وزير التعليم العالي: إضافة جامعات ألمانية جديدة في مصر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إضافة عدد من الجامعات الألمانية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع عدد من الصحفيين، ولفت إلى العمل على أن تكون مصر ملتقى الثقافات ومدينة للعلم، وأن تكون مركزا إقليميا في تقديم الخدمة التعليمية.
ورحب وزير التعليم العالي بالتخطيط الاستراتيجى والتأهيل لسوق العمل، مؤكدا العمل على القضايا الهامة موجها الشكر على الفترة الماضية والقادمة خلال الفترة المقبلة .
وتابع وزير التعليم العالي أن اليوم فاصل فى عدة مفاهيم فى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ، ولم يتم اعدادها لوضعها على الرف ولكن صممت للتنفيذ واليوم 7 مخرجات التى نأملها فى الاستراتيجية تم تحقيقها بداية من التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعة وكان من الهام تطبيقها والعمل عليها من خلال المجلس التنفيذى للاستراتيجية لضمان الشريك الصناعى مع الاكاديمي مع مؤسسة الدولة الشريكة.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تم تدشينها للتنفيذ بمختلف محاورها، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي هو ربط البحث العلمي بالصناعة بمختلف المجالات.
وزير التعليم العالي: سوق العمل يحتاج برامج بينيةوأضاف وزير التعليم العالي أن سوق العمل تحتاج لبرامج بينية جديدة تلبي احتيجاته بعيدا عن التخصصات النمطية، مثل الطب والهندسة وغيرها، لذلك يتم العمل أولا على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات، ووضع رؤية تحتاجها الدولة في كل إقليم يتم العمل عليها.
وأضاف وزير التعليم العالي أن البرامج البينية وتطبيقها تحتاج لخبرة دولية، والدولة المصرية تتميز بوجود جامعات على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن الجامعات ارتقت خلال الفترة الماضية بمكانتها دوليا، والهدف هو أن يكون التصنيف وسيلة للارتقاء بالمنظومة، ومصر تسير في ملف التصنيفات بصورة كبيرة جدا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه خلال العامين الماضيين شهدت مصر إضافة 20 فرع جامعة أجنبية سواء أهلية أو غيرها، مؤكدا أن العمل لا يتوقف لتطوير قطاع التعليم الجامعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الجامعات الألمانية وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد