وقف انقطاع الكهرباء في مصر: انتهاء أزمة الطاقة بعد 354 يومًا من تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بدأت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر يوم الثلاثاء، 1 أغسطس 2023، عندما أُعلنت خطة لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية.
استمرت هذه الأزمة لمدة 354 يومًا، وشملت خطة تخفيف الأحمال قطع الكهرباء بانتظام لعدة ساعات، مما أثار استياء كبيرًا بين المواطنين بسبب تأثيرها السلبي على حياتهم اليومية، خاصة في ظل موجات الطقس الحار.
زيادة استهلاك الكهرباء
ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى ذروته كان أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، حيث تجاوز الاستهلاك 37.5 جيجاوات يوميًا، بزيادة تزيد عن 12% عن العام السابق.
أزمة الطاقة العالمية
أثرت أزمة الطاقة العالمية على توفير الغاز والمازوت اللازم لتوليد الكهرباء، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال وتجنب رفع أسعار الكهرباء.
قرار وقف انقطاع الكهرباء إعلان الحكومة
في 21 يوليو 2024، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.
جاء هذا القرار بعد متابعة دقيقة لوصول شحنات الوقود والتأكد من توفرها في المواعيد المحددة.
توقعات وتحضيرات
أوضح مدبولي أن الحكومة لم تكن تتوقع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي زاد من استهلاك الكهرباء.
تم تكليف الوزراء بتدبير احتياجات الكهرباء لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، مع وعد بالعمل على حل الأزمة بشكل كامل بحلول نهاية العام.
الطوارئ
رغم توقف خطة تخفيف الأحمال، أشار مدبولي إلى احتمال حدوث مشكلات فنية في بعض المناطق بسبب درجات الحرارة العالية، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل مع أي أعطال بشكل سريع لضمان عودة الخدمة.
فرحة واستبشار
سادت حالة من الفرح بين المواطنين مع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء.
عبرت أمينة حجازي، ربة منزل، عن ارتياحها قائلة: "عشنا أصعب أيام حياتنا والحمد لله أنهم هيبطلوا قطع النور".
وأضافت أن انقطاع الكهرباء أثر بشكل كبير على حياة أسرتها، خاصة خلال فترة امتحانات ابنها.
تأثيرات سلبية
أكد محمد زين، موظف، أن انقطاع الكهرباء كان كابوسًا يوميًا، حيث كان يؤثر على حياة المواطنين ويؤدي إلى مشاجرات داخل البيوت بسبب الحر الشديد وانقطاع المياه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال الأحمال الطاقة أزمة انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الجمهوريّة القويّة قدمت اقتراح قانون لحلّ أزمة الكهرباء
قدّم اليوم تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، ممثّلًا بالنواب غسان حاصباني، أنطوان حبشي، فادي كرم، غادة أيوب، رازي الحاج ونزيه متى اقتراح قانون معجّلا مكرّرا يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائيّة من مصادرها المتعدّدة.
وعقد النواب مؤتمرًا صحفيًّا تحدّث فيه حاصباني مفنّدًا الأسباب الموجبة التي على أساسها استند تكتّل الجمهوريّة القويّة في تقديمه اقتراح القانون هذا. وقال: "لم يعد خافيًا على أحد أين وصلنا اليوم في موضوع الكهرباء بعد سنوات من الإدارة الفاشلة لهذا الملفّ نتيجة عدم تطبيق القوانين والخطط"، مضيفا ان "تكتّل الجمهوريّة القويّة متمسّك بالقوانين التي تنظّم قطاع الكهرباء، ولاسيّما القانون الصادر في العام 2002 وضرورة تشكيل الهيئة النّاظمة والبدء بتطبيق مندرجاته كافّة".
و اعتبر أنّه "لا مفرّ من تطبيق خطط الكهرباء التي وافق عليها مجالس الوزراء المتعاقبة على مرّ السنين وتطوّرت وتحدّثت بحسب الحاجات، ولكنّها لم تطبّق. ما أدّى إلى وصولنا إلى العتمة الشاملة".
وأشار حاصباني إلى "التكلفة العالية التي يتكبّدها المواطنون من الكهرباء المنتَجَة من المولّدات، والى ارتفاع تعرفة مؤسّسة كهرباء لبنان لتغطّي أكلافها بهدف تأمين المزيد من ساعات التغطية. ولكن بالرغم من ذلك كلّه، زادت الكلفة على المواطن، فضلًا عن أعباء مولدات الأحياء، ولا زالت مشاكل الكهرباء على حالها، لا بل تفاقمت، زد على ذلك أيضًا التلوّث النّاجم والأثر السلبي على البيئة جرّاء الفوضى القائمة في إدارة هذا الإنتاج".
وقال: "لذلك كلّه، يتقدّم تكتّل الجمهوريّة القويّة اليوم باقتراح هذا القانون المعجّل المكرّر الذي يتيح إشراك القطاع الخاص، وبحالة طارئة، إلى حين تطوير وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كلّها. كما علّل حاصباني في كلمته دور القطاع الخاص "على أن ينحصر في استعمال الشبكة بطريقة موزّعة على التوتّر المتوسّط لتأمين كهرباء للنّاس بكلفة مقبولة ومنخفضة، وبطريقة تراعي السلامة البيئيّة بشكل أفضل من الذي نعيشه اليوم".
وفي الختام، اعتبر أنّ "ذلك كلّه إلى حين تنفيذ القوانين وتنظيم قطاع الكهرباء بشكل كامل، وتطبيق الخطط التي بتفاصيلها قد تتطلّب ثماني إلى عشر سنوات للتنفيذ. فإلى ذلك الحين، لا يمكن الانتظار لوصول الكهرباء إلى النّاس بأسعار مقبولة، وبطريقة سليمة بيئيًّا".
وتحدّث أيضًا النّائب أنطوان حبشي شارحًا تفاصيل هذا القانون إذ اعتبره "لحلّ مشكلة آنيّة بطريقة سريعة إلى حين تطبيق الخطط بشكل كامل وإصلاح قطاع الكهرباء. لذلك برزت ضرورة إشراك القطاع الخاصّ بطريقة شفّافة وتراعي البيئة حتّى نتمكّن من تأمين الكهرباء للمواطن بسعر مقبول، وأقلّ من التعرفة الموجودة في مؤسّسة كهرباء لبنان، وأقلّ بكثير من تعرفة المولّدات الخاصّة".
و اعتبر حبشي أنّ "هذا القانون يؤكّد إمكان منح تراخيص بما يعادل 10 ميغا وما فوق إلى شركات خاصّة، ويكون دور مؤسّسة كهرباء لبنان في هذا الموضوع أساسيًّا حيث تحضّر عقود ودفاتر شروط نموذجيّة، إضافة إلى تحديدها النطاق الجغرافيّ. على أن يتمّ إرسال هذه الدفاتر والعقود إلى هيئة الشراء العام التي تشكّل سلطة الرقابة وتعدّ مع ملاحظاتها الملزمة خلال مهلة شهرين دفاتر الشروط إلى مؤسسة كهرباء لبنان". وتابع: "عندها تستطيع الشركات الخاصّة التقدّم بطلبات الترخيص إلى مجلس الوزراء الذي خلال مهلة الشهرين، إمّا أن يرفض ويعلّل رفضه هذا، وإمّا أن يقبل بطريقة تلقائيّة".
وأوضح أنّ "مدّة الترخيص هي عشر سنوات لأنّه كما أشار دولة الرئيس حاصباني في كلمته إلى أنّ خطط الكهرباء مدّتها ثماني إلى عشر سنوات لتنفّذ"، معتبرا أنّه "إذا نفّذت هذه الخطط نكون قد نجحنا بحلّ هذه الأزمة، إلى حين وجود حلّ جذري وبنويوي لمشكلة الكهرباء في لبنان كلّه".
كما أوضح أنّ "مدّة الترخيص أيضًا هي عشر سنوات لأنّه منطقيًّا مهلة السنوات العشر هي مدّة أكثر من كافيّة حتّى تستطيع الشركات المستثمرة أن تردّ قيمة استثمارها".
واكد أنّ "مؤسّسة كهرباء لبنان ستستفيد من هذا الموضوع عوض وجود سلفات متتالية كتلك التي شكّلت أعباء غير عادلة على خزينة الدولة اللبنانيّة، ونعلم جميعنا أنّ نصف الدين العام هو نتيجة سوء إدارة قطاع الكهرباء، فعندها تصبح مؤسّسة كهرباء لبنان قادرة على تحصيل مداخيل ربحيّة بشكل فعلي لأنّ هذه الشركات باستعمالها للشبكة ستدفع رسوم العبور لمؤسّسة كهرباء لبنان".
ورأى ان "هناك ضرورة حياتيّة لإيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء في لبنان. كما أنّه هناك ضرورة حتّى تستطيع الناس المنتجة في المجال الاقتصادي ألا تستمرّ في دفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم فتستطيع بذلك المنافسة اقتصاديًّا. وهنالك أيضًا ضرورة لأنّ المواطن الذي بحاجة إلى استخدام الكهرباء لدواعٍ طبيّة ألّا تنقطع عنه الكهرباء وبالتالي تنقطع عنه الحياة. وهنالك ضرورة أيضًا لخفض فاتورة المواطن الشهريّة، وعدم الوصول إلى العتمة الشاملة في ظلّ تحوّل فاتورة المولّدات الخاصّة إلى عبء يفوق مداخيل بعض النّاس، ولاسيّما الموظّفون منهم".
وختم حبشي كلمته مؤكّدًا أنّ "هذا الحلّ هو حقيقيّ، ويسمح بالخروج من العتمة الشاملة إلى حين أن نصل إلى إصلاح هذا القطاع بشكل جذري وإيجاد الحلول البنيويّة".
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة