عقبات التمويل القاري تسيطر علي القمة الأفريقية الإقتصادية في أكرا اليوم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تنطلق اليوم القمة الافريقية المصغرة للاجتماع التنسيقي النصف سنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في أكرا بغانا.
ستبدأ القمة الإقتصادية بكلمة نانا أدو دانكوا أكوفو- أدو، رئيس جمهورية غانا ، و كلمة موسى فكي محمد، رئيس مفوضيةً الإتحاد الإفريقي ، ثم الكلمة الافتتاحية للاجتماع يلقيها محمد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا ورئيسة الاتحاد الأفريقي.
وسيتناول الإجتماع اليوم الوضع الإقليمي و التكامل من قبل المجموعات الاقتصادية و بيانات رؤساء الدول والحكومات والرؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) حول حالة التكامل الإقليمي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات (RMS) ، يلقيها محمد يونس منفي رئيساً المجلس الرئاسي للدولة الليبية و الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي (امو) ، ومحمد إدريس ديبي، رئيسًا تشاد والرئيس الحالي لمجتمع دول الساحل والصحراء (سينساد)، و هاكايندي هيشيليما، رئيس زامبيا والرئيس االسوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقيا (الكوميسا)، و الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان ورئيس الشرق للجماعة الأفريقية (EAC)، تيودورو نغويما أوبيانغ مباسوغو، رئيس غينيا الاستوائية والرئيس لاقتصادية جماعة دول وسط أفريقيا (ECCAS)، وبولا أحمد تينوبو رئيس نيجيريا والرئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، و إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي والرئيس المعني بالتنمية (إيغاد) ، و جو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس أنجولا ورئيس تنمية الجنوب الأفريقي لمجتمع مجموعةً (سادك) .
و سيتناول الاجتماع الآليات الإقليمية تقرير بول كاجامي، رئيس رواندا والرئيس الحالي لقمة القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا ، و عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر و الرئيس الحالي لإقليم شمال أفريقيا ، وتقرير و كالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD) يلقيها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري نيابة عن عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ورئيس رؤساء الدول
ولجنة التوجيه الحكومية (HSGOC)،وتقرير وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-نيباد) ، وتقرير المبادرات القارية الرئيسية لبنك التنمية الأفريقي يلقيها أكينوومي أ. أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي .
و ستناول القمة عرض تقديمي من ألبرت م. موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة، السياحة والصناعة والمعادن، من مفوضية الاتحاد الأفريقي ، و تقرير نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، رئيس غانا، و بطل الاتحاد الأفريقي في المجال المالي عن زيادة إمكانية التشغيل البيني: الاستخدام المال المحمول للشراء وبيعها في جميع أنحاء أفريقيا ، و تقرير محمدو إيسوفو، بطل الاتحاد الأفريقي AfCFTA حول التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، والتقرير السنوي الثاني عن أنشطة الأقاليم تبادل المعرفة (I-RECKE) بشأن الإنذار المبكر والصراع والوقاية ، و استنتاجات المؤتمر الدولي الأول حول التشجير يقدمه دينيس ساسو نجيسو، رئيس الكونغو.
وكانت كلمة موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في إفتتاح الدورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي أكرا، غانا تتبلور التحديات التي تواجه القمة الافريقية الإقتصادية المصغرة اليوم في غانا حيث تناولت إعداد مشروع ميزانية الإتحاد لعام 2025، حيث قال فيها ان من المؤكد أن مستوى المساهمات القانونية من الدول الأعضاء، والتي تم تحديدها بحد أقصى 200 مليون دولار أمريكي، بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي، التي حددها مجلسكم في عام 2023، قد أخذ في الاعتبار ضغوط التدفق النقدي التي تواجهها معظم دولنا الأعضاء.
واشار إلى ان هذا التخفيض في الميزانية يطرح مشكلتين هيكليتين: الأولى هي زيادة اعتماد الاتحاد الأفريقي على شركائنا، وهو ما يتعرض للانتقاد بانتظام، بما في ذلك داخل مجلسكم الموقر. والمشكلة الثانية تتعلق باتساق سياسة الاتحاد الأفريقي، الطموحة للغاية، فيما يتصل بالتكامل والتنمية، مع قدراته التمويلية الحقيقية. ونظراً لأن التمويل من الشركاء متقلب للغاية، كما يتضح من معدل صرف الأموال، الذي يقل عن الالتزامات، فيبدو من المهم والمناسب معالجة هذه القضية المزدوجة والتعبير عن آرائنا بشأنها.
واضاف إن تفعيل صندوق السلام واعتماد مبدأ تمويل بعثات حفظ السلام الأفريقية من موارد مستدامة ومن شأن تضخيم هذا التقدم أن يبشر في الأمد البعيد بعصر جديد من التخفيض الكبير في اعتمادنا على الشركاء الدوليين فيما يتصل بمتطلبات السلام وتمويل عمليات دعم السلام ، وستعتمد استدامة هذا الصندوق على جودة حوكمته، وسياسة استثمارية حكيمة وفعالة، والأهم من ذلك سياسة الشفافية التي تهدف إلى تشجيع الاستجابات الإيجابية للدعوات المقدمة للمساهمين المختلفين.
وذكر فكي أنه خلال إطلاق العقد الثاني لأجندة 2063، قرر المجلس التنفيذي إنشاء صندوق لدعم تنفيذ العقد المذكور ، ويتطلب هذا القرار اهتماما خاصا ويتطلب اتخاذ تدابير ملموسة لكسر المفارقة الرهيبة المتمثلة في مضاعفة إنشاء الكيانات دون اتخاذ تدابير تنفيذية جوهرية.
واوضح فكي فيما يتعلق بمشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، فأن مسودة نص سياسة مجموعة العشرين، التي تسلط الضوء على أولويات الاتحاد الأفريقي وإمكاناته الهائلة للمساهمة، متاحة الآن.
واشار الي ان البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أعربا عن استعدادهما لدعم تمويل عمل ممثلي الاتحاد في اجتماعات مجموعة العشرين ، ومن الواضح أن هذا لا يعفي منظمتنا بأي حال من الأحوال من تحمل مسؤولياتها في هذا الجهد العام المتمثل في تعبئة الموارد المالية والبشرية ، وإن مصداقية منظمتنا وفعاليتها على المحك.
وعن موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025 المقترح الذي يحمل عنوان "العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، أشار فكي إن هذا العمل مستمر منذ فترة طويلة ،ويتألف من تطوير برنامج سياسي وتقييم مشكلة التعويضات من منظورها الخاص.
وكانت الزاوية الرئيسية هي الأضرار التي لحقت بأفريقيا من خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والعبودية، والاستعمار، والاستعمار الجديد ، و إن هذا الموضوع،هو استمرار للمؤتمر الدولي الذي عقد هنا، في غانا العام الماضي، في عام 2023، تحت عنوان "بناء جبهة موحدة لتعزيز قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة".
ويشار إلى إن الموضوع المقترح لعام 2025 يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح لهذه "الجبهة المتحدة" من أجل تحقيق قدر أكبر من الفعالية في هذا المسعى الذي يعتبر حقا غير قابل للتصرف .
وعن حالة الاستعدادات لمشاركة الاتحاد في قمة الأمم المتحدة للمستقبل، المقرر عقدها في سبتمبر هذا العام في نيويورك ، و موضوعها الرئيسي، "إدارة الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية"، اكد فكي على التناقض الذي يكتنف الذكاء الاصطناعي، والذي قد تتعارض استخداماته أيضاً مع المبادئ الأخلاقية المقبولة عموماً ، ومدى حساسية هذا البعد، فيما يتصل بثقافاتنا ومعتقداتنا وقيمنا ،وبروح من اليقظة النقدية، وأضاف ان الاتحاد الأفريقي أعد وثيقتين مهمتين، وهما الميثاق الرقمي الأفريقي والاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة الافريقية القمة الافريقية المصغرة الاتحاد الإفريقي المجموعات الاقتصادية الإقليمية أكرا غانا الاتحاد الأفریقی الرئیس الحالی
إقرأ أيضاً:
3 عقبات رئيسية تهدد فرص نجاح ترامب
لم يكن الخلاف الذي نشب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي مجرد مصادفة، بل كان مُدبّرًا بعناية ليُظهر للجميع- وخاصة نُخبة الحزب الجمهوري- ماهية السياسة الخارجية التي يعتزم انتهاجها خلال السنوات الأربع المقبلة.
العزلة أم العولمة؟يعود التوتر بين النزعة الانعزالية والنزعة العولمية في السياسة الخارجية الأميركية إلى أكثر من قرن من الزمن. فقد كانت المبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس وودرو ويلسون عام 1918 بشأن النظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الأولى من أبرز تجليات النزعة العولمية. حينها، اقترح ويلسون إنشاء عصبة الأمم، لكن عندما تأسست هذه المنظمة، رفض مجلس الشيوخ الأميركي حتى مجرد الانضمام إليها، مما يعكس ميلًا أميركيًا واضحًا نحو الانعزال.
للأميركيين أسبابهم في الانسحاب من الشؤون الدولية. وأهم هذه الأسباب هو موقعهم الجغرافي؛ إذ تحيط بهم محيطاتٌ شاسعة، ولا تحدّهم سوى كندا والمكسيك، مما يوفر لهم مستوى عاليًا من الأمن الذاتي. كما أن هذا الموقع يجعلهم بعيدين عن كلٍّ من أوروبا وآسيا.
أما السبب الآخر فهو حجم الولايات المتحدة نفسها، فهي كيانٌ اتحادي ضخم تبلغ مساحته نحو أربعين ضعف مساحة إنجلترا، ويتألف من خمسين ولاية. بالنسبة للأميركيين، فإن مجرد التعرف على خريطة بلادهم وتاريخها يكفي ليكون شاغلًا رئيسيًا لهم، فلا تبدو لهم معرفة بقية العالم أو السفر إليه حاجة مُلحّة.
ورغم هذه العوامل، انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عولمية منذ الحرب العالمية الثانية. فقد هزمت أولًا اليابان وألمانيا، ثم تبنّت سياسة تطويق عالمية ضد الاتحاد السوفياتي.
إعلانوخلال هذه الفترة، فرضت المصالح الاقتصادية الأميركية نفسها؛ إذ أصبح اعتماد الاقتصاد الأميركي على النفط، وحاجة الشركات الأميركية- التي كانت تستحوذ على 40% من الإنتاج العالمي- إلى التوسع في أسواق جديدة، دافعًا لا غنى عنه لانتهاج سياسات عولمية.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حلّت "مكافحة الإرهاب" محل "مكافحة الشيوعية" في السياسة العالمية للولايات المتحدة. فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، أقدمت إدارة جورج بوش الابن على غزو كلٍّ من العراق وأفغانستان.
وعلى الرغم من أن إدارة باراك أوباما رأت في هذين الغزوين خطأً إستراتيجيًا، فإنها واصلت السياسات العولمية. أما ترامب، فقد رفع شعار "أميركا أولًا" خلال فترته الرئاسية الأولى، لكنه لم يُحدث تغييرات جوهرية في السياسات. ثم جاءت إدارة جو بايدن لإعادة تنشيط التحالف الغربي تحت قيادته، وخاصة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
فوضى في الداخل.. فوضى في العالميسعى ترامب اليوم إلى وقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، ويستخدم خطابًا مؤيدًا لروسيا بهدف فك ارتباط الولايات المتحدة بالتحالف الغربي، وإنهاء رؤيتها لدورها كحاميةٍ للنظام العالمي.
وتتسق مواقف ترامب تجاه ساحتي الحرب (أوكرانيا وغزة) مع نهجه القائم على تمكين القوي من سحق الضعيف. ففي غزة، يقترح تهجير الفلسطينيين قسرًا، وهو طرحٌ لم تجرؤ حتى إسرائيل على التصريح به علنًا. أما في أوكرانيا، فهو يتهم زيلينسكي بأنه "دكتاتور بلا شعبية" وأنه هو من بدأ الحرب، وهي رواية لا يجرؤ حتى الروس أنفسهم على تبنيها.
الجميع يدرك أن مواقف ترامب هذه تتناقض مع القانون الدولي. فالولايات المتحدة نفسها كانت قد وقّعت اتفاقًا مع روسيا يضمن وحدة أراضي أوكرانيا بعد استقلالها، وذلك مقابل تخليها عن ترسانتها النووية. لكن مثل هذه الاتفاقيات لا تعني شيئًا بالنسبة لترامب، فهو لا يعترف سوى بمنطق القوة.
إعلانعلى المدى القصير، يملك ترامب القدرة على تنفيذ ما يشاء؛ إذ إن الجمهوريين في الكونغرس، والقضاة المحافظين الذين يهيمنون على المحكمة العليا، لن يقفوا في وجه رئيس جمهوري جديد. ولكن، هل ينجح ترامب على المدى الطويل؟ هناك ثلاثة عوامل تُضعف فرصه:
أولًا، جاء ترامب إلى السلطة بدعم نصف الناخبين فقط، وتشير الاستطلاعات إلى أن شعبيته تراجعت إلى ما دون 50%. أما سياساته الاقتصادية، فتقوم على ركيزتين: الأولى هي زيادة الرسوم الجمركية في التجارة الدولية، والثانية ترحيل جزء كبير من المهاجرين. كلتا السياستين ستؤديان إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، بينما جاء ترامب أصلًا إلى السلطة بوعدٍ بتخفيضهما. وعلى عكس بعض المجتمعات الأخرى، لا يتسامح الأميركيون مع التدهور الاقتصادي. ثانيًا، ليس لدى ترامب حلفاء دوليون سوى روسيا وإسرائيل. فقد نجح خلال فترة وجيزة في تنفير أقرب جيرانه، كندا، وأساء إلى حلفائه الأوروبيين. وسيترتب على هذا العزوف عن العلاقات الخارجية تكلفة اقتصادية باهظة على الشركات الأميركية. إذ لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في جني فوائد الاقتصاد العالمي، بينما تعمل على هدم النظام الذي يستند إليه. ومن الأمثلة على ذلك تراجع مبيعات شركة "تسلا" في أوروبا وانخفاض قيمة أسهمها خلال الشهر الماضي، وهي مؤشرات على بداية دوامةٍ اقتصاديةٍ هابطة. ثالثًا، يخوض ترامب هذه المغامرات في السياسة الخارجية بينما يعيش المشهد الداخلي حالة من الاضطراب. فإيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب لإدارة وكالة جديدة بحجة خفض التكاليف، يُسرّح الموظفين الحكوميين بأعداد كبيرة ويُهين البيروقراطيين يوميًا تقريبًا، مما يخلق انطباعًا بأن إدارة ترامب تتبنى نهجًا صداميًا في الداخل والخارج على حد سواء.ليس واضحًا مدى نجاح ترامب في إعادة تشكيل السياسة الأميركية، ولكن المؤكد أن النظام العالمي، الذي كانت الولايات المتحدة تقوده، قد تم هدمه على يد رئيسها ذاته. مرحبًا بكم في الفوضى الجديدة للعالم!
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline