ابن طوق: الإمارات تطور منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وقال معاليه، إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطني، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.
وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الهندي يبحث تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمار
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي اليوم منتدى الأعمال العُماني الهندي تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
ووضّح سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنتدى يأتي وسلطنة عُمان وجمهورية الهند على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين.
من جانبها وضحت أريج بنت محسن حيدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن المنتدى يأتي للتركيز على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف إلى إعداد كوادر عمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وكان الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني قال: إن المنتدى يعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة، ويسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.
وبين في كلمته أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية عمان 2040 وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيًّا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبدالله الحارثي على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كل التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جانبه أشار جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي – فرع سلطنة عُمان إلى أن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو.
واستعرض المنتدى محاور "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسة تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية كما استعرضت صالة استثمر في عُمان جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
وتضمن المنتدى أيضا جلستين نقاشيتين، تطرقت الجلسة الأولى لمحور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما كانت الجلسة النقاشية الثانية حول محور السياحة والتطوير العقاري كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، كما تم استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
حضر المنتدى سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء