ديالى تتسبب بتصدّع بين أقوياء الشيعة ونائب يقول: الكرة في ملعب الإطار- عاجل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قال أستاذ العلوم السياسية المتقاعد احمد إبراهيم، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، بأن عقدة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى تسببت في خلق تصدع بين أقوياء الشيعة.
وأوضح إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" لا يمكن فهم عقدة ديالى الا بالعودة الى نتائج الانتخابات والتي تصدرت منظمة بدر نتائجها بحصولها على 4 مقاعد من أصل 15 مقعدًا توزعت على بقية القوى ومنها السنية التي نالت 7 منها لكن وفق توافقات الإطار فأن منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون الذي نال مقعدًا واحدًا فقط".
وأضاف، ان" المشكلة بين ائتلاف دولة القانون وبدر لم تنتهِ حتى الان وتسببت فعليا في صدع بالعلاقات بين اقوى كتلتين شيعيتين وهذا ما يبرر عدم الحسم رغم مرور 5 أشهر، لافتا الى إن" ائتلاف دولة القانون بات اكثر تصميما من قبل في تولي مرشحه عبد الرسول العتبي منصب المحافظ في حين ان بدر لم تعلن حتى اللحظة عن موقف رسمي صادر عن زعيمها في إشارة الى هادي العامري حول سبل انتهاء عقدة ديالى في ظل ضغط بأن يكون المرشح من قبيلة بني تميم وهذا ما جاء به بيان شيخها قبل اكثر من اسبوع".
وأشار الى ان" الازمة في ديالى بنسبة 70% شيعية - شيعية وهذا يعني بان القوى السنية أيضا تعاني من خلافات حادة بين قطبيها حول من سيظفر برئاسة مجلس النواب".
إلى ذلك أكد النائب محمد البياتي ان" عقدة ديالى ستنتهي فور توافق القوى الشيعية على تحديد هوية من سيتولى منصب المحافظ لافتا الى ان القوى السنية مستعدة للمضي في خارطة توافقات تنهي الازمة التي تثير قلقنا مع كثرة التحديات".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" هناك بالفعل حراك لانهاء عقدة ديالى لكن الامر متروك لطبيعة الحوارات القائمة والتي نرى بانها ضرورية لانه ليس هناك اي رابح في ازمة المحافظة".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على إعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى أساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقدة دیالى
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية، وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة ليلى جعفر رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة ليلى جعفر ثاني رئيس لهيئة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول رئيس لهيئة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.