تجديد حبس مالك منزل وصديقه بتهمة التنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مالك منزل وصديقه؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار في منزله بمنشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

التحفظ على أدوات الحفر

وأمرت النيابة على العامة بالتحفظ على أدوات الحفر، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود والمُبلغين عن الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغ من أحد المواطنين يفيد باستشعاره بحركة غريبة في منزل أحد جيرانه ويرجح أنه يقوم بالتنقيب عن الآثار خاصة بعد أعمال الحفر التي يقوم بها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وجرى ضبط مالك المنزل وصديقه متلبسين بالتنقيب عن الآثار في داخل منزله، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التنقيب عن الآثار موضحة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره.

وأضاف الصادق خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه « يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب، كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر التنقيب خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار».

المصدر: الوطن