المالية النيابية:وزارة المالية باشرت بتنفيذ موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، الأحد، إن وزارة المالية باشرت بتنفيذ الموازنة وتوزيع التخصيصات بين الوزارات بعد المصادقة على جداول الموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص في التخصيصات المالية.
وأضاف الكرعاوي في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية والجهات الحكومية المعنية لمناقشة أسباب نقص التخصيص المالي وعدم توزيع التخصيصات بشكل واقعي يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.وأشار إلى أن اللجنة المالية ستعمل على إصدار تقارير متابعة تنفيذ جداول الموازنة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها بعض الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك تأخير صرف مستحقات والتخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدولة.وتبلغ موازنة 2024 التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في أيار الماضي، 211 تريليون دينار.وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً لرئيس الوزراء محمد شياع لسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تستكمل مناقشة الإجراءات الجنائية في حضور وزير الشؤون النيابية
كتب- نشأت علي:
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شُكِّلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات، على الرأي العام، فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
واستمعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس، إلى كل المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة؛ للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات.
وأشاد كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
وانتقد عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون، مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها وقف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات؛ بما يحقق مزيدًا من المكتسبات للمواطن المصري.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة