عاشور: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية يعتمد على شراكات فعّالة مع القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في لقاء صحفي عقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية والتجارية. وأشار الوزير إلى أن هذا النهج يتم تطبيقه حاليًا من خلال العديد من التحالفات مع الجامعات والشركات الصناعية، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل التعليم مرتبطًا بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل.
وأوضح عاشور أن الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو التكنولوجية، يجب أن تتعاون مع شركاء صناعيين لضمان تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات السوق. وأكد أن لكل جامعة يجب أن يكون لها شريك صناعي لضمان هذا التكامل. وأضاف أن العديد من التحالفات الحالية تشمل تعاونًا مع جامعات دولية، مما يعزز من قدرات الجامعات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
كما شدد عاشور على أن دعم الدولة لهذه الشراكات مع الشركات العالمية يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية، حيث يتم توفير دعم مباشر من الحكومة لتلك الشراكات. وأضاف أن هناك توجهًا مستمرًا نحو دعم الابتكار والتجديد في التعليم العالي، وهو ما يتطلب تكاملًا وثيقًا مع القطاع الصناعي والتجاري.
وفيما يتعلق بالتوجهات الحالية لسوق العمل، أشار الوزير إلى أن العالم لم يعد يتجه فقط نحو تخصصات مثل الطب والهندسة، بل هناك توجهات جديدة تعتمد على ما يحتاجه السوق بالفعل. ومن هنا، وضعت الوزارة رؤية لكل إقليم في مصر، تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية. وأكد أن الجامعات الدولية قد سبقت نظيراتها المصرية في هذا المجال، وبالتالي فإن الدعم والتعاون مع هذه الجامعات العالمية أصبح ضروريًا لتطوير التعليم العالي في مصر.
أشار عاشور إلى أن هناك أربع جامعات دولية تعمل حاليًا بالتعاون مع الجامعات المصرية، مما يسهم في جذب الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة التعليم المصري على الساحة الدولية. وأكد على أهمية الابتكار والنشر الدولي، مشددًا على ضرورة وجود نائب لكل جامعة مصرية يكون مسؤولًا عن الابتكار وزيادة الأعمال، وذلك ضمن اهتمام الوزارة المتزايد بالابتكار خلال الفترة القادمة.
وفي سياق تطوير البرامج الصناعية، أشار الوزير إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل كان موجودًا منذ البداية، إلا أن الحاجة إلى صيغة جديدة للتعاون مع القطاع الصناعي باتت ملحة لتحقيق تطور مباشر وفعّال. وأضاف أن الدولة خصصت مليار جنيه لدعم الإقليم السابع والأنشطة الصناعية، في إطار توجه حكومي لتطوير كافة جوانب الصناعة والري داخل الدولة.
وتطرق الوزير إلى الاهتمام المتزايد بجذب الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس يولى اهتمامًا خاصًا بإنشاء مدينة جامعية، وذلك من خلال تطوير العديد من المعاهد ودمجها في بنك المعرفة. وأكد على أهمية دمج الطلاب من مختلف الثقافات لتعزيز التعايش الثقافي ودفع مصر نحو قمة الدول في مجال التعليم.
فيما يتعلق بالتنسيق الجامعي، أشار عاشور إلى ضرورة تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل قبل الحصول على الشهادة الأكاديمية. وأكد أن كل جامعة يجب أن تحتوي على مركز تأهيل لضمان توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين يدخلون الجامعات قد قلّ في النظام الجديد مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد على أهمية التكافل بين التعليم وسوق العمل لتحقيق توازن يضمن فرص عمل حقيقية للطلاب بعد التخرج.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الجامعات التكنولوجية والأهلية تستقبل الطلاب بشكل مباشر دون الحاجة للرجوع إلى مكتب التنسيق، مما يسهم في تسريع عملية الالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى القطاع الصناعي بنك المعرفة جامعة مصر التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية متطلبات سوق العمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث الوزیر إلى سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى فى مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.
ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وهى ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين أفراد المجتمع. وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمى والدولى.
المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعى متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.