سواليف:
2025-01-30@13:29:40 GMT

قرارات حكومية

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

#سواليف

أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام التَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات تغطية جميع الأضرار النَّاجمة عن #حوادث_المركبات، بما في ذلك الأضرار التي تُصيب سائق المركبة المتسبِّبة بالحادث ومالكها، ولوضع حدود لمسؤوليَّة شركة التَّأمين في التَّعويض عن هذه الأضرار.

كما يسهم النِّظام في حسم أيِّ خلاف بين شركات التَّأمين والمستفيدين من عقد التَّأمين الإلزامي، وذلك بتحديد الحالات التي يغطِّيها عقد التَّأمين، والحالات المستثناة من التَّغطية التَّأمينيَّة، والحالات التي يجوز لشركة التَّأمين الرُّجوع فيها إلى المؤمَّن له أو سائق المركبة المتسبِّبة بالحادث.

مقالات ذات صلة نضال منصور .. كنا وما زلنا مع الحراك التضامني مع الكاتب أحمد حسن الزعبي 2024/07/21

ويهدف النِّظام كذلك إلى حماية حقوق الأفراد في التَّعويض عن الأضرار الجسديَّة أو الماديَّة التي تتسبَّب بها مركبة غير أردنيَّة أثناء تواجدها داخل المملكة ولو انتهى عقد تأمينها؛ باعتبارها مؤمَّنة حُكماً لدى شركة التَّأمين ذاتها.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام المكتب الموحَّد للتَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحديد الأحكام والإجراءات الخاصَّة بأعمال المكتب الموحَّد وإدارته تحت رقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه عليه، ولتحديد مهام المكتب الموحَّد والتزاماته وموارده الماليَّة وغير ذلك من شؤونه الإداريَّة والماليَّة.

كما أقرَّ المجلس نظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات تحديد أحكام وإجراءات تعويض المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّامين في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين، أو عدم كفاية موجوداتها من صندوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين، ولتحديد الموارد الماليَّة للصَّندوق وأوجه الصَّرف منه.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المنافسة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في الإجراءات الدستوريَّة لإصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية المنافسة الحرَّة والفعَّالة في السُّوق، وتطوير آليَّات تنفيذها في المملكة من خلال تعزيز الشَّكل المؤسَّسي للجهة الإداريَّة المعنيَّة بتطبيق أحكام القانون، بحيث تصبح مديريَّة المنافسة بمسمَّى “دائرة حماية المنافسة” ويديرها مدير عام يُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير.

كما تنصُّ التَّعديلات المقترحة على تعزيز دور الجهة الاستشاريَّة من خلال إنشاء “مجلس شؤون المنافسة الاستشاري”، وتعزيز الكشف عن الممارسات المُخلَّة بالمنافسة وغيرها من المقترحات الأخرى.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024م؛ وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة وبحسب الآليَّة المعتمدة خلال السَّنوات الماضية.

ويأتي القرار استمراراً للسِّياسة التي تنتهجها الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من مادتيّ القمح والشَّعير لما لهما من أهميَّة استراتيجيَّة.

وتِبعاً لذلك، قرّر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير بواقع 500 دينار للطنّ من قمح البذار، و420 ديناراً للطنّ من قمح المواني، فيما تمَّ اعتماد سعر 420 ديناراً للطنّ من شعير البذار و370 ديناراً للطن من شعير المواني.

وتضمَّن القرار كذلك الموافقة على بيع البذار المحسَّن من القمح والشَّعير للموسم الزِّراعي المقبل 2024/2025م بسعر الشِّراء، على أن تتحمل الخزينة كُلفة عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.

كما تضمَّن الموافقة على تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقَّع استلامها، والبالغة كميَّتها التَّقديريَّة قُرابة 70 ألف طن.

ووافق المجلس كذلك على تشكيل اللَّجنة المركزيَّة لشراء الحبوب المحليَّة برئاسة أمين عام وزارة الزِّراعة، وعضويَّة مندوبين عن وزارة الزِّراعة، ووزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزارة الماليَّة، والمركز الوطني للبحوث الزِّراعيَّة، والمؤسَّسة التَّعاونية الأردنيَّة، وديوان المحاسبة، ومنح اللَّجنة الصلاحيَّة لوضع التَّعليمات الخاصَّة بالشِّراء وتشكيل اللِّجان الفرعيَّة لهذا الغرض.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها المحقِّقة لشروط ومتطلَّبات المواصفة الفنيَّة التي كانت سارية المفعول بموجب أحكام النِّظام رقم (13) لسنة 2015م، من الرُّسوم الجمركيَّة والضَّريبة العامَّة على المبيعات المتحقِّقة عليها، لمدَّة 90 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين الدكتور ظافر الصَّرايرة  رئيساً لمجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة حوادث المركبات والمستفیدین من ر مجلس الوزراء الموافقة على لسنة 2024م

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:

- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.

- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:

1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.

2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.

3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.

4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.

5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.


- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).

2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.

3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.

4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.

وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.

- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).

- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.

3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).

4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.

- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • برئاسة «مدبولي».. 4 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
  • قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • قيادات حكومية: جائزة تصفير البيروقراطية تسرع الإنجاز وتحفز الجميع
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • تعديل قانون الوقف السني وتنظيم المطارات.. قرارات حكومية جديدة
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء