إجراء 100 عميلة جراحية داخل مستشفي العيون طرابلس
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نفذت الكوادر الطبية بمستشفى العيون طرابلس 100 عملية جراحية داخل المستشفى خلال 24 ساعة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى الليبيين من كافة المدن، ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل نفذت الكوادر الطبية بمستشفى العيون طرابلس 100 عملية جراحية داخل المستشفى خلال 24 ساعة الماضية .
وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى الليبيين من كافة المدن، وضمن مشروع توطين العلاج بالداخل.
كما عقد صباح اليوم بالقاعة الرئيسية بمركز المهارات والبحوث بالمركز القومي للاورام امتحان القبول للزمالة الليبية «تخصص أمراض النساء والتوليد»، حيث حضر 32 طبيبا وطبيبة من مختلف مناطق المنطقة الوسطى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمراض العيون المعهد القومي لعلاج الأورام امتحان عملية جراحية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوخلال الجلسة عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
حماية حقوق المرضىوأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: «كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية».
وتابع: «يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة».