النيابة العامة تطالب بعقوبات مشددة لـ 3 وافدين خزنوا وعرضوا 55 طن دجاج منتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أسفرت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام 3 وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، حيث قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح.
وبناء عليه تم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظاماً وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023