ما الأهداف التي ضربتها إسرائيل باليمن.. ولماذا؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
على عكس ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا المتواصلة على اليمن منذ أشهر، التي ركزت وفق إعلانات البلدين على أهداف عسكرية لجماعة الحوثي، جاء القصف الإسرائيلي اليوم ليطال أهدافا حيوية مرتبطة بمعيشة المواطنين اليمنيين؛ ما قد يشي، وقف مراقبين، بأن تل أبيب قصدت من وراء ذلك تصعيب حياتهم وتأليبهم ضد الجماعة.
إذ استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عبر هذه الغارات خزانات الوقود بميناء الحديدة غرب اليمن، إضافة إلى منشأة حيوية ضخمة لتوليد الكهرباء هي محطة رأس الكثيب، والتي تزود مدينة الحديدة بالطاقة الكهربائية.
وبدأ واضحًا أن الإسرائيليين أرادوا بقصفهم للمنشآت الحيوية في الحديدة، شل حركة الحوثيين الاقتصادية والتجارية، بعد أن تركزت الضربات على ميناء المدينة الذي يُعد من أهم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، وشريان الحياة لدى الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.
** قصف على ميناء الحديدة
قصف خزانات الوقود في الميناء قد يضع أعباء اقتصادية كبيرة على عاتق جماعة الحوثي، وربما يتسبب بأزمة محتملة في المشتقات النفطية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
ملامح تلك الأزمة، التي ظهرت في حدوث تزاحم كبير على محطات بيع الوقود في صنعاء وبعض المحافظات الأخرى وفق سكان محليين للأناضول، سعى وزير النفط في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) أحمد دارس إلى وأدها في مهدها.
إذ طمأن دارس، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، المواطنين بـ"وجود كميات كبيرة وكافية من المخزون النفطي" لدى سلطات الجماعة.
ودعا دارس إلى "عدم الهلع على محطات البنزين وافتعال أزمة ليس لها أي مبرر"، مؤكدًا أن "محطات البنزين مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين في وضعها الطبيعي، ولا يوجد أي قلق في هذا الجانب".
وفي الأيام القليلة المقبلة، ستتضح على الأرض تأثيرات القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود بميناء الحديدة.
إلى جانب ذلك، تجني جماعة الحوثي، وفق تقديرات لوسائل إعلام محلية، أكثر من 3 ملايين دولار يوميًا من أرباح استيراد وبيع المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها؛ الأمر الذي ينبئ بضياع قدر كبير من عوائدها.
يضاف إلى ذلك، الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة على البحر الأحمر، والتي لم تتضح حتى الساعة، والتي قد تتسبب في انخفاض قدراته الاستيعابية، وربما تعطله لفترة معينة.
ويشكل هذا الميناء، الذي يعد الأكبر في اليمن، أهمية استراتيجية فائقة للحوثيين. إذ يُشكل قيمة اقتصادية وتجارية كبيرة؛ فهو الممر الأول إلى كافة الجزر اليمنية ذات العمق الإستراتيجي، وأهمها جزيرتا حنيش الكبرى والصغرى، كما يتميز بموقعة الاستراتيجي، وقربة من الخطوط الملاحية العالمية جنوب شرق البحر الأحمر.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على محافظة الحديدة في مارس/ أذار 2015، ضمن سيطرتها على عدة محافظات يمنية، بقي مينائها شريان حياة للمحافظات الخاضعة لسيطرتها؛ باعتباره الميناء الوحيد الذي تمر عبره جميع المواد الغذائية والمعونات الإنسانية والسفن التجارية والأسلحة.
كما أنه يمثل قيمة اقتصادية كبيرة حيث يجلب دخل مالي سنوي كبير، وفق تقديرات اقتصادية محلية.
** محطة كهرباء رئيسية
ثاني الأهداف الحيوية التي استهدفها القصف الإسرائيلي كان منشأة حيوية ضخمة لتوليد الكهرباء هي محطة رأس الكثيب، التي تزود الحديدة بالطاقة الكهربائية.
وتجني جماعة الحوثي بفضل هذه المحطة ملايين الدولارات سنويًا من عوائد بيع الكهرباء التي تولدها، والتي تتحصل عليها من المحال التجارية والشركات والمصانع ومنازل المواطنين.
يضاف إلى ذلك، فإن قصف هذه المحطة قد يؤدي إلى معاناة مئات آلاف السكان في الحديدة من انقطاعات الكهرباء.
وتزداد هذه المعاناة في ظل الصيف الساخن التي تمر به المنطقة حاليا.
وقد لفت وزير الكهرباء بحكومة الحوثيين محمد البخيتي إلى الأضرار الكبيرة التي تسبب فيها القصف الإسرائيلي لهذه المحطة.
إذ قال، في تصريحات صحفية، إن "العدوان الاسرائيلي استهدف محطة رأس كثيب لتوليد الكهرباء وخزانات لوقود المازوت فيها، مخلفا أضرارا جسيمة".
ويعد القصف على الحديدة، السبت، أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 9 آخرين.
من جانبها، أكدت جماعة الحوثي أن الهجوم الإسرائيلي على الحديدة لن يزيدها إلا "إصرارا وثباتا" في مساندة قطاع غزة، وتوعدت بعمليات "تقض مضاجع" تل أبيب ردا على الهجوم، وفق تدوينات عبر منصة "إكس" لمتحدث الجماعة محمد عبدالسلام، وعضو المجلس السياسي الأعلى بها محمد علي الحوثي.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القصف الإسرائیلی البحر الأحمر جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية