أنقرة (زمان التركية) – توقع دويتشه بنك عدم حدوث تغيير بأسعار الفائدة في تركيا، لكنه قال إن “الأنظار تتجه نحو تدابير السيولة”، كما توقع زيادة معدل التضخم النقدي.

وتوقعت مذكرة التي أعدها الخبيران في دويتشه بنك، يغيت أوناي،وكريستيان ويتوسكا، أن يرتفع التضخم النقدي الشهري في تركيا -71.6% حاليا- بسبب زيادات الأسعار التي تمت إدارتها في شهري يوليو/ تموز وأغسطس، والزيادات الضريبية التلقائية على الوقود والكحول والتبغ، وزيادات الأجور للموظفين العموميين والمتقاعدين.

ويتوقع دويتشه بنك أن يبقى المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتًا عند 50 في المئة في اجتماع مجلس السياسة النقدية (PPK) يوم الثلاثاء القادم.

على الرغم من أن الاقتصاد التركي دخل دورة خفض التضخم برقم تضخم أفضل مما كان متوقعًا في يونيو، يُشار إلى أنه لم يتم بعد تهيئة الظروف اللازمة لتخفيف السياسة النقدية.

ووفق معهد الإحصاء التركي، سجل معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يونيو 71.60 في المئة على أساس سنوي، متراجعا من 75.45 في المئة في مايو الماضي.

على العكس من ذلك، قد يتخذ المركزي التركي تدابير تشديد إضافية مثل زيادة معدلات التسعير على الاحتياطيات المطلوبة لمنع التخفيف الوقائي في أدوات التعقيم النقدي والظروف النقدية.

وفقًا للسيناريو الأساسي لدويتشه بنك، سيواصل المركزي التركي سياسته الحالية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني على أن يخفض سعر الفائدة إلى 45 في المئة عن طريق خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في الشهرين الأخيرين من العام.

وتشمل العوامل الكامنة وراء هذا القرار استمرار التيسير في الاتجاه الرئيسي للتضخم، وترسيخ توقعات التضخم، وتباطؤ الطلب المحلي والانهيار الكبير في حسابات ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع التقرير أن يواصل المركزي التركي دورة إرجاء تدريجية ولكن دائمة حتى نهاية عام 2025، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 25 في المئة.

وذكر التقرير أن المركزي التركي سيحافظ على موقفه الحذر وقد يتخذ تدابير إضافية لتشديد السيولة من أجل التعقيم النقدي بشكل دائم. ويتصدر تعديل نسب متطلبات الاحتياطي هذه التدابير.

وأشار التقرير إلى أن المركزي التركي يخلق سيولة مفرطة في الليرة بالأسواق من خلال شراء العملات الأجنبية مشددا على ضرورة سحب هذه السيولة الزائدة بشكل دائم.

وأفاد دويتشه بنك أن بإمكان المركزي التركي اتخاذ خطوات مختلفة لتعزيز فعالية آلية نقل السياسة النقدية مشيرا إلى أن استرداد معاملات مقايضة العملات الأجنبية مع البنوك المحلية، وخفض حدود مقايضة العملات الأجنبية بطريقة التسعير وجعل معاملات السوق المفتوحة قناة التمويل الرئيسية هي بعض الجهود في هذا الاتجاه.

هذا وأوضح التقرير أن المركزي التركي قد يواجه بعض الصعوبات بسبب التباطؤ في نمو الائتمان، والضغوط على ربحية القطاع المصرفي وحدود مبالغ البنوك المحلية على معاملات مشتقات النقد الأجنبي مع الأطراف المقابلة الخارجية.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركيادويتشه بنكسعر الفائدة في تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا الوضع الاقتصادي في تركيا دويتشه بنك سعر الفائدة في تركيا المرکزی الترکی سعر الفائدة دویتشه بنک فی ترکیا فی المئة

إقرأ أيضاً:

«آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، وسط تنامي الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية وتوقعات التضخم المتزايدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، ولامس مستوى 4390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4385 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 61 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، ولامست مستوى 3087 دولارًا يوم الجمعة 28 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3085 دولارًا.

عقب انخفاضه.. أسعار الدولار الآن في جميع البنوك«الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولارموعد بيع كراسات الشروط لـ إسكان محدودي الدخلمع زيادة الطلب.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5011 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3759 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2924 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35080 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4365 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، مدفوعة بتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية وتوقعات التضخم المتزايدة، حيث اتجه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتجددة بفرض رسوم جمركية الأسواق، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن الاستقرار الاقتصادي وتوجهات السياسية النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة، حيث لامس عيار 21 مستوى 4390 جنيهًا كأعلى مستوى في تاريخ التعاملات وذلك خلال تعاملات أمس السبت، في حين لامست الأوقية أعلى مستوى لها عن 3087 دولارًا، وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تؤكد  توحها لنهج التحوط من التضخم وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

لفت، إلى أن سهولة تجاوز الذهب لمستوى 3000 دولار للأوقية بعد موجة جني الأرباح الأخيرة تشير إلى قوة السوق، وطالما ظل الوضع الجيوسياسي على حاله، سيظل اتجاه الذهب كملاذ آمن على حاله.
في حين أثارت التعريفات الجمركية المتبادلة التي اقترحها ترامب، والمتوقع الكشف عنها في 2 أبريل، توقعات بضغوط تضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث يسود التشاؤم السوق، مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، وقد أثار هذا الأمر ردود فعل عالمية، لا سيما في كندا والاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يستعد للرد على هذا الإجراء.
أشار، إمبابي، إلى أن تزايد مخاوف التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية، وتزايد مخاوف الركود، واستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ موقف حذر، لا تزال التوقعات داعمة للذهب، وتستمر المخاطر الجيوسياسية، وضعف ثقة الشركات، وعدم اليقين السياسي في دفع الطلب على الملاذ الآمن، وما لم تكشف البيانات الاقتصادية عن تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، فإن الذهب سيواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف، إمبابي، أن الذهب قد يتعرض لموجة من التراجع بفعل عمليات جني الأرباح، وتصحيح الأسعار، إذ أن كل ارتفاع يعقبه تراجع، ومن ثم سيواصل الذهب موجة الارتفاعات مرة أخرى.
في حين صرّحت ماري دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنها تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، مضيفةً مؤخرًا أنها تُركّز بنسبة 100% على التضخم نظرًا لثبات وتيرة التقدم.
وترى سوزان كولينز، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم، بينما حذر ألبرتو موساليم، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من استمرار ضغوط الأسعار، مقدرًا إمكانية إضافة نقطة مئوية كاملة إلى التضخم الأساسي ويضع المتداولون هذه المخاطر في الحسبان بشكل متزايد، حيث أظهرت أحدث بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%، وهو ما يفوق التوقعات بقليل.

وكشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، عن تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مستوى 2.5% على أساس سنوي في فبراير، كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن نسبة 2.7% المعدّلة بالزيادة في الشهر السابق، وبينما حافظت هذه القراءات إلى حد كبير على الوضع الراهن، فإنها تشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%

انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 57.9 نقطة مبدئيًا إلى 57.0 نقطة، مع تزايد تشاؤم الأسر الأمريكية.
ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5%، بينما ارتفعت توقعات التضخم لمدة خمس سنوات من 3.9% إلى 4.1%، مما يعكس تزايد مخاوف المستهلكين بشأن ضغوط الأسعار المستقبلية. 

كما أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المديرين الماليين لشبكة CNBC أن 60% من المديرين الماليين في الولايات المتحدة يتوقعون الآن ركودًا اقتصاديًا بحلول نهاية العام، بزيادة عن 7% فقط في الربع الماضي، وتتصدر التوترات التجارية مخاوفهم، يليها التضخم وتراجع الطلب، كما يتراجع الإقبال على مخاطر الأسهم، حيث يخطط 35% فقط من المديرين الماليين لزيادة الإنفاق الرأسمالي، مما يعزز دور الذهب كأصل دفاعي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • توفي فجأة على المسرح: وصية الفنان التركي فولكان كوناك تثير جدلاً واسعاً في تركيا
  • «دويتشه فيله»: كيف أصبحت تغطية الأحداث فى غزة مهمة مميتة للصحفيين؟.. استشهاد 50 ألفا ونزوح جميع السكان فى عدوان الاحتلال على غزة
  • قرينة السفير التركي بالقاهرة تكشف أجواء شهر رمضان والعيد في تركيا
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • والي الخرطوم ووزير الشئون الدينية يدشنان برنامج الزكاة بتوزيع الدعم النقدي على المرضى بالمستشفيات
  • «آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع
  • «الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
  • جهود دولية وسط استمرار التصعيد.. هل ستشهد غزة هدنة قبل عيد الفطر؟
  • بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
  • حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر