«أكت فاينانشال»: الطرح الخاص بزيادة رأس المال يصل لـ 17.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قالت شركة «أكت فاينانشال للاستشارات»، إن نتيجة الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس مال الشركة بعد غلقه الخميس الماضي، أظهرت أن إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها بلغت 6.055 مليار سهم بقيمة 17.561 مليار جنيه.
وأضافت أن عدد مرات تغطية الاكتتاب وصلت إلى 20.2 مرة، فيما إجمالي عدد المكتتبين الذين تم التخصيص لهم 203، وأن عدد المكتتبين 493، وبلغ حجم شريحة الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال 300 مليون سهم بقيمة 870 مليون جنيه.
وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم الأحد 22 يوليو، أن باب الاكتتاب في الطرح العام ساري حتى يوم الثلاثاء 23 يوليو. وكانت نشرة طرح أكت فاينانشال كشفت عن إجمالي القيمة السوقية للشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المقرر عبر الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية، منوهة بأن نشرة الطرح تشير إلى أن رأس مال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه، وأن عدد الأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية، والبالغة 360 مليون سهم توزاي 32% من أسهم الشركة.
وتضمنت نشرة الطرح حظر بيع على كافة أسهم المساهمين القدامى بالشركة تبلغ 12 شهرًا، بالإضافة إلى حظر بيع 24 شهراً لحصص إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين. وتوزع الأسهم المقرر طرحها والبالغة 360 مليون سهم، بين 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توازي نحو 32% من أسهم الشركة.
وأوضحت نشرة اكتتاب «أكت فاينانشال»، أن النسبة المطروحة من الشركة تبلغ 32%، منوهة بأن سعر الطرح يبلغ 2.9 جنيه للسهم، وأن القيمة العادلة تبلغ نحو 4.54 جنيه للسهم، بهدف الوصول لحصيلة تقدر بنحو 1.040 مليار جنيه. ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى للطلب في الطرح العام 1، 75 مليون سهم، بحد أدنى ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للطلب بالطرح الخاص 1، 75 مليون سهم للأفراد، و3.5 مليون للمؤسسات.
اقرأ أيضاًالبورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي بقيمة تداولات 3.9 مليار جنيه
غدا.. أول يوم تداول لـ «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي» بسوق البورصة الرئيسي
بـ 1.49%.. ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة في منتصف تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة القيمة السوقية أخبار البورصة المصرية تداولات البورصة اخبار البورصة أکت فاینانشال ملیار جنیه زیادة رأس ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.