مجلس الوزراء يعقد ندوة تثقيفية لتعريف الموظفين بالقضايا العالمية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عقدت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "مستقبل النظام العالمي الجديد... وتداعياته على الأمن القومي المصري".وذلك في ضوء الحِرص على تفعيل الدور التثقيفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وصقل مهارات الموظفين ومعارفهم السياسية والاقتصادية وتعزيز وعيهم بالمستجدات العالمية وآثارها على الداخل المحلي؛
ويأتي ذلك في إطار تكليفات أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، بتوعية الموظفين ومشاركتهم الرؤى، وتعزيز النقاش فيما بينهم وبين الكوادر المُتخصصة في المجالات ذات الصلة.
وتستضيف الندوة، التي تُعقَد على مدار يومي الأحد والاثنين، ٢١ يوليو و٢٢ يوليو ٢٠٢٤، الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة.
واستعرضت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال الندوة، محددات النظام العالمي الجديد والتغيُّرات التي يشهدها، فضلًا عن التحديات القائمة بالدائرتين الإقليمية والعالمية ذات التأثير على الأمن القومي المصري بمختلف أبعاده.
وأوضحت أن العالم بات نظامًا مُتعدد الأقطاب في ظل وجود حراك كبير في النظام الدولي، منوهةً إلى العلاقة الوثيقة بين الخارج والداخل؛ بحيث تؤثر الأحداث والمستجدات الدولية أو الإقليمية على الداخل المحلي لمصر بدرجة كبيرة، ما يُشير إلى ضرورة فهم النظام العالمي وتغيُّراته.
ونوَّهت أستاذ العلوم السياسية إلى التغيُّرات المهمة التي شهدها الغرب في ظل الانتخابات الأوروبية الأخيرة، والأمريكية المنتظرة نهاية العام الجاري، ومآلات ذلك على مصر وتوجُّه سياستها الخارجية في الفترة القادمة.
وأضافت الدكتورة نورهان الشيخ أن ثمّة تحديات جسيمة تلقي بظلالها على مصر، لافتةً إلى مثلث أزمات "التضخم، والطاقة، والركود العالمي"، فضلًا عن الاضطرابات الإقليمية في غزة، والسودان، وليبيا، والتصعيد الإسرائيلي الإيراني.
وأكدت أنه رغم التحديات الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وكذا الصعيد الأمني؛ فإن مصر ما زالت تمتلك فرصًا كبيرة نابعة من صعود دور قوى الجنوب بشكل عام في سياق سياسة الاستقطاب المرِن للقوى الكبرى.
بالإضافة إلى الفرص النابعة من انضمام مصر كشريك حوار إلى منظمة "شنجهاي"، وكذلك انضمامها إلى تجمُّع "البريكس" -في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد- والذي يتيح لها إمكانية زيادة التصدير عبر ربطها بالمشروعات العالمية والتجمعات الاقتصادية التي تقودها دول المجموعة، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.
ليس ذلك فحسب، بل إن عضوية مصر في "بريكس"، حسبما أشارت الدكتورة نورهان الشيخ، تفتح لها فرصًا أكبر لزيادة تدفقات السياحة، والحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها، والتأثير الإيجابي بشكل عام في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، لا سيّما في ظل الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها دول المجموعة، وكذا مكانة مصر ومقوماتها.
وأكدت أستاذ العلوم السياسية، في الإطار ذاته، أن النظام الاقتصادي العالمي أضحى بالفعل نظام تكتلات، وهو ما يأتي في صالح مصر بعد انضمامها لـ "بريكس".
وقد أتاحت الدكتورة نورهان الشيخ الفرصة للنقاش الثري بين الحضور من الموظفين لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادُل الأفكار بشأن الوضع الراهن والمستقبلي لمصر في ظل التغيرات العالمية الماثلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ندوة مستقبل النظام العالمي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.