعض الجماعات إلى فرض نفوذها على العملية السياسية، سواء من خلال تهديد المرشحين أو التأثير على نتائج الانتخابات.
فهذا الوضع يثير قلق المواطنين ويزيد من عزوفهم عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، خصوصًا في المناطق التي تشهد توترات مسلحة بين الفصائل المتنافسة.
يُضاف إلى ذلك غياب السلطة المركزية القوية التي تضمن الأمن في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل بعض المواطنين يتجنبون المشاركة في الانتخابات خوفًا من التعرض للعنف أو التهديدات من قبل الجماعات المسلحة.
وفي حال استمرت هذه الصراعات في التأثير على العملية الانتخابية، فإن الاستحقاق الانتخابي قد يفشل في تحقيق أهدافه المنشودة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية.
ورغم الصراعات والتوترات الأمنية، يرى البعض أن إجراء الانتخابات البلدية في هذا الوقت يمكن أن يشكل شرارة لعودة الأمل في العملية السياسية، فهذه الانتخابات قد تكون بمثابة اختبار للقوى السياسية والمواطنين على حد سواء في قدرتهم على تجاوز الأزمات، ومنح فرصة للتغيير على المستوى المحلي.