الإعلام النيابية:قانون حق الحصول على المعلومة سيعرض في الجلسات المقبلة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوتت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، الأحد، على قانون حق الحصول على المعلومة، مؤكدة رفعه إلى رئاسة البرلمان.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة الثقافة والسياحة والآثار والأعلام النيابية صوتت ، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد في مبنى البرلمان امس السبت، على تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماماً كبيراً، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
محفظة إلكترونية.. كلمة السر في كشف ملابسات فيديو سرقة الهواتف بـ 15مايوجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور وقامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل كافة الوحدات في كافة المحافظات لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد عبد العزيز، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه مشروع القانون يشكل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء