أبوظبي (الاتحاد)
 عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.


وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وقال معاليه، إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطني، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.
وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية.

أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تستعرض قانون تنظيم المنافسة الجديد 15.32 ألف علامة تجارية في الإمارات خلال النصف الأول

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة

إقرأ أيضاً:

عاجل| تطور جديد في 10 محطات بمترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».. (صور)

كشف سيد كامل مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أنه يُجر الآن أعمال الأساسات بـ50% من المحطات الخاصة بالمشروع، أي 10 محطات، مؤكداً أن جميع الأعمال تتم بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

أسماء المحطات بالتفصيل 

وقال «كامل» لـ«الوطن»، إن المحطات التي جرى البدء فيها، تضم محطة كفر عبده وميامي وطوسون والعصافرة وسيدي بشر والإصلاح، موضحاً أن الأعمال بها تشمل الأساسات أي الحفر تحت الأرض، وبدء صب الخوازيق الخاصة بها.

وأضاف أن الأعمال تتم وفق جداول زمنية مُحددة وعلى مدار الساعة: «الشغل 24 ساعة نهار وليل دون توقف»، موضحاً أن وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، تتابعان عن كثب تقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، خاصة أنه يُعتبر نقلة نوعية كبيرة بالمحافظة ويخدم الكثير من المواطنين يوميا.

أعمال جسم المحطة 

وأكد مدير المشروع، أنه بعد الانتهاء من أعمال الأساسات، تبدأ الأعمال الخاصة بجسم المحطة فوق الأرض، وتشمل الأعمدة التي تقوم عليها المحطة ثم الغرف بأنواعها المختلفة كالغرف الفنية وغرف التذاكر ومنسوب الرصيف.

 

 

مقالات مشابهة

  • الزيودي: اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا خطوة محورية
  • مكتوم بن محمد: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الضيافة الذي يحمل فرصاً اقتصادية واعدة
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • إي آند بيزنس توقع 5 شراكات استراتيجية لتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال
  • عاجل| تطور جديد في 10 محطات بمترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».. (صور)
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين بالغربية
  • محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين
  • محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين بسرعة
  • برئاسة معالي وزير العدل د.خالد شواني .. اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تعقد اجتماعها استعداداً لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل أمام اللجنة الدولية في جنيف